نظارت و مطالبه شوراها در راستای منویات مردم تلقی مي گردد و دستگاههای زیرمجموعه نظارتی مستقیم وغیر مستقیم باید در آن بکوشند.
اختصاصی بامردم | محمد رمضانيان*: شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری واداره کشور موظفند که نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد دستگاههای حوزه رای خود و در همه سطوح شورایی پایه و فرادستی داشته باشند.
نظارت بر کلیه دستگاهها با گرفتن برنامه سالیانه و ارائه مشکلات مردم و حوزه مربوط و نظارت بر اجرای برنامه های مدون شده برای رفع مشکلات و حتی برنامه های مصوب ملی، استانی، شهرستانی دستگاهها و البته نظارت مستقیم بر شهرداریها و دهیاریها.
آنچه مسلم است وظیفه شورا نظارتی است و با توجه به خلا های قانونی در ضمانت اجرای مصوبات شوراها و حتی برنامه های به توافق رسیده با دستگاهها، و به طور کل سخت بودن کار نظارت، شورا با ایجاد تعامل و تفاهم منطقی و توسعه بسترهای اموزشی و قانونی باید بتواند به نظارت خود جامع عمل بپوشاند.
یکی از این اولویتهای نظارتی که چه وظیفه خود شورا به عنوان نهاد مردم سالار و مدني برآمده از رای مستقیم مردم و چه تمامی دستگاههای دولتی باید بر آن امر تاکیدو تصریح شود این است که تمامی نهادها و دستگاههای که با بودجه عمومی دولت و مالیات مردم اداره میشوند در واقع مالکینشان خود مردم هستند و عنصر اول خدمتشان باید شهروند مداری باشد و نه مشتری مداری چون مالکین مردم هستند و مردم مراجعان بخش خصوصی نیستند که مشتری تلقی شوند والبته شوراها که به دنبال مطالبه حقوق مردم در حوزه هاي منطقه ای و اجتماعی خود هستند (كه خود مردم باید تلقی شوند).
نظارت و مطالبه شوراها در راستای منویات مردم تلقی مي گردد و دستگاههای زیرمجموعه نظارتی مستقیم وغیر مستقیم باید در آن بکوشند.
توسعه شهروند محوری در اولویتهای اصلی واولیه کاری خود شورا ها و مطالبه آنها از همه دستگاهها باید قرار بگیرد.
کرامت شهروندی چیزی نیست که دستگاهها به دنبال رعایت آن باشند، بلکه باید موظف به اجرای دقیق آن باشند.
تا انشاالله که دولت و مجلس اختیارات و حوزه های کاری شوراها را به حد مدیريت شهری توسعه و ارتقا دهند.
*فعال اجتماعی سیاسی اصلاح طلب؛ عضو هییت رییسه و سخنگوی سابق شورای استان گیلان
ثبت دیدگاه