ستاد انتخابات کشور فعالیت خود را از مدتها قبل برای برگزاری انتخابات آغاز کرده است.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میان دورهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار میشود.
از همین رو ستاد انتخابات کشور فعالیت خود را از مدتها قبل برای برگزاری این انتخابات آغاز کرده است.
ستاد انتخابات کشور امروز(دوشنبه) با صدور اطلاعیه شماره ۲و ۳، زمان و شرایط ثبت نام انتخابات میان دوره ای مجلس را اعلام و بر الزامی بودن ارائه گواهی عدم سوء پیشینه داوطلبان انتخابات شوراها تاکید کرد.
از سویی علی اصغر احمدی رییس ستاد انتخابات کشور بر لزوم ممنوعیت استفاده از بیت المال برای تبلیغات انتخابات تاکید و شرایط قانونی فعالیت جبهه های سیاسی را تشریح کرد. وی همچنین اعلام کرد که در نام نویسی کاندیدا محدودیتی وجود ندارد.
امروز شهابالدین چاوشی رییس ستاد انتخابات استان تهران نیز با تاکید بر اجرای دقیق قانون در روند برگزاری انتخابات تصریح کرد که کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان تهران تخریب و توهین به نامزدهای احتمالی را پیگیری میکند.
مهمترین اخبار انتخاباتی امروز(دوشنبه) به شرح زیر است
الزامی بودن ارائه گواهی عدم سوء پیشینه داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲ خود اعلام کرد که براساس تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها، ارائه گواهی عدم سوءپیشینه از سوی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هنگام ثبت نام الزامی است بنابراین در راستای سهولت در فرایند ثبت نام، داوطلبان از هم اکنون می توانند جهت دریافت گواهی مذکور به دفاتر پلیس + ۱۰ در سراسر کشور مراجعه نمایند.
آغاز ثبتنام انتخابات میان دورهای مجلس از ۸ اسفند
براساس اطلاعیه شماره ۳ ستاد انتخابات کشور، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی اولین میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه اصفهان در استان اصفهان، اهر و هریس، مراغه و عجب شیر در استان آذربایجان شرقی و بندرلنگه، بستک و پارسیان در استان هرمزگان از تاریخ ۸/۱۲/۹۵ تا ۱۴/۱۲/۹۵ به مدت هفت روز در وزارت کشور و فرمانداری های مرکز حوزه های انتخابیه فوق انجام خواهد شد.
ارائه گواهی رسمی مبنی بر استعفا و قبول آن و عدم اشتغال در پست و مقام مورد تصدی در حداقل شش ماه قبل از روز ثبت نام، از سوی مشمولین ماده قانونی مذکور، الزامی است.
ممنوعیت استفاده از اموال بیتالمال در تبلیغات انتخابات
علیاصغر احمدی رییس ستاد انتخابات کشور امروز(دوشنبه) در همایش مدیران کل حراست استانداریها و شهرداریهای مرکز استانها و سازمانهای تابعه وزارت کشور با محوریت انتخابات، گفت: طبق قانون، استفاده از اموال بیتالمال در تبلیغات انتخابات ممنوع است و نباید از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده شود؛ فرمانداران، استانداران و بخشداران باید به طور جدی از این امر مراقبت کنند.
وی به مدیران حراست سراسرکشور تاکید کرد تا از اموال بیت المال مراقبت کنند تا در بحث انتخابات مورد استفاده و یا سوءاستفاده قرار نگیرد. این امر باید تذکر داده شود.
احمدی همچنین خاطرنشان کرد: در نام نویسی کاندیدا محدودیتی وجود ندارد و طبق قانون در صورتی که فردی از شرایط لازم برخوردار باشد، میتواند کاندیدا شود.
معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: طبق بند ۲ ماده ۱ قانون جدید احزاب، جبهه متشکل از احزاب پروانهدار برای موضوع مشخص با اطلاع از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تشکیل میشود بنابراین اگر جبههای از این قوانین عدول کرد باید با آن برخورد قانونی صورت پذیرد.
پیگیری تخریب و توهین به نامزدهای احتمالی انتخابات
رییس ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه در مسیر برگزاری انتخابات از هیچ تخلفی چشمپوشی نخواهیم کرد گفت: کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان تهران تخریب و توهین به نامزدهای احتمالی را پیگیری میکند.
شهابالدین چاوشی در دومین جلسه ستاد انتخابات استان تهران اظهار کرد: موضع ما در انتخابات پیش رو موضع انصاف، عدالت و قانون است و از هیچ تخلفی چشمپوشی نخواهیم کرد. همه رفتارهای غیرقانونی را زیرنظر خواهیم داشت. هیاتهای اجرایی و نظارت تکلیف دارند در صیانت از اعتماد عمومی مردم به نظام حساسیت نشان دهند.
معاون سیاسی استاندار تهران با بیان اینکه کسانی که با بی اعتنایی به قانون با ایجاد تشکلهای اسمی و موسمی درصدد تاثیر گذاری بر انتخابات آینده هستند به بیقانونی در افکار عمومی متهم خواهند شد خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی زمینه حضور و فعالیت سیاسی همه احزاب و تشکلهای قانونی را طبق قانون اساسی فراهم کرده است و هیچ جبهه و جریانی حق عدول از قانون را ندارد.
رییس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به اینکه برخی از عناصر افراطی برخلاف آموزههای اعتقادی و اخلاقی و با وجود نص صریح قانون، اقدام به تخریب و توهین برخی کاندیداهای احتمالی کردهاند که کمیته حقوقی ستاد انتخابات پیگیری موضوعات را در دستور کار خویش قرار داده است.
شروط فعالیت احزاب و ائتلافها در انتخابات شوراها تعیین شد
به گزارش ایسنا، یکی از کمیتههای مهم در ستاد انتخابات استان تهران کمیته حقوقی است که اجازه نمیدهد احزاب، جبههها و جمعیتهایی که در وزارت کشور ثبت نشدهاند در دوران انتخابات تشکیل شده و عضو یک ائتلاف باشند.
امروز جلسه هماهنگی بین کمیتههای اجرایی ستاد انتخابات استان تهران در مجلس برگزار شد . ستاد انتخابات استان تهران چندی پیش با حضور اعضای هیأت نظارت، افتتاح شد و رسما کارش را در استانداری تهران آغاز کرد. متعاقب آن جلسات هماهنگی بین هیأت های اجرایی برای تشکیل جلسات برگزار شد و به صورت جداگانه در حوزه نظارت نیز جلسات مقدماتی هیأت نظارت برگزار شد.
امروز نیز جلسه هماهنگی بین کمیتههای اجرایی ستاد انتخابات استان تهران برگزار شد. کمیته هایی که شامل کمیته حقوقی، تبلیغات، آی تی و پشتیبانی است که کمیته حقوقی از مهمترین آنها به شمار میآید.
کمیته حقوقی مسائل و مشکلات حقوقی حوزه انتخابات شوراها را بررسی میکند که از جمله آن موضوع تشکیل ائتلاف و جبهه های سیاسی در آستانه انتخابات است که حتما باید به لحاظ حقوقی بررسی شود تا تخلفی در قوانین نداشته باشند و در عین حال منجر به کاهش مشارکت مردم و اختلال در فعالیت سیاسی، احزاب و گروه ها نشود.
بر این اساس بنا شد کمیته حقوقی ستاد انتخابات با استفاده از نظرات اعضای کمیته به صورت جدی فعالیت کند چون طبق قانون احزاب، چند حزب به دو شرط میتوانند با یکدیگر جبهه و ائتلاف تشکیل دهند. اولین شرط آن است که آنها مجوزدار بوده و ثبت شده باشد از این رو اگر سه حزب ثبت شده بخواهد با دو گروه ثبت نشده ائتلاف و یا جبههای تشکیل دهد امکان این را ندارد. شرط دوم آن است وقتی ائتلاف و یا جبهه ای تشکیل میشود باید به صورت کتبی و رسمی به وزارت کشور اعلام شود.
قانون احزاب معطوف به احزاب و نه انتخابات است، در فضای انتخابات تکلیف نشده که احزاب به ستاد انتخابات این موارد را اعلام کند ولی تکلیف است که حتما به وزارت کشور اطلاع داده شود.
در انتخابات شوراها قوانین درباره فعالیت احزاب، جبههها و جمعیتها اجرایی میشود. بر این اساس احزابی که ثبت نشدهاند نمیتوانند جبهه تشکیل داده و یا عضو یک ائتلاف شوند. جبهه ها و احزاب خلق الساعه در آستانه انتخابات حتما باید در چارچوب قانون احزاب و مقررات جاری وزارت کشور فعالیت کنند.
حوزه نظارت این موارد را رصد میکند تا اقدامات غیرقانونی در فرایند انتخابات اتفاق نیفتد اگر به موردی برخورد کردیم که لازم باشد به وزارت کشور نیز اطلاع می دهیم قطعا مواردی که در پروسه انتخابات و تبلیغات تخلف از قانون است را منعکس می کنیم.
ثبت دیدگاه