نظارت ما بر رضایت مصرف کنندگان استوار است

به گزارش «بامردم»، به نقل از خبرانلاین ، ملک فرنود رئیس  اتحادیه صنفی تلفن همراه و تجهیزات فنی مخابراتی شهرستان رشت گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته حدود 90 در صد گوشی های همراه به صورت قاچاق وارد کشور می شود و فقط 10 در صد این گوشی ها توسط فعالان مجاز و به صورت قانونی به بازاهای کشور راه می یابد ، این آمار نشان می دهد که متاسفانه شرکت های مجاز وارد کننده توان و امکان تامین نیاز بازار گوشی همراه را ندارند .

وی افزود : واردات گوشی تلفن همراه در انحصار شرکت های انگشت شماری است که پیشنهاد داده ایم که این انحصار  باید شکسته شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که توان و امکانات وارادات گوشی های همراه و ارائه خدمات پس از فروش را دارند باید مجوز واردات داده شود.

وی در ادامه کاهش تعرفه و آزادسازی واردات موبایل را از راهکارهای موثر برای جبران کسری بازار بیان کرد و افزود: وقتی عرضه کالا در بازار به اندازه کافی باشد، قاچاق کالا دیگر معنا و توجیه نخواهد داشت.

به گفته ملک فرنود، ضوابط دست و پا گیر برای واردات رسمی تلفن همراه و همچنین انحصار واردات موبایل از سوی چند شرکت، موجب شده تا پدیده شوم قاچاق شکل بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه افراد عادی توان قاچاق موبایل را ندارند، اظهار داشت: ابتدا باید با قاچاق کالا در مبادی ورودی کالا و گمرک برخورد شود.

موسس و مدیر مجموعه بازرگانی جهان ارتباط شمال یکی از شروط اصلی برای مجاز بودن شرکت ها جهت واردات قانونی را داشتن توان تجهیزات لازم برای ارئه خدمات پس از فروش در 30 استان کشور  اعلام کرد و در خصوص گارانتی افزود : نکته ای که در این رابطه باید مورد تاکید قرار گیرد این است که هیچ فروشگاهی نمی تواندگارانتی بدهد چرا که مقوله گارانتی فقط توسط شرکت های مجاز وارد کننده یا شرکت هایی که قرارداد ارئه این خدمات را منعقد کردند صورت می گیرد.

ایشان با تاکید بر اینکه هیچ واحد صنفی دارای پروانه و مراکز مجاز در زمینه قاچاق گوشی های موبایل نقشی ندارند خاطر نشان کرد: کالاهای دارای شناسنامه از خدمات پس از فروش برخوردار هستند و اساسا برای کالای فاقد این خدمات مجوز واردات صادر نمی شود در حالی که کالای قاچاق خدمات پس از فروش نداشته و عمدتا در کشور های حاشیه خلیج فارس مونتاژ شده و به عنوان کالاهای نو و خارجی به فروش می رسد این کالاها که از شکل و شمایل ظاهری شکیلی برخوردار هستند برچسب مراجع قانونی را ندارند از این رو مردم در خرید گوشی موبایل باید به خدمات پس از فروش و گارانتی اصالت دار و برچسب تاییدیه ان توجه لازم را داشته باشند

ملک فرنود در پایان اعلام کرد: از تمامی ابزار نظارتی اتحادیه جهت دفاع از حقوق مصرف کنندگان و فراهم کردن بستر مناسب فعالیت برای واحدهای خدماتی مجاز استفاده می کنیم و آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات از جانب مردم عزیز هستیم.