درفشان، وکیل پرونده: به موکلم گفتند که این عفو اشتباه شده و به شما تعلق نمی‌گیرد!/ بر اساس کدام ادله، موکلم به دلیل بازنشسته بودن از مصادیق عفو تلقی نشده؟/ اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کردیم
علی نجاتی از کارگران بازنشسته هفت‌تپه است که پیش‌تر نیز در امتداد، چند نوبت اطلاع‌رسانی از پرونده او و وضعیت پرونده‌اش در بحبوحه اعتراضات کارگری در این کارخانه قدیمی جنوب کشور داشته‌ایم. وی که از سال‌ها قبل به دلیل مشکلات ناشی از بیماری قلبی با روند درمانی خود دست و پنجه نرم کرده و حتی، یک مرتبه به دلیل همین مشکلات به دستور دادستان وقت خوزستان از زندان آزاد شده، این روزها درگیری وضعیت عجیبی است که مشروح آن را در ادامه در گفتگو با این کارگر بازنشسته و پیام درفشان، وکیلش می‌خوانید.
نجاتی:مستندات بیماری‌ام به مقام قضائی تسلیم شد
علی نجاتی، کارگر بازنشسته هفت‌تپه در این باره به امتداد، تصریح کرد: چندی پیش-حوالی اوایل آبان‌ماه-برای چندمین بار، ابلاغی برای من آمد تا به مقام قضایی مراجعه کنم. این در حالی است که پیش‌تر نیز، وکیل پرونده به دادسرا مراجعه و پس از مطالعه پرونده، اعلام کرده بود که این پرونده بسته شده حتی فک وثیقه نیز بنا بر عنوان عفو، صورت گرفته است. ضمن اینکه، وکیلم به مقام قضائی گفته بود که من از مشکل قلبی داشته‌ام و از ایشان، درخواست ارائه مستندات در این زمینه کردند.
نهایتا، لایحه اعاده دادرسی توسط وکیل تنظیم و در دیوان عالی کشور، شعبه نهم به ثبت رساندیم. اکنون نیز منتظر پاسخ این مرجع قضائی درباره همان پرونده‌ای هستیم که حکم آن، پیش‌تر بر اساس عناوین اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور برای من صادر شده بود.
اکنون نیز به رغم اینکه آن پرونده، شامل عفو خاص رهبری شده بود، مجددا به جریان افتاده و متاسفانه از سال ۱۳۹۹، دو حساب بانک ملی-یک حساب شخصی و یک حساب که یارانه‌ام به آن واریز می‌شود-توقیف شده و خودروی شخصی من نیز، همچنان تحت توقیف انتقال قرار دارد.
درفشان، وکیل پرونده: به موکلم گفته شده که شما در آن زمان، بازنشسته بودید و عفو فقط شامل کارگران شاغل شده است!
همچنین، پیام درفشان، حقوقدان و وکیل پرونده علی نجاتی در خصوص این مسئله به «امتداد» گفت: برای کارگران هفت‌تپه در زمان محکومیت موکلم، یک عفو خاص-عفوی که به صورت مشخص و مصداقی به پیشنهاد رئیس دستگاه قضائی و با موافقت رهبری صورت می‌گیرد-تعلق گرفت و پرونده علی نجاتی، حتی بر همین اساس، شامل فک وثیقه شد. همین مسئله، اثبات عملی این مهم است که عفو مذکور، شامل حال موکلم هم شده است.
بعد از چند سال برای موکل، احضاریه‌ای آمده و خطاب به او تصریح شده که عفو خاص مورد اشاره، صرفا مربوط به کارگران هفت‌تپه بوده و از آن جا که شما در آن زمان، بازنشسته این کارخانه بوده و شاغل نبودید، شامل حال‌تان نبوده است! این عفو اشتباه شده و به شما تعلق نمی‌گیرد!
موکلم عنوان کرده که کارگر که بازنشسته و غیربازنشسته نداشته و اتفاقا بازنشسته که اولی‌تر است. ضمن اینکه این مهم را هم باید در نظر داشت مشکل قلبی موکلم به حدی بوده که حتی در زمان بازداشت سایرین، او به دستور دادستان شوش به دلیل وضعیت وخیم بیماری از زندان آزاده شده است.
متاسفانه، پرونده دوباره به جریان انداخته شده و در کنار حساب‌های بانکی او، خودروی موکل نیز در توقیف انتقال قرار دارد. البته، خودرو در زمان محکومت در توقیف پارکینگ نیز بود که من در همان دوره برای رفع این توقیف و با این منطق که پسر علی نجاتی با این خودرو کار می‌کرد، درخواست رفع توقیف را داشتیم و با این مورد در آن زمان موافقت شد.
اکنون نیز ما در اعاده دادرسی، استدلال‌های مستدل و مستندی را درباره این پرونده و وضعیت آن به مقام قضائی اعلام کرده‌ایم. استدلال محوری ما هم این بود که در عفو خاص مورد اشاره در این پرونده، اگرچنانچه، استثنایی مورد نظر مقام قضائی بوده، حتما مورد تصریح قرار می‌گرفته و اکنون بر اساس کدام ادله، موکلم به دلیل بازنشسته بودن از مصادیق آن عفو-آن هم بعد از چند سال-تلقی نشده است؟
گفتنی است که بخشی از اعاده دادرسی را نیز در پیوست ملاحظه می‌کنید.
ثبت دیدگاه