نوروزی: قطع سیم‌کارت افراد، وجاهت قانونی ندارد/ حق دفاع باید برای شهروندان رعایت شود/ خرمشاهی: این اقدام، مغایر با آزادی‌های مشروع و قانونی افراد بر مبنای قانون اساسی است
در هفته‌های گذشته، شماری از روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی، اجتماعی به یکباره و بدون هیچ اطلاع قبلی با قطع سیم‌کارت شخصی خود روبرو شده‌اند. اقدام عجیبی که «بعضا» با دریافت پیامی روی خط افراد همراه بوده که از آنها خواسته برای پیگیری علت قطع سیم‌کارت با مراجعه به معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، نسبت به انتشار برخی مطالب منتشر شده در صفحات شخصی خود، توضیحاتی را ارائه کنند! اینکه تعداد قابل توجه دیگری از افراد، همین پیام را هم دریافت نکرده و در بلاتکلیفی به سر می‌برند، مسئله عجیبی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
در همین رابطه با کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه و همچنین، عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل باسابقه دادگستری، گفتگویی ترتیب داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
نوروزی، حقوقدان:
حق استفاده از وسایل ارتباطی از حقوق بدیهی شهروندی افراد است
کامبیز نوروزی در این باره به «امتداد» تصریح کرد: در همین فقره، وقتی مثلا یک مقام قضائی، بیش از آنکه یک روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی احضار شده و ضمن تفهیم اتهام، تحقیقات در این خصوص به عمل بیاید، دستور داده که خط موبایل آن شخص توقیف شود، چنین دستوری، وجاهت قانونی ندارد.
باید حق دفاع برای آن روزنامه‌نگار یا هر شخص دیگری رعایت شود. از طرف دیگر، باید به این مهم توجه داشت که تلفن همراه، یک وسیله روزمره است که همه افراد به آن احتیاج دارند و در ثانی، تمام ابلاغ‌ها و اخطارهای قضائی، معمولا توسط اس‌ام‌اس به افراد منتقل می‌شود. بر این اساس، وقتی خط سیم‌کارت شخص قطع شود، اساسا نمی‌تواند از این ابلاغ‌ها و اخطارها مطلع شود.
به هر حال، راه ساده‌تر این است که آقایان ابلاغ کنند که فرد مورد نظر در یک تاریخ مشخص به دستگاه قضائی مراجعه داشته و پس از اخذ توضیحات، دستورات قضائی را اتخاذ و ابلاغ کنند.
حق دفاع، یکی از حقوق شهروندی افراد بوده و نیز، حق استفاده از وسایل ارتباطی از زمره این حقوق است. اگر فردی، فرضا در فضای مجازی، مطالبی منتشر کرده که مستوجب رسیدگی قضائی است، صرفا می‌تواند از فعالیت آن صفحه جلوگیری کنند.
خرمشاهی، وکیل برجسته دادگستری: قطع سیم‌کارت افراد با حقوق شهروندی مغایرت دارد
همچنین در ادامه، عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل برجسته دادگستری در گفتگویی با امتداد، عنوان داشت: این نوع برخورد، مغایر اصل ۲۴ قانون اساسی است که تصریح می‌کند؛ «رسانه‌ها در انتشار مطالب آزادند، مگر آن که این مطالب مغایر با مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد». در حالی ما امروز با قطع سیم‌کارت شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران روبرو هستیم که وظیفه مطبوعات، مطابق بند الف ماده دو قانون مطبوعات؛ «روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات جامعه است».
باز هم ماده سه قانون مطبوعات، تصریح کرده که؛ «انتقاد سازنده، مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین و تخریب، آزاد است». اگر این افرادی که سیم‌کارت آنها قطع شده، خبرنگار بوده‌اند؛ مدیرمسئول آن رسانه و فرد خبرنگار باید به دادگاه فرهنگ رسانه احضار شده و به پرونده آنها رسیدگی شود.
اگر هم این افراد خبرنگار نبوده و از فعالین سیاسی، اجتماعی و به طور کلی از دیگر شهروندان جامعه بوده و مطالب و موارد منتشر شده از سوی آنها در فضای مجازی، مصداق عناوین اتهامی نشر اکاذیب، توهین، تهمت، مغایر با امنیت و اخلاق یا هر عنوان اتهامی دیگری باشد، باید به این مسئله در دادگاه رسیدگی شده و محرز شود که آیا آن مطلب یا مطالب منتشر شده، مصداق این عناوین مجرمانه بوده یا خیر.
بنابراین، این اقدام، مغایر با آزادی‌های مشروع و قانونی افراد بر اساس قانون اساسی است. قطع سیم‌کارت، نوعی سلب حقوق افراد بوده و باید مطابق حکم یا قرار صادره از سوی یک مرجع صالحه قانونی صورت بگیرد.
همچنین چنین اقدامی به طور قطع، مغایر با حقوق شهروندی افراد است. باید، وقتی عنوان اتهامی متوجه یک شخص شده، ابتدا احضار و پس از تشکیل پرونده و رسیدگی به آن در صورتی که عنوان مجرمانه بر فرض محرز شد، حکمی در این باره صادر و بر اساس حکم، تعزیر یا مجازاتی بر آن فرد اعمال شود. سوال اینکه آن مرجعی که اقدام به قطع سیم‌کارت افراد با این ساز و کار کرده، چگونه تشخیص داده که مثلا مطالب منتشر شده در صفحات شخصی آنها در فضای مجازی، مصداق یک عنوان مجرمانه و مستوجب مجازات است؟
ثبت دیدگاه