هرچقدر هم که تکذیب کنند اما تخلفات نفتی دولتهای نهم و دهم دامان احمدینژاد را رها نمیکند. بعد از گفتوگوی دادستان دیوان محاسبات با «اعتماد» درباره جزییات ٧ پرونده تخلف احمدینژاد که در همه آنها محکوم شده و آرای آن هم در حال اجراست احمدینژاد این اظهارات را کذب خواند. فیاض شجاعی گفته بود او ۵ پرونده نفتی و دو پرونده غیر نفتی دارد و جمعا به پرداخت ١٢ هزار میلیارد تومان محکوم شده اما قادر به بازگرداندن این رقم نیست. با وجود تکذیب احمدینژاد اما غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه دیروز به خانه ملت گفت که امضای رییس دولت دهم پای برخی تخلفات نفتی است و رییسجمهور دولت دهم خارج از مصوبات مجلس و قانون یک دستور ویژه صادر کرده است.
تاجگردون گفت: در جریان بررسی بودجه سال ٩۶ مجدد این گزارش (گزارش دیوان محاسبات) به بهانه رفع اثر کردن مالی عدم هماهنگی حسابها بررسی شد که دیوان محاسبات مجددا حدود ٢٠ روز پیش گزارش مفصلی از مباحث تخلفات نفتی دولت گذشته به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارایه کرد و از دیوان خواسته شد که برخی موارد را اصلاح کند که به رییس مجلس و صحن علنی تقدیم شود. به گفته تاجگردون احمدینژاد خارج از برنامه، مصوبات مجلس و قانون یک دستور ویژه صادر کرده است که این اقدام صورت گیرد که این دستور تخلف بوده و در قانون پیشبینی نشده است.
وی با بیان اینکه در برخی اقدامات و تخلفات نفتی دولت گذشته از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مجوز اخذ شده است، افزود: دیوان محاسبات برخی از این مجوزها را مورد قبول دانسته و برخی از آنها را رد کرده است چرا که دیوان محاسبات گزارشها را براساس مر قانون بررسی میکند و در برخی از تخلفات نفتی از آنجا که دستور رییسجمهور ذیل آن بوده است، شخص احمدینژاد در این بخش مقصر است.
تاجگردون افزود: یکی از تخلفات رییسجمهور دولت نهم و دهم این بوده که به نیروی انتظامی مجوز داده که نفت را به فروش برساند، این فروش نفت توسط نیروی انتظامی مشکل داشته اما باید به شرایط زمانی که سبب انجام این کار شده توجه کرد.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در حال حاضر چنین اقداماتی انجام نمیدهد، ادامه داد: بنیاد تعاون در این تخلفات نفتی کنار نیروی انتظامی بوده و تخلفات بعدی را انجام داده است لذا این گزارش مجدد به دیوان محاسبات ارسال شده تا گزارش دقیق به مجلس ارسال شود تا تمام مراحل تخلف مشخص شود که چه کسی در این بخش دستور داده چه کسی اجرا کرده و چه کسی تخلف مالی کرده است. تخلفات نفتی دولت گذشته باید از یکدیگر تفکیک شود و مشخص شود که تخلف رییسجمهور، واحد فرماندهی و واحد اقتصادی چه بوده است.
انتخاب
ثبت دیدگاه