به گفته احمدرضا دستغیب، رییس دیوان محاسبات «شمار کسانی که طی سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته اند، 10 هزار و 174 نفر بوده است.» منظور از سقف حقوق، عدد 55 میلیون تومانی است که به عنوان یک سقف برای حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه سال 1402 گنجانده شد. با اینکه آقای دستغیب اشاره ای نکرده که میزان دریافتی این 10هزار و 174 نفر چقدر بوده اما قدر مسلم این را می دانیم که در بدنه دولت سیزدهم کسانی بوده اند که سقف حقوق را شکسته و به اصطلاح «نجومی بگیر» شده اند. پیش از این، غلامحسین محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه عنوان کرده بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.» او گفته بود: «در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق 100 میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه 200 میلیون در این دولت حضور داشته اند.» دیوان محاسبات که نهاد نظارتی زیرنظر مجلس محسوب شده، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای بودجه های سنواتی و قوانینی را دارد که توسط مجلس تصویب می شود. اما به گفته رییس این دیوان، «نام دستگاه هایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه 1402، حقوق و مزایا پرداخت کرده اند در دسترس دیوان محاسبات نیست.» بنابراین او از نهادهای دولتی درخواست کرده که این دستگاه ها به دادسرای دیوان معرفی شوند. آقای دستغیب همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه 1402 درباره حقوق و مزایای دستگاه های کشور شده است. او گفته است: «پرداخت حقوق در شرکت های شبه دولتی و نیمه دولتی هم باید بررسی شود، اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه های اجرایی در افکار عمومی مخاطب مطرح می شود.»
قانونی که اجرا نمی شود
براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه 1402 در قالب تصویب نامه هیات وزیران که به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است، تمام دستگاه های دولتی تا پایان خردادماه سال 1402 موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شده اند.
به عبارت دیگر، سامانه «سینا»برای شفافیت و مشخص کردن حقوق و مزایایی درست شده که قرار است به کارمندان و مدیران دولتی پرداخت شود، اما مشخص نیست که اگر این سامانه کارکرد درستی داشته، چرا بیش از 10 هزار نفر از مدیران دولتی دریافتی بالاتر از سقف 55 میلیون تومانی داشته اند و حتی به قول رییس قوه قضاییه، تا 200 میلیون تومان نیز حقوق و مزایا دریافت کرده اند؟ تا پیش از راه اندازی این سامانه، فرآیند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت بسیار عجیب و غریب بوده است: به این صورت که ماهانه هر دستگاه دولتی بنا بر ردیف بودجه ای و اظهار خودش «یک عدد کلی از خزانه» دریافت می کرد و حقوق کارمندان و مدیران خود را می داد. این فرآیندی بود که به پرداخت حقوق و پاداش های کلان منجر شد و جنجال حقوق های نجومی را در سال 95 و 96 رقم زد. بنابراین راه اندازی سامانه «سینا» در بودجه 1400 گنجانده شد تا بدین ترتیب، حقوق مدیران و کارمندان دولت به طور مستقیم از خزانه واریز شود.
چند شرکت دولتی داریم؟
اصلا چند دستگاه دولتی داریم؟ تا پیش از راه اندازی سامانه «سینا» نهایت جزییاتی که در پاسخ به این سوال دریافت می کردید مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی عنوان حدود 60 شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت ها تحت کنترل دولت وجود نداشت. در عمل شاید حتی خود یک وزیر نیز نمی دانست که چه شرکت هایی در زیر مجموعه آنها وجود دارد ! اما هم اکنون مشخص شده که حدود 60درصد بودجه کشور (حدود 3000 هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت های دولتی است. تعداد شرکت های دولتی موردنظر در گذشته بیش از 300 شرکت بود اما امروز حدود دو هزار شرکت هستند که زیر مجموعه دولت قرار دارند. به طور مثال سازمان گسترش و نوسازی صنایع موسوم به ایدرو 260 شرکت زیر مجموعه دارد. یا تامین اجتماعی 250 و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) 150 شرکت زیر مجموعه دارد و جالب اینکه این مسیر تازه در حال کشف است! قانون گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت گذاشته است. برای دریافتی هر فرد در دولت برای سال جاری، عدد 70 میلیون تومان تعیین شده است. ذی حساب ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند و هیچ شرکت دولتی نمی تواند بیش از این رقم پرداخت کند و همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد. اما به گفته مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی «حقوق های نجومی که امروز از آن می شنوید مربوط به شرکت هایی است که به نام دولت است. به طور مثال 5درصد ایران خودرو در اختیار دولت است. البته سهام های تودلی وجود دارد اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست، بنابراین در خصولتی ها ممکن است حقوق های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا براساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.»
حقوق های نجومی و فشار به منابع
به گفته رییس سازمان اداری و استخدامی «افزایش هر یک درصد حقوق کارمندان در بودجه عمومی دولت، ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد.» هنگام تصویب بودجه، جنجال زیادی برای «20درصد» افزایش حقوق کارمندان دولت ایجاد می شود، اما کسی از حقوق های بالاتر از سقف بودجه حرفی نمی زند که به جیب مدیرانی می رود که نام و نشانی از آنها در دسترس نیست، چرا که به گفته مرکز پژوهش های مجلس، بیش از 83درصد از هزینه های جاری دولت به حقوق و دستمزد اختصاص پیدا می کند.
درخواست از رییس جمهور
در پایان این گزارش یک درخواست هم از آقای پزشکیان داریم. مسلم است که کارگزارانی در دستگاه اجرایی خدمت می کنند و ارزش خدمات آنها هم قطعا بیشتر از 70 میلیون تومان در ماه است. از جمله پزشکان متخصصی که در بیمارستان های دولتی کار می کنند و به قصد خدمت به طبقات اکثرا محروم اجتماعی حتی قید کار در بیمارستان های خصوصی را زده اند. یا مدیران متخصص و ارزش آفرینی که ثروت می آفرینند . اما زمانی که چنین فاصله ای بین حداقل حقوق و سقف پرداخت به وجود می آید، هستند کسانی که دست به سوءاستفاده از شرایط زده و قانون را هم دور می زنند. مدیران شرکت های دولتی و خصولتی که با استفاده از این مجوز قانونی و سقف تعیین شده عملا به شکاف و تبعیض های ناروا در دستگاه های اجرایی دامن می زنند که نه تنها عدالت را زیر پا می گذارند بلکه بهره وری در یک دستگاه عریض و طویل را نیز پایین می آورند. در واقع با این شیوه پرداخت ها، دیگر معیار و ملاک پرداختی نحوه کار و ارزش آفرینی نیست، بلکه مهم این است که در کجا و با چه عنوانی استخدام شوید. در کدام کشور صنعتی بین حداقل حقوق با سقف حقوق این میزان فاصله و شکاف وجود دارد؟ از آقای پزشکیان درخواست داریم با ورود مستقیم به چنین پرداختی هایی، از همین نقطه شروع کنند. جایی که با صدها شرکت تودلی و پیچیده، منابعی که با تورم موجود بسیار هم گران تمام می شوند؛ به نام برخی مدیران دولتی به غارت می روند.
ثبت دیدگاه