مهرماه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس یازدهم با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) موافقت کردند.
براساس موافقت مجلس این طرح در دستور کمیسیون مشترک قرار گرفت منتها در اسفند همان سال اعلام شد که معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران، رای‌گیری کمیسیون ویژه و تصویب کلیات طرح صیانت را غیرقانونی دانسته است.
سپس جلسه غیرعلنی در تاریخ ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۱ در مجلس برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت تشکیل شد؛ آن زمان سلیمی عضو هیات رییسه مجلس گفت که بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک منتفی شده و طرح صیانت دیگر در کمیسیون مشترک بررسی نمی‌شود.
در نهایت سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس در بهمن ۱۴۰۱ در واکنش به انتشار خبری مبنی‌بر تصویب طرح صیانت و ارسال آن به شورای نگهبان، گفت که «طرح صیانت» از دستور کار مجلس خارج شده است و هیچ طرحی بدون تصویب در صحن علنی نمی‌تواند به شورای نگهبان ارسال شود.
با وجود چنین روالی به یکباره دو هفته پیش طرح صیانت از فضای مجازی با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی (اصل ۸۵ قانون اساسی)» در دستور هفتگی مجلس قرار گرفت.
همین طرح با تغییر مجدد عنوان به نام «طرح نظام بخشی فضای مجازی (طبق اصل ۸۵ قانون اساسی)» در آخرین دستور هفتگی مجلس یازدهم درج شد.
این طرح روزسه‌شنبه نیز در آخرین روز کاری مجلس یازدهم نیز با همین عنوان در دستورات کاری مجلس قرائت شد اما عملا مجالی برای بررسی آن باقی نماند.
غلامرضا نوری عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در این باره به ایسنا گفت: تمامی طرح ها و لوایح که مجلس بررسی آن را شروع نکرده و یا بررسی آن نیمه تمام باقی مانده باشد، به دوره بعدی منتقل نمی شود و منتفی است.
وی ادامه داد: بر این اساس پرونده طرح صیانت از فضای مجازی در این مجلس بسته شد و تکلیف آن مشخص نشد.
ثبت دیدگاه