در این دو سال بر دانشگاه روا داشته‌اند یقینا نوعی خودکشی ددمنشانه بوده است. چیزی که نهایتا به مرگ بالندگی آتیه ایران خواهد انجامید و آنچه که دقیقا آتیه را مورد تهدید قرار می‌دهد برخوردهای نابخردانه‌ای است که دانشجو و نهاد دانشگاه را سوژه‌ای متخاصم تلقی می‌کند.
کلان روایت دانشگاه را امروز همگی می‌دانیم و آگاهیم که تعداد کثیری از دانشجویان به واسطه برخوردهای انضباطی به اصطلاح قانونی، با مشکلات عدیده و عمیقی نه تنها در تحصیل بلکه در زندگی روزمره مواجه شدند. در واقع روند تحصیل برای دانشجو همواره در ایران متوجه مصائب متعددی بوده اما دو سال سیاه اخیر دانشگاه، مرزهای تازه و مدرنی از سرکوب و اختناق درنوردیده شد. از حیز انتفاع ساقط شدن دانشجو به علت برخوردهای انضباطی و محرومیت‌های متعددی که دانشجو را از کسوت دانشجویی خارج می‌کند، ضربه‌های مهلکی است که بر پیکره دانشگاه نواخته شد.
اعاده وضع به حال سابق به روشنی غیر ممکن و ناشدنی است اما تشفی خاطر دانشگاه و بازگرداندن آنچه از آن به عنوان دانشجوی تعلیقی یاد می‌کنند ممکن است.
۲۶ شهریورماه نامه‌هایی از وزیر بهداشت مبنی بر لغو احکام دانشجویان محکوم در کمیته‌های انضباطی منتشر شد که در فضای عمومی بسیاری مورد استقبال قرار گرفت اما برای من به عنوان یک دانشجوی حقوق و فردی استخوان خرد کرده در کمیته‌های انضباطی منشأ بروز پرسش‌های متعددی گردید. البته که چون سایرین، من هم از این تصمیم شجاعانه وزیر محترم بهداشت استقبال می‌کنم اما اقدام عاجل اگرچه خوب اما حساب نشده‌اش زائل‌کننده نیات و تصمیمات است.
نخستین مورد قابل توجه، استناد به ماده ۱۰۳ شیوه‌نامه انضباطی است؛ ماده‌ای که اشعار می‌دارد:(( درصورتیکه دانشجو از اعلام رؤیت احكام قابل اعتراض کمیته انضباطی استنكاف نماید، این امر به منزله ابلاغ حكم بوده و به استناد تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه حق اعتراض از وی سلب خواهد شد.
تبصره: در صورتی که رییس کمیته صادر کننده حكم، علت عدم حضور دانشجو در دبیرخانه کمیته انضباطی جهت ابلاغ حكم یا اعتراض نسبت به آن را موجه تشخیص دهد می‌تواند پرونده را حسب مورد در دستور جلسه کمیته تجدیدنظر قرار داده یا به کمیته مرکزی ارسال نماید.))
حال اینکه این ماده چه ارتباطی به به بازگشت دانشجویان دارد یا اینکه استناد به ماده ۱۰۳ شیوه‌نامه انضباطی چه حکمتی دارد بنده از فهم آن عاجز مانده‌ام. چرا که نه در آیین‌نامه و نه در شیوه‌نامه راهی برای لغو احکام دانشجویان محکوم در کمیته‌ها پیشبینی نشده است و از اساس استناد به شیوه‌نامه و آئین‌نامه، عبث و بیهوده است.
لذا در وهله اول از جناب وزیر خواهشمندم که پست سیاسی خود را دست کم نگیرند و تصمیمات اداری کمیته‌های انضباطی را (که به اصطلاح عرفی به آن حکم می‌گویند) را تحت عنوان تصمیم اداری مافوق نقض و لغو کنند.
دومین پرسش اما این است که چرا فقط احکام انضباطی اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲؟ دانشجویانی برای لایک کردن یک پست اینستاگرامی در همین چند وقت اخیر حکم محرومیت از تحصیل دریافت کرده‌اند.
کلیه احکام صادره از ابتدای جنبش مهسا تا همین امروز که توسط هر یک از کمیته‌های انضباطی تابعه وزارتین و علوم و بهداشت صادر شده‌اند بلا استثنا و بی تردید مستحق نقض هستند. به جرعت اعلام می‌دارم که اکثریت قریب به اتفاق احکام صادره توسط کمیته‌های انضباطی به لحاظ رعایت همین شیوه‌نامه علیل و ذلیل ۱۴۰۱ هم دچار نقص هستند.
فلذا در این مورد هم بهتر است جناب وزیر دانشجویانی که به واسطه فعالیت در فضای مجازی، پرونده سازی اخلاقی، تهمت‌های ناروای عقیدتی، اعتراف گیری اجباری، اعتراضات صنفی (مثل اعتراض به کیفیت غذا) و موارد بسیاری از این دست که موجب محرومیت دانشجویان شده است را فراموش نکنند.
البته بهتر بود جناب وزیر پیش از هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص ابتدا با تشکل‌ها و فعالین دانشجویی جلسه‌ای ترتیب می‌دادند و به موارد مختلف گوش می‌کردند و سپس دست به اقدامی جامع و قاطع می‌زدند.
اگرچه که دستور اخیر وزیر محترم حاکی از حسن نیت و شجاعت ایشان است اما اقدامی ناقص و ناکافی است. یک به این دلیل که دست‌آویز قانونی نادرستی دارد و در ثانی مقصود نیت ایشان را عملی نخواهد کرد.
در واقع آنچه که از قرائن پیداست نمایانگر اراده‌ای حداقلی برای تغییر است اما این اراده حداقلی نیز اگر خالی از درایت و احاطه بر اوضاع و احوال باشد راه به جایی نمی‌برد. مطمئنا ایشان نیک می‌داند که دستور مستلزم اجرا است و اجرا اگر ناقص و نادرست باشد، نبودنش بر بودنش ارجحیت دارد.
علی فرزین – فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی
ثبت دیدگاه