سیاوش پور گفت: اگر ادارات مسئول در حوزه حمل و نقل و راهداری استان با کوتاهی در انجام وظایف خود و براساس نظریه کارشناسی در سانحه ای مقصر تشخیص داده شوند به موجب قانون مسئول جبران خسارات وارده به مردم بوده و دستگاه قضایی با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد.
به گزارش «بامردم»، احمد سیاوش پور ضمن تاکید بر حفظ حقوق عامه، حفاظت از جان و مال مردم را وظیفه ای بسیارمهم و بردوش همه خدمتگزاران نظام اسلامی برشمرد.
وی با ابراز نارضایتی از آمار بالای فوتی ها بر اثر سوانح رانندگی در استان، از ضرورت نظارت بیشتر دادستانها بر این موضوع سخن گفت و افزود: بخش زیادی از تصادفات ناشی از ساختار نامناسب و عرض کم شانه خاکی جاده ها، کمبود تجهیزات روشنایی و علائم هشداردهنده در راه ها می باشد.
سیاوش پور اضافه کرد: سرعت گیرهای غیرضرور باید برچیده شوند و آن تعداد که ضرورت دارد باید استاندارد و با علائم مشخص باشند بنحوی که موجب خسارت به خودروها نشوند.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه متذکر شد: چنانچه دستگاه های ذیربط اقدام موثری در راستای اصلاح و رفع مشکلات موجود در این زمینه صورت ندهند دادستانهای سراسر استان مکلفند در راستای احقاق حقوق مردم، مدیران مسئول را در مقام پاسخگویی احضار نمایند.
این مقام ارشد قضایی همچنین افزود: اگر ادارات مسئول در حوزه حمل و نقل و راهداری استان با کوتاهی در انجام وظایف خود و براساس نظریه کارشناسی در سانحه ای مقصر تشخیص داده شوند به موجب قانون مسئول جبران خسارات وارده به مردم بوده و دستگاه قضایی با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد.
ثبت دیدگاه