امتداد نوشت: آفرین نجفی‌زاده، فعال دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به موانع و چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم برای حل مصائب انباشته سه سال اخیر دانشجویان، اظهار داشت: با وجود آنکه تنها چند روز تا شروع مهر مانده و انتخاب واحد در دانشگاه‌ها انجام شده اما همچنان بسیاری از همکلاسی‌های ما امکان حضور در دانشگاه را ندارند.
قطعاً لغو حکم حتی یک ترم تعلیق، مسئله‌ی ماه‌ها زندگی و حق تحصیل است، اما باید این نکته را هم بگویم که دو رویکردی که به آن در راستای بهبود وضعیت احکام انضباطی اشاره شد به چند دلیل اشتباه است.
اول؛ آنکه این دو رویکرد به این معناست که قوانین و رویه‌های حاکم بر کمیته‌های انضباطی بی ایرادند و فقط برخی احکام به دلیل خطا در نحوه رسیدگی ناعادلانه بودند و برخی دیگر عادلانه‌اند! مهم‌ترین شاخص در تعیین احکام انضباطی؛ آئین‌نامه انضباطی(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) است که تغییر آن از اختیارات دولت و دانشگاه خارج است.
با صرف نظر از آئین‌نامه، شیوه‌نامه انضباطی ١۴٠١ مصوب وزارتین-علوم و بهداشت- نیز به گفته بسیاری از وکلا، ناقض قانون اساسی و حقوق دانشجو بوده و این امر در کنار رسیدگی مغرضانه باعث صدور این حجم از احکام در دانشگاه شده است.
سوال اینجاست که در رسیدگی مجدد به پرونده‌ها؛ درحالی که ترکیب اعضای کمیته انضباطی در دانشگاه‌ها تغییر نکرده، شیوه نامه انضباطی، همان شیوه‌نامه مصوب ١۴٠١ بوده و در نهایت با وجود اتمام دوران محکومیت و تنها باقی ماندن اثر حکم بر سنوات دانشجویان، چه چیزی بناست منطق مغرضی که حکم پیشین را صادر کرده تغییر دهد؟
دوم؛ آنکه هیچ فردی نمی‌تواند ادعا کند که اسامی دانشجویان تعلیقی را کامل‌تر از آنچه در کمیته دانشگاه‌ها و یا سامانه تحصیلی دانشجویان وجود دارد، تهیه کرده و این لیست نویسی‌ها در نهایت می‌تواند حق تعداد زیادی از دانشجویانی که احکام‌شان در رسانه ذکر نشده را ضایع کند. اگر رئیس دولت و وزیر علوم قصد لغو احکام را دارند، چرا قادر به تجمیع احکامی که در دانشگاه‌های تابعه صادر شده، نیستند؟
جناب وزیر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر، حتی از تعداد احکامی که لغو شده و تعداد دانشجویان که همچنان در وضعیت تعلیق و اخراج هستند، بی‌خبر بودند و پیگیری رسیدگی به احکام را به خود دانشجویان متضرر و کمیته‌های غیر شفاف تشکیل شده در وزارتخانه موکول کرده و گفتند؛ «هرکه اعتراض دارد در وزارت علوم شکایت ثبت کند.»
سوم؛ آنکه رویکرد دسته‌بندی دانشجویان تعلیقی باعث شنیده نشدن صدای دانشگاه‌های حاشیه کشور می‌شود. مسئله‌ای که برای دولتی که شعار وفاق ملی سر داده، امری متناقض است. دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان برای پیگیری حکم‌شان، امکان حضور در وزارت علوم را ندارد. چه تعداد می‌توانند فرد به فرد ثبت شکایت کنند؟
عدم پذیرش صدای دانشگاه و تعیین چارچوب‌های منفعل کننده از استقلال دانشگاه به دور است و قطعا تغییر شیوه‌نامه و لغو احکام و جبران اثر سنوات را نمی‌توان آزادی دانشگاه نامید. آن هم در شرایطی که همچنان فعالین دانشجویی در دومین سالگرد اعتراضات با احضار نهاد امنیتی خارج از دانشگاه مواجه‌اند و قدرت تغییر قوانین حاکم بر محل زندگی و تحصیل‌شان را نیز ندارند.
صحبت از دانشگاه مستقل به این منظور است که دانشگاهیان خود امور را در دست گرفته و بازو‌های سیاسی یا امنیتی از خارج از دانشگاه نقش ایفا نکنند. این تقابل دائم را تنها با به رسمیت شناختن هویت مستقل دانشگاه چه صنفی و چه سیاسی می‌توان تامین کرد که در این خصوص انتظار اقدامی نمی‌رود.
اما در راستای بهبود وضعیت کمیته‌های انضباطی، هنوز اقدام عملی برای بازگشت دانشجویان صورت نگرفته است.
انتظار می‌رود احکامی که با شیوه‌نامه مذکور صادر شده، لغو و اثر آنها بر سنوات دانشجویان جبران شوند و در فرصت مناسب شیوه‌نامه جدید با مشارکت و نظارت دانشجویان و دانشگاهیان نوشته شود.
ثبت دیدگاه