بیانیه اعتراضی جبهه اصلاحات ايران به تغيير زمان برگزارى انتخابات شوراها

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

به نام خدا
هموطنان گرامی
مجلس دوازدهم با دست‌کاری در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، زمان برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراها را که طبق قانون باید در خرداد سال آینده برگزار می شد به تعویق انداخت و به این ترتیب طول دوره ششم شوراها را ده ماه افزایش داد.
این مصوبه از جهات مختلف دارای ایراد است:
اولا- افزایش طول این دوره به چهار سال و ده ماه، به دلیل تغییر در توافق اولیه بین رأی دهندگان و منتخبان، با حق انتخاب رأی دهندگان مغایرت آشکار دارد.
ثانیا- دلایل تغییر قانون واضح و شفاف نیست. اگر بهانه‌ی این مصوبه، چاره جویی برای برهم‌خوردن هم‌زمانی انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری ناشی از برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم باشد، افزایش ده ماهه طول دوره ششم شوراها این مشکل را حل نمی‌کند. زیرا با این تغییر نیز عملا از این پس انتخابات شوراها با هیچیک از انتخابات سراسری همزمان نخواهد بود.
ثالثا- مجلس دوازدهم، که خود را داعیه دار تبعیت محض از رهبری می‌داند، در این مصوبه آشکارا سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام رهبری را نادیده گرفته است؛
بند ۱۴ سیاست های کلی انتخابات بر «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت» تأکید کرده و در موارد ضرورت آن را منوط به رأی حداقل دوسوم نمایندگان دانسته است. در حالی که طراحان این طرح نه ضرورت روشنی را برای تغییر قانون بیان کرده اند و نه در تصویب آن نصاب حداقل دو سوم آرا را رعایت کردند. شگفت اینکه شورای نگهبان که مصوبه پیشین مجلس مبنی بر افزایش دوازده ماهه طول دوره ششم شوراها را به دلیل وجود ابهام تأیید نکرده بود، افزایش ده ماهه را تأیید کرده و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که افزایش دوازده ماه را مغایر با سیاست های کلی انتخابات دانسته بود، نسبت به افزایش ده ماه سکوت کرده است!
بنابراین به نظر می‌رسد به تعویق انداختن زمان هفتمین دوره انتخابات شوراها، جز به انگیزه تداوم سیطره جناح حاکم بر مدیریت شهری و تمدید مدت تصاحب کرسی‌های شوراهای فعلی دلیل دیگری ندارد. مخصوصا اینکه حسب اطلاع، پیشنهاد افزایش طول دوره ششم را شورای عالی استان‌ها ارائه کرده است که مصداق آشکار تعارض منافع در قانونگذاری است.
با توجه به دلایل فوق، جبهه اصلاحات ایران مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به این تغییرات ناموجه قانون اعلام می کند و هشدار می‌دهد این مصوبه علاوه بر نقض آشکار حق انتخاب مردم، سرمایه اجتماعی را بیش از پیش تضعیف و پایه های مشروعیت نظام را بیش از پیش متزلزل می‌کند.

٢١ اسفند ۱۴۰۳