ضرورت برخورد دستگاه قضایی با آغازکنندگان بداخلاقی‌های انتخاباتی در گیلان

به گزارش «بامردم»، در حالی که هنوز کش‌و‌قوس های اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت‌های داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت ادامه دارد و لیست نهایی داوطلبان اعلام نشده است؛ یکی از رسانه‌های اصولگرای استان در اقدامی غیرقانونی، فهرستی ۲۳نفره از اسامی برخی داوطلبان انتخابات که به زعم این رسانه «لیست نهایی ردصلاحیت شدگان انتخابات شورای شهر رشت» هستند را حتی با استناد به موارد قانونی منتشر کرده است.

این در حالی است که سید کاظم دلخوش رییس هیات عالی نظارت استان امروز از رد صلاحیت ۲۲ نفر از میان ۳۵ نفری که پرونده‌های آن‌ها به این هیات ارسال شد، خبر داده بود.(اینجا)

این اقدام در حالی صورت گرفت که اولا تا این لحظه هیچ فهرست نهایی از سوی مراجع رسمی منتشر نشده است و ثانیا وفق ماده ۴۹ قانون انتخابات شوراها، «بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد … و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأت‌های اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است»

بنابر صراحت قانونی، مشخص نیست هدف گرفتن حقوق شهروندی و حریم شخصی افراد با انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی چه توجیهی دارد؟ آیا مرتکبین این تخلف آشکار به عواقب آن از جمله ایجاد بی اعتمادی عمومی نسبت به فرآیند برگزاری انتخابات و مدیران نظام و نمایندگان مردم به عنوان محرم‌ اسرار داوطلبان اندیشیده‌اند؟

پیگیری‌ها از طرح شکایت از سوی برخی از اسامی موجود در این فهرست علیه رسانه مذکور حکایت دارد.

همچنین علیرضا باکی هاشمی، مسوول روابط عمومی هیات عالی نظارت استان گیلان در گفت و گویی کوتاه با گیل نگاه ضمن تکذیب و محکوم کردن انتشار این لیست از اقدام فوری قضایی علیه منتشرکنندگان خبر داد.

همچنین با توجه به گستره پخش این خبر در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و تعدد افرادی که حقوق آن‌ها تضییع شده است، ورود مقام محترم قضایی و امنیتی به عنوان مدعی‌العموم به منظور جلوگیری از تکرار قانون‌شکنی‌های احتمالی در یازده روز باقی مانده به برگزاری دو انتخابات سرنوشت‌ساز در کشور و اخلال در برگزاری شفاف و سالم انتخابات ضروری و موثر است.

سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

منبع: گیل نگاه