به گزارش خبرگزاری بامردم؛ نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، ۲۴ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۹۵ کل کشور و بررسی تبصره ۱۴ این لایحه با ۱۲۵ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن اصل این تبصره را به تصویب رساندند.
در تبصره ۱۴ این لایحه آمده است: منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است.
براساس بند الحاقی ۱ این تبصره دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرستشان مشمول موارد ذیل است زیر را حذف نماید:
۱٫ کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۲٫ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
۳٫ کلیه کارکنان دولت و قوای سهگانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافتکنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که حقوق و مزایای سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۴٫ کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۵٫ کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور
۶٫ کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدهاند.
براساس بند الحاقی ۲ این تبصره از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.
همچنین در بند الحاقی ۳ این تبصره آمده است که دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می باشد.
خانه ملت
ثبت دیدگاه