حواشی جلسات شورای شهر تالش به صدر اخبار شهرستان تبدیل شده است.
همانطور که پیشتر در خبر ها امد سه عضو شورای شهر تالش جلسه مورخه ۷ مهر شورای شهر ، که با دستور دادستان تالش برگزار شده بود را ترک کردند.
استناد این سه عضو به نامه ای بود که موسی فکور معاون عمرانی استانداری گیلان به فرمانداری تالش مبنی بر رسمیت داشتن هیات رییسه قبلی ارسال کرده بود.
گفتنیست موسی فکور در این نامه خارج از اختیارات قانونی خود نظر هیات تطبیق مصوبات شورای شهر مشتمل بر فرماندار تالش دادستان تالش و نماینده شورای استان را رد کرده بود که یک تخلف محرز محسوب میشود.
مطابق قانون هیات حل اختلاف استان تنها مرجع بررسی و رسیدگی به شکایات و یا اعتراضات به مصوبات هیات تطبیق میباشد و هیچ فرد حقیقی و حقوقی در هر جایگاهی حق اظهار نظر در این خصوص ندارد.
بنابراین پیرو ترک جلسه سه عضو شورای شهر تالش عبدالله حسین پور وحید یوسف زاده و بهزاد پورپناه از جلسه شورای شهر به استناد مکاتبات غیر قانونی معاون عمرانی استاندار گیلان ، دادستان تالش طی مکاتبه ای در اقدامی شجاعانه و قانون مدارانه علیه موسی فکور به اتهام جلوگیری از اجرای دستور قضایی و تضییع حقوق عامه اعلام جرم کرد.
پیشتر نیز شهر تالش به جهت نامه های بی محل مجموعه استانداری گیلان در راس موسی فکور مسعود کاظمی معاونین فعلی استاندار و معاون سابق استاندار و همچنین برخی کارشناسان بدحال استانداری به محل منازعه و مناقشه تبدیل شده بود .
قطعا یکی از دلایل تداوم این اقدامات قانون شکنانه و تعمدی در بر برهم زدن شهر تالش عدم برخورد دستگاه قضایی و نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی و بازرسیست اما با ورود به موقع محمد صفری به عنوان دادستان تالش میتوان به حکمرانی دوباره قانون و پرهیز از اقدامات مشابه در تالش امیدوار بود.
انتظار میرود موسی فکور اقدامات غیر قانونی دفتر شهری در خصوص شورای شهر را جبران کند و مقدمات بازگشت شورای شهر به قانون را فراهم اورد.
ثبت دیدگاه