کودکی و نوجوانی بارزترین دوره زندگی هرفرد است ,به نحوی که تمامی صفات کسبی و عادات لازم در این دوره ها اخذ می شود.
صدیقه مرادی:
از طرفی کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آنها تضمین کننده سلامت جامعه در آینده است و بررسی ریشه ای مسائل اطفال و نوجوانان برای رسیدن به یک جامعه ایده آل شده ضروری است.
بی تردید عدم شکل گیری شخصیت اجتماعی مناسب در این دوره کودک امروز رادر آینده ودر بزرگسالی بامشکل و دشواری مواجه خواهد ساخت.به همین منظورآشناسازی این گروه ازجامعه با اصول می بایست از سازو کارهای اساسی دستگاه های فرهنگی و اجتماعی باشد, که از طریق تدوین برنامه های آموزشی و پرورشی خاص و همچنین کسب مهارتهای اجتماعی حرفه ای و تنظیم اوغات فراغت مناسب می توان به این مهم دست یافت .
با توجه به اینکه این گروه سنی در جامعه دارای وضع روانی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند لذا بایستی روشی متناسب باشرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود.
از جمله موارد بحث برانگیزی که در جوامع امروزی مطرح می باشد,موضوع حقوق کودک است.
اطفال و نوجوانان به لحاظ برخورداری از خصوصیات ویژه مانند صغر سن و تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی سزاوار عنایت خاص ومراقبت می باشند, علی الخصوص در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم این گروه مستحق توجه و حمایت بیشتری هستند و می بایست سیاست جنایی افتراقی ومتفاوت از سیاست جنایی بزرگسالان برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد.
بی شک ریشه کن ساختن هرپدیده اجتماعی مثل جرم, انحراف بی هنجاری بصورت قطعی در هیچ جامعه ای امکان پذیر نمی باشد و کاری بس مشکل و غیر ممکن است,
اما می توان بادر نظر گرفتن عواملی چون فقر, مشکلات خانوادگی ,مسائل آموزشی, مسائل روانی و همچنین اتخاذ روش های نوین به نحو محسوسی ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان را تقلیل داده واز گسترش روز افزون آن جلوگیری نمود.
رویارویی با پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان دل مشغولی بسیاری از فعالان در حوزه اجتماعی و فرهنگی و علمی علی الخصوص حقوق دانان و جرم شناسان می باشد که برای پاسخ دهی به آن باید از الگوی حمایتی و روش های اصلاحی ودرمانی بهره جست , زیرا بزهکاری این دسته معمولا تحت تاثیر احساسات دوران طفولیت به شکل ساده متاثراز یک اراده مخدوش واقع می شود. از همین رو آنان باید به جای سرزنش شدن تحت حمایت ,مراقبت و بازپروری نظام عدالت کیفری قرار گیرند.
نمونه ای از این حمایت ها می تواند به شکل سیاستهای کنشی
مانند سیاستهای پیشگیری زودرس و پیشگیری رشد مدار باشد
و سیاستهای واکنشی که به دو قسم
١.ماهوی: توجه به سن مسوولیت کیفری که درقانون مجازات اسلامی تحولاتی در این زمینه داشتیم
پرهیز از واکنش کیفری و توصیه به جایگزینهای کیفر مانند اقدامات تامینی و تربیتی و جایگزینهای حبس
استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تخفیف، تبدیل، تعلیق و مانند اینها/
توسعه علل رافع مسوولیت
۲٫ شکلی: پلیس ویژه اطفال
حضور مشاور زن در دادگاه اطفال
وکالت معاضدتی و تسخیری
قیم اتفاقی
ایجاد طرح همکاری مددکاران اجتماعی
ایجاد مرکز مشاوره روان شناسی و مداخله در بحران عاطفی اطفال و نوجوانان
تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال معارض با قانون و تآسیس نهاد خاص جهت رسیدگی به این مهم
ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت سازمان های غیر دولتی و مردمی در این راه
قضا زدایی از جرایم کودک و نوجوان صورت پذیرد.
*دکترای حقوق جزا و جرم شناسی-مدرس دانشگاه
پایگاه با مردم :انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ثبت دیدگاه