بامردم: «بررسی صلاحیت ۱۲ هزار نفر در مدت بیست روز یک اشکالی قانونی است که باید برطرف شود و نباید بدلیل این اشکال قانونی، شورای نگهبان مورد حمله قرار گیرد».
این جمله را رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار با اعضای چهارمین مجلس خبرگان رهبری فرمودند. موضوع لزوم اصلاح قانون انتخابات در آخرین اجلاسیه این دوره از مجلس خبرگان رهبری، به شاه بیت سخنان اعضای این مجلس بدل شده بود. چه آنکه آیت الله جنتی که سخنران ویژه این دوره در کسوت دبیر شورای نگهبان بود، گزارشی از روند برگزاری همزمان دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ارائه داده و از کار سنگین شورای نگهبان برای بررسی ۱۲ هزار پرونده در طول ۲۰ روز گلایه نمود. به گفته وی، این موضوع باید اصلاح شود و یکباره این حجم از پرونده به شورا نیاید. لازم است با تصویب قانونی، از اول محدودیت‌هایی لحاظ شود، تا از حجم پرونده‌های ثبت نامی کاسته شود.
آیت الله یزدی دیگر عضو شورای نگهبان و رئیس چهارمین مجلس خبرگان رهبری نیز در نطق خود گفت: در این روز‌ها فشار روحی که از مطالبی که در پرونده برخی از رد صلاحیت‌شدگان مجلس در شورای نگهبان بر روح و جان ما وارد شد به مراتب سنگین‌تر از فشار کار فیزیکی بود.
حجت الاسلام ابراهیم رئیسی دیگر نماینده خبرگان که به تازگی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی پس از درگذشت آیت الله طبسی منصوب شده است نیز با بیان اینکه «فقهای خبرگان تمام دقت خود را در بررسی منصفانه روند انتخابات به خرج دادند» گفت: اما اشکال‌های وارده‌ای هم از قبیل بررسی صلاحیت ۱۲ هزار نفر در مدت زمان کوتاه، کاری بس دشوار است. ضرورت اصلاح قانون انتخابات باید سریعاً مورد بررسی و اجرا قرار گیرد و در جهت رفع مشکلات بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات آتی تجدید نظر شود.
آیت الله سیدعلی شفیعی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان نیز بر این باور بود که عدم احراز صلاحیت مستمسکی برای هتک حیثیت افراد می‌شود. آیت الله علی معلمی نماینده مازندران در مجلس خبرگان نیز اذعان داشت که بازنگری و اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری یک ضرورت است.
چه بسا تکرار این دیدگاهها در محضر مقام معظم رهبری در آخرین روز از این اجلاسیه سبب شد تا ایشان نیز در جمع اعضای مجلس خبرگان ضمن اظهار گلایه شدید از افرادی که در تبیعت ناخواسته از دشمن، شورای نگهبان را مورد هجمه قرار می‌دهند، خاطرنشان کردند: شورای نگهبان کار خود را با جدیت انجام داد و اگر هم اشکالی وجود دارد مربوط به قانون است که باید اصلاح شود. بررسی صلاحیت ۱۲ هزار نفر در مدت بیست روز یک اشکالی قانونی است که باید برطرف شود و نباید بدلیل این اشکال قانونی، شورای نگهبان مورد حمله قرار گیرد. هنگامی که شورای نگهبان نتواند شرایط قانونی را در فردی احراز کند، نمی‌تواند صلاحیت وی را تأیید کند و این، یک ایراد نیست بلکه عمل به قانون است. ایشان تأکید کردند: افرادی هم که صلاحیت آن‌ها احراز نمی‌شود، ممکن است بطور طبیعی ناراحت شوند اما نباید شورای نگهبان را تخریب کنند بلکه باید اعتراض خود را از روشهای قانونی پیگیری کنند.
از مجموعه گفتههای اعضای مجلس خبرگان و مقام معظم رهبری، چند نکته را میتوان استخراج کرد. نخست آنکه در هر حال بررسی صلاحیتهای نامزد‌ها بر عهده شورای نگهبان است. دوم آنکه «عدم احراز صلاحیت» چاره ناگریز شورای نگهبان در شرایطی است که باید درباره صلاحیت تعداد زیادی از نامزد‌ها در فرصتی محدود اعلام نظر کند. سوم آنکه عدم احراز صلاحیت هم حق برخی نامزد‌ها را مورد خدشه قرار میدهد هم اینکه مستمسکی برای هجمه به شورای نگهبان است و نهایتا اینکه حل همه این مسائل در ازای اصلاح قانون انتخابات خواهد بود.
آغاز گلایههای شورای نگهبان ار قبل از برگزاری انتخابات
گلایه از تعدد ثبت نام کاندیدا‌ها برای دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، بلافاصله پس از ثبت نام‌ها آغاز شده بود. آن هم از سوی دو عضو شورای نگهبان که خودشان هم نامزد انتخابات خبرگان بودند. چه آنکه آیت الله جنتی از تریبون نماز جمعه نسبت به این موضوع ابراز تاسف کرد و آن را زحمت درست کردن برای شورای نگهبان خواند. آیت الله یزدی هم ثبت نام ۸۰۰ نفر برای تکیه بر ۸۸ کرسی مجلس خبرگان را نشانه آن دانست که برخی در پی اهداف دیگری هستند.
واکنش‌ها به این نگرانی از دو موضع بود. برخی برای شورای نگهبان نسخه می‌پیچیدند که چگونه افراد را رد صلاحیت کنند. مثلا اگر «وعده بی‌اساس می‌دهند ردصلاحیت شوند». برخی هم تعدد نامزد‌ها امر مبارکی خواندند. از جمله علی جنتی وزیر ارشاد و فرزند آیت الله جنتی که تعدد نامزد‌ها را یک ارزش خواند و علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که نمیتوان مردم را محدود کرد.
نهایتا عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز که اجرای انتخابات را بر عهده داشت، گفت که «من از افزایش حضور داوطلبین اظهار نگرانی ندارم اگر کسی فکر می‌کند که افرادی پشت پرده‌ای دارند به نهادهای مربوطه مثل وزارت اطلاعات، اطلاع دهند».
حجم بالای ثبت نام‌ها نشانه چیست؟
تعدد زیاد ثبت نام کنندگان برای انتخاباتهای اخیر از دو منظر سیاسی و اجتماعی قابل بحث هستند. سیاسی از آن رو که برخی احزاب و جریانات به جهت بیم از رد صلاحیت شدن، نه تنها نیروهای دست اول که لایههای بعدی افراد خود را نیز برای ثبت نام در انتخابات آماده می‌کند. عدم پایه گیری تحزب در کشور نیز عاملی است که این موضوع را تشدید می‌کند. قطعی نبودن سازماندهی‌های گروهی و جریانی، بسیاری را امیدوار می‌کند که شانسشان را برای حمایتهای جناحی بیازمایند.
اما در تحلیل اجتماعی از این موضوع میتوان به «رشد و توسعه طبقه متوسط در ایران»، «لزوم چرخش نخبگان در ادوار مختلف سیاسی کشور»، «هویت‌یابی و تلاش برای ارتقای منزلت اجتماعی» و… اشاره کرد.
راهکارهایی که به جایی نرسید
قطعا اصلاح قانون احزاب و قانون انتخابات می‌تواند چاره این ایراد باشد که لزوما هم «توطئه» نیست. تا کنون گامهای زیادی برای اصلاح قانون انتخابات در مجالس مختلف برداشته شده، از افزایش سطح تحصیلات نامزدهای انتخابات مجلس تا مقطع کار‌شناسی ارشد گرفته تا لزوم تایید اجتهاد نامزدهای خبرگان از سوی فقهای شورای نگهبان. اما اگر این اصلاحات کافی بود، دیگر جای گلایه‌ای مطرح نبود.
برخی پیشنهاداتی که می‌توانست در این رابطه چاره ساز باشد، تا کنون یا با بی‌توجهی نمایندگان مجلس روبرو شده و یا شورای نگهبان مخالف آن بوده است. مثلا در همین مجلس نهم، محمد دهقان پیشنهاد افزایش زمان بررسی صلاحیت نامزد‌ها از سوی شورای نگهبان را مطرح کرد. برای این منظور باید ثبت نام نامزد‌ها با فاصله بیشتری از انتخابات انجام شود. اما این پیشنهاد زمانی عنوان شد که زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات اخیر از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام شده بود و دیگر بررسی و تصویب آن فایده نداشت.
اصلاحیه دیگری که عنوان شده بود لزوم اخذ تاییدیه نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از سوی افرادی وزین و شناخته شده بود. این پیشنهاد هم از آن رو ارائه شده بود که «رجل سیاسی» بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی افراد متعدد تایید شود و هم در انتخابات مجلس، افراد مورد تایید و حمایت بزرگان بتوانند وارد مجلس شوند. بر اساس اصلاحیه ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس هشتم پیشنهاد شده بود که کاندیداهای این انتخابات باید حداقل از سوی ۲۵ نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و حداقل ۱۰۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب سابقه نمایندگی مجلس مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری را داشته‌اند تائید شوند تا «مذهبی» و «رجل سیاسی» شناخته شوند. همچنین برای احراز مدیر و مدبر بودن کاندیدای ریاست جمهوری باید حداقل ۸ سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا هم تراز آن‌ها از مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آن‌ها را داشته باشند؛ البته شرط هم گذاشته‌اند که مدبر بودن هر کدام از آن‌ها حداقل توسط ۲۰۰ نفر از کسانی که بعد از پیروزی انقلاب دارای سمت بوده‌اند تائید شود.
اما این پیشنهاد اصلاحی با مخالفتهایی در مجلس و شورای نگهبان مواجه شد. چه آنکه این نوع تاییدیه گرفتن را مانع از چرخش نخبگان و به منزله انحصار پست‌ها در حلقه‌های قدرت می‌خواندند. مشخصا در آن دوران خبرگزاری فارس از مخالفت آیت الله جنتی با این بند از اصلاح قانون انتخابات خبر داد. بر همین اساس بود که رئیس مجلس به درخواست دبیر شورای نگهبان از نمایندگان خواست تا این ماده را کلا حذف کنند.
مشابه چنین اصلاحی برای قانون انتخابات مجلس نیز عنوان شد اما با مخالفت‌های مشابهی نیز روبرو شده بود. چه بسا اگر شورای نگهبان در آن زمان با این اصلاحیه موافقت کرده بود، نه در انتخابات ریاست جمهوری و نه در انتخابات مجلس با این حجم از ثبت نام‌ها روبرو نمی‌شدیم که منجر به نگرانی و گلایه اعضای محترم این شورا شود.
ثبت دیدگاه