امتداد نوشت: شعبه 26 دیوانعالی کشور در تاریخ شانزدهم دی ماه حکم قتل عمد مهران سماک توسط فرمانده سابق نیروی انتظامی بندر انزلی را با استناد به نظریه کارشناسان فراجا، نقض و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه نظامی استان قزوین ارجاع داده است.
هشت آذر 1401، باخت ایران برابر آمریکا در چارچوب مرحله گروهی جام جهانی قطر، گروهی از مردم در شهرهای مختلف ایران را به خیابان آورده است. بندر انزلی هم یکی از همان شهرهاست. برخوردها هم با مردم حاضر در خیابان آغاز می‌شود. یکی از برخوردها با جوانی 27 ساله صورت می‌گیرد؛ مهران سماک. او با ضرب گلوله مجروح و پس از انتقال به بیمارستان، جان خود را از دست می‌دهد، آن هم در شرایطی که به گواه فیلم دوربین‌های مداربسته موجود در پرونده، «در شب واقعه، تجمعی در خیابانی که قتل در آن رخ داده وجود ندارد، حتی به تعداد انگشتان یک دست.» آنچه اما پرونده این جان باخته اعتراضات 1401 ایران را با دیگر جان باختگان متفاوت کرده، پیگیری قضائی ماجرا و بازداشت و برکناری متهم است. متهمی که دارای مقام و منصب در بندرانزلی. فرمانده سابق نیروی انتظامی بندرانزلی در حال حاضر و به گفته وکلای خانواده سماک، در زندان به سر می‌برد. اتهام او قتل عمد است هرچند که دیوانعالی کشور تا امروز، دو مرتبه حکم قصاص او را نقض کرده؛ یکبار با اتکا به «نقص تحقیقات» و مرتبه دوم، با اتکا به «نظریه کارشناسان فراجا.»
بازپرسی که شاهد قتل بود
پرونده قتل مهران سماک هم دست کم می‌توانست با سرنوشتی مشابه دیگر پرونده‌های قتل سال گذشته مواجه شود اما حضور یک بازپرس، روند را متفاوت کرده، بازپرسی که خود شاهد قتل این جوان پشت فرمان اتومبیلش بوده است. حمید سماک، پدر مهران سماک در گفت‌وگو با «امتداد» شب قتل فرزندش را اینطور توصیف می‌کند: «در شب بازی فوتبال ایران و امریکا و بعد بازی، در حالی که مهران قصد داشت به محل کارش برود در محدوده چهارراه برق انزلی مورد هدف شلیک گلوله قرار گرفت و جانش را از دست داد. کمی بعد وقتی خبر به ما رسید، به بیمارستان انزلی رفتیم و در حالیکه ممانعت می کردند، پیکر مهران را به خانه آوردیم و تا صبح در پارکینگ خانه نگه داشتیم و صبح جهت انجام کارهای کالبد شکافی و معاینات جسد به پزشکی قانونی مراجعه کردیم.»
او اضافه می‌کند: «در لحظه تیراندازی و شلیک به سمت ماشین مهران سماک، بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای بندرانزلی با فاصله چند ماشین پشت سر ماشین مهران در حال حرکت بود که خودش لحظه توقف ماشین مهران را دیده بود و به همین دلیل از همان شب و با ورود او، تحقیقات و برخی اقدامات پرونده از جمله جمع‌آوری فیلم‌های دوربین مداربسته آن محدوده صورت گرفته بود. ما هم از فردای همان روز با ثبت شکایت خود پیگیر روند پرونده بودیم. بعد از چند روز و با انجام برخی تحقیقات اولیه وقتی مشخص شد که فرد شلیک کننده به سمت مهران، از مقامات نظامی است و به همین واسطه پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی ارسال شد.»
متهمی که «مظنونان» را بازداشت کرد!
پرونده مهران سماک در شرایطی با حضور بازپرس شعبه 2 دادسرای بندرانزلی آغاز و به دادسرای نظامی ارسال شده بود که فرمانده سابق نیروی انتظامی در بندرانزلی که حالا نامش به عنوان متهم اصلی قتل مطرح است، 10 آذر در اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده بود، از «قتل مهران سماک با سلاح شکاری» و «بازداشت مظنونان» خبرداده بود: «پس از اطلاع مأموران پلیس از ماجرا و با توجه به حساسیت موضوع و احتمال سوءاستفاده برخی عناصر و محرکین حاضر در محدوده تجمع، بلافاصله مراتب با هماهنگی مقام محترم قضایی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. در همان ساعات اولیه تعدادی از مظنونین توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند و تلاش برای شناسایی ضارب همچنان ادامه دارد.»
بازداشت متهم و ارجاع پرونده به دادگاه
حمید سماک درباره روند پیگیری پرونده در دادسرای نظامی و چند و چون بازداشت متهم به قتل فرزندش می‌گوید: «تحقیقات پرونده در دادسرای نظامی سرعت بیشتری به خود گرفت. همچنین دلایل متعدد و خاصی به دست آمد که اتهام را متوجه متهم فعلی پرونده می‌کرد تا اینکه در شب هفتم قتل مهران سماک، متهم دستگیر و با صدور بازداشت موقت روانه زندان شد. با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه اول دادگاه نظامی یک گیلان ارجاع شد. دادگاه با تشکیل چند جلسه رسیدگی و تحقیقات گسترده، نهایتا قتل مهران سماک را عمدی تشخیص داد و متهم را به مجازات قصاص نفس محکوم کرد، که پس از آن با فرجام خواهی متهم و وکلایش، پرونده به شعبه 26 دیوانعالی کشور ارجاع شد، شعبه دیوان صرفا یک مورد نقص تحقیقات گرفت و پرونده را به همان شعبه اعاده کرد. دادگاه نظامی یک گیلان پس از رفع نقص مورد نظر دیوانعالی کشور، مجددا اقدام به صدور رای کرد. دادگاه نظامی گیلان اینبار هم قتل مهران سماک را عمدی تشخیص داد و حکم بر قصاص متهم داد.»
دیوانعالی کشور، قانون بکارگیری سلاح و مساله «تعارض منافع»
پدر مهران سماک با اشاره به جزئیات ایراد دیوانعالی کشور به حکم قصاص قاتل فرزندش به «امتداد» می‌گوید: «دیوانعالی کشور اعلام کرد که دادگاه می بایست نظر هیات کارشناسی موضوع آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون نحوه بکارگیری سلاح را در خصوص اینکه تیراندازی به سمت مهران توسط متهم مطابق با قانون بوده یا خیر را اخذ کند.» براساس این آیین نامه، «سازمان مربوط موظف است همراه با گزارش جامع خود در خصوص اقدامات مأمور یا مأموران عمل کننده، نظریه هیأت کارشناسی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و یگان مربوط را اخذ و به‌مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال کند.» مساله اما اینجاست که تمام افراد این هیات کارشناسی، از مجموعه نیروی انتظامی به شمار می‌روند و در پرونده مهران سماک، متهم اصلی، فرمانده سابق نیروی انتظامی.
حمید سماک با تشریح اقدامات صورت گرفته در پرونده، می‌گوید: «کارشناسان در مرحله اول از مجموعه نیروی انتظامی استان گیلان انتخاب شدند که پس از اعتراض به نظریه آنها، 3 نفر کارشناس از فراجای کشور جهت بررسی و اظهار نظر حاضر شدند. کارشناسان همگی به نوعی از همکاران متهم تلقی می‌شوند و این نقص قانون است که در چنین مواقعی، اظهارنظر را به کارشناسان همان نیرو ارجاع می‌دهد. متاسفانه کارشناسان در شرایطی تیراندازی به سمت مهران سماک را قانونی اعلام کردند که این موضوع به هیچ وجه با دلایل و مستندات پرونده همخوانی ندارد که البته مورد پذیرش دادگاه نظامی یک گیلان هم قرار نگرفت. این دادگاه نظریه هیات کارشناسان را رد کرد و تیراندازی را غیرقانونی اعلام و حکم به قصاص صادر کرد ولی بازهم دیوانعالی کشور حاضر به پذیرش نظر دادگاه نشد و با استناد به نظریه هیات کارشناسان، پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده است. شعبه هم عرض دادگاه نظامی گیلان، دادگاه نظامی قزوین محسوب می‌شود و باید منتظر بررسی پرونده در آنجا باشیم.»
115 گلوله ساچمه‌ای از 6 متری
پدر مهران سماک در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «امتداد» با انتقاد از نقض حکم متهم به قتل در دیوانعالی کشور می‌گوید: «دیوان در حالی نظر هیات کارشناسان فراجا را تایید کرده که از فاصله حدود ۶ متری با تفنگ ساچمه‌ای به سمت مهران که داخل ماشین نشسته بود، شلیک شده است و بیش از ۱۱۵ ساچمه فلزی به سر و صورت مهران اصابت و وارد جمجمه اش شده است. براساس رای دادگاه نظامی یک گیلان، حتی یکی از موارد قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط متهم در هنگام شلیک به مهران رعایت نشده است. با این اوصاف که به دقت در پرونده قید شده، سوال من این است که چطور می‌شود که دیوان نظر دادگاه نظامی را رد می‌کند و نظر کارشناسان را میپذیرد. آن هم در شرایطی که تیراندازی به سمت خودرو و سرنشینان، دارای شرایط خاصی است که در قانون مشخص شده است.»
او اضافه می‌کند: «از همان روزهای نخست تشکیل این پرونده، متهم در تلاش بود تا پرونده به دادسرای نظامی گیلان ارسال نشود و همه تلاش‌های خودش را هم انجام داد و بعضی ها هم خواستند به او کمک کنند اما چون دلایل به حدی مشخص و کافی بود که نتوانستند جلوی ارسال پرونده به دادسرای نظامی استان گیلان را بگیرند، در حین رسیدگی به پرونده هم نیروی انتظامی سعی می کرد با مکاتباتی که داشت، پرونده را از گیلان خارج کند و جهت ادامه رسیدگی به تهران ببرد. که این اتفاق رخ نداد اما بعد از صدور رای و اعتراض متهم که باعث ارجاع پرونده به شعبه 26 دیوانعالی کشور شد، به رغم همه دلایل و مستنداتی که در پرونده منعکس بود از جمله فیلم‌های دوربین های مداربسته و سایر دلایل، برای ما و دادگاه نظامی گیلان مثل روز روشن بود که تیراندازی عمدی است اما دیوان همه این دلایل را کنار گذاشه و فقط به نظریه هیات کارشناسان استناد کرده است. از همان روزهای نخست همه مردم به ما می‌گفتند که پرونده را در دیوانعالی کشور نقض می‌کنند و همان هم اتفاق افتاد. من خودم شخصا در تاریخ 4 دی 1402 به شعبه 26 دیوانعالی کشور مراجعه کردم و با رئیس شعبه صحبت کردم. او گفت که پرونده را با دقت بررسی خواهند کرد و چندین بار پرونده را مطالعه خواهند کرد، پرونده بیش از هزار صفحه است، اما جالب اینکه 2 روز بعد از مراجعه من به دیوان، رای دیوان صادر شد. بنابراین ما هم فعلا در انتظار رسیدگی به پرونده در دادگاه هم عرض هستیم. بعد از تصمیم نهایی دادگاه هم‌عرض، نظریه هیات کارشناسان و آرای صادره را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد تا مردم خودشان قضاوت کنند.»
ثبت دیدگاه