روزنامه هم میهن نوشت: عمر دولت سیزدهم به نیمه رسیده است، اما میزان فساد رخ‌داده در دولت مدعی فسادگریزی قابل قیاس با فسادهای مالی در دولت‌های گذشته نیست. با این حال سیاست دولت سیزدهم، فرار رو به جلوست و همچنان انگشت اتهامش به سمت دولت گذشته است؛ اگرچه آمارهای ارائه‌شده توسط رئیس دستگاه، در پرونده فساد چای دبش پایان‌دهنده این اتهامات است.
بروز فساد ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش در دولت سیزدهم بدون نقش داشتن مقامات دولتی دور از ذهن است. متهم ردیف اول آن نیز وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که یکباره بدون هیچ توضیحی استعفا داده؛ فردی که به جز این پرونده، پرونده‌های فساد ارزی دیگری نیز دارد.
اما گویا با وجود عزل استعفاوار وزیر کشاورزی، چهره‌های مؤثر دیگری در بدنه دولت باقی ماندند تا روند فساد ادامه داشته باشد و در نهایت نیز این فساد متوقف شد. در رخداد این فساد تمامی دستگاه‌های مرتبط مسئول هستند و باید منتظر ماند و دید که چه مدیران ارشدی در دولت سیزدهم در وقوع این فساد نقش مؤثری داشته‌اند.
ثبت دیدگاه