دکتر حسین میرمحمد صادقی، معاون حقوقی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وظیفه ی اصلی حقوق جزا کاستن از جرم و جنایت و تربیت افراد ارزشمند و خود کنترل است.
به گزارش «بامردم»، سمینار حقوق کیفری با عنوان «نگاهی به نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در حوزه جزای اختصاصی»به همت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان با حضور جمع کثیری از دانشجویان، اساتید، مسئولین دانشگاه و سایر علاقمندان در سالن حزین این واحد دانشگاهی برگزار شد
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این همایش بیان داشت: یکی از مشکلات و موانع قوانین کشور ما انجام نشدن جامع و همه جانبه بودن آن است چرا که بسیاری از قوانین ما در کشور مادر در کشور ما بشکل آزمایشی تصویب می شود.
وی از بی توجهی برخی به قانونگذاری در کشورمان گفت: از سال ۱۳۷۰ بگونه ای آزمایشی تصویب شده بود و انتظار بر این بود که در سال ۱۳۹۲ قانون دائمی داشته باشیم که متاسفانه در نهایت فقط شاهد آزمایشی اجرا شدن آن بودیم.
میرمحمد صادقی افزود: پیامی که این قوانین مصوبه به مردم ابلاغ می کند آن است که مبلغ ما، مجلس ما، قانونگذار ما توجهی به وظیفه ی اصلیش که قانونگذاری است نمی کند.
مقنن ما با اجرای آزمایشی قوانین تلاشی تردید آمیز در توسعه قوانین اسلامی شده دارد و در این کار هنوز کارآمدی و مهارت لازم را بدست نیاورده است.
در ادامه وی به ارتباط فقه اسلامی و قوانین پرداخت و گفت: فقه اسلامی اثری پر رنگ و چشمگیری در قانون مجازات اسلامی ما داشته است ولی به نحوی سعی شده است تا مسایل فقهی نیز در لایه لایه های اثر خود را درآن داشته باشد.
وی ادامه داد: تلاش شده است تا قانون مجازات اسلامی مقدس جلوه داده شود و این امر مشکلاتی را جهت بومی سازی آن ایجاد کرده که بعضا مبهم و بایستی بیشتر روی آن کار شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: در سیستم قانونگذاری ما حضور نهادی حقوقی که تعارض بین قوانین و کاستیها و نواقص آنها را قبل از انتشار اصلاح کند احساس می شودو بنوعی قوانین را پخته تر کند.
سخنگوی اسبق قوه قضائیه صحبت هایی پیرامون اشتباه در علم جزا و جرم شناسی تاکید کرد: اشتباه در هویت شخص بهتر است بجای قتل عمد اشتباه محض باشد .
در پایان دکتر میر محمد صادقی از زحمات سرکار خانم دکتر مرادی از اساتید خبره و توانمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان تقدیر و تشکر نمودند.
ثبت دیدگاه