دستکاری‌های کمیسیون اجتماعی در لایحه منع خشونت علیه زنان، چقدر این لایحه را از مطالبات امروز زنان دورتر می‌کند؟
از طرح اولیه لایحه منع خشونت علیه زنان بیش از یک دهه می‌گذرد. مسیری پر پیچ و خم که هر چه گذشت به جای این که مشمول مطالبات به روز زنان ایرانی باشد، از هویت و ماهیت اصلی که حفظ زنان در مقابل انواع خشونت بود، خالی شد. حالا در انتهای این مسیر، شاید به سختی بتوان گفت که مطالبات زنان با تصویب این لایحه برآورده خواهد شد. شنیده‌های خبرنگار «امتداد» حاکی از آن است که عزم مجلس به پرچم‌داری کمیته زنان کمیسیون اجتماعی مجلس سیزدهم جزم است تا «زنان» در این لایحه تنها به عنوان بخشی از خانواده تلقی شوند و هر چی بیشتر جرم‌انگاری برای مقابله با خشونت‌های روا داشته شده نسبت به زنان کاهش پیدا کند. این در شرایطی است که کنشگری درخور توجهی از سوی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری نیز تا امروز دیده نشده است.
*دست بالای تندروها در مجلس
زهره‌سادات لاجوردی، رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، سه‌شنبه دوم بهمن از تغییر نام این لایحه خبر داد. این اولین بار نیست که نام لایحه تغییر می‌کند. تغییراتی که نشان از تغییرات ماهوی در لایحه نیز است. در سومین نشست کمیته زنان و خانواده در کمیسیون اجتماعی مجلس که با حضور نمایندگانی از دولت، از جمله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دادگستری، برخی از نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دیگر بخش‌های مربوطه در این موضوع تشکیل شده ابتدا تغییر نام لایحه به تصویب رسیده است. در نهایت نام لایحه به «نام آن به «لایحه ارتقای کرامت زنان و خانواده» تغییر کرد. همچنین مطابق توضیحات این نماینده مجلس، به نظر می‌رسد باید منتظر تغییرات جدی در محتوای لایحه نیز باشیم.
لاجوردی تاکید کرده سعی می‌شود در «لایحه ارتقای کرامت زنان و خانواده» زن را در خانواده ببینیم و آن را از خانواده جدا نکنیم، چراکه «فرهنگ اسلامی و ایرانی ما همواره بر این مسئله تأکید داشته و دارد». او همچنین توضیح داد که «تحکیم و انسجام خانواده، تقدم اخلاق بر حقوق در خانواده، کاهش جرم انگاری در روابط خانوادگی، حفظ مرزهای گفتمانی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی ، تناسب و موازنه حقوق و مسئولیت ها و… » از جمله مواردی است که در بررسی لایحه در نظر خواهند داشت.
بیش از یک دهه انتظار
طرح اولیه پیش نویس لایحه تحت عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، به وسیله «مرکز امور زنان و خانواده» ریاست جمهوری دولت دهم در سال ۱۳۹۰ تدوین شد که ۹۳ ماده داشت.این لایحه سال ۹۱ به کمیسیون لوایح دولت دهم ارسال اما به دلیل ماهیت قضایی بخش‌هایی از این لایحه، مسترد شد. در دولت حسن روحانی و زمانی که شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده بود این لایحه با تغییراتی در سال ۹۶ به به دولت و سپس به کمیسیون لوایح فرستاده شد. آذر ۹۶ کمیسیون لوایح به دلیل ماهیت قضایی بخش‌هایی از لایحه آن را به قوه قضاییه فرستاد. این رفت و برگشت‌ها در دولت رئیسی و مجلس یازدهم ادامه داشت تا این که بالاخره در مجلس دوازدهم که ترکیبی از تندروترین نمایندگان زن ادوار مجلس به آن راه یافتند بالاخره برای ورود به صحن آماده می‌شود. موضوعی که نگرانی‌ها برای تغییر ماهیت این لایحه را بیشتر کرده‌است.
ثبت دیدگاه