«شكايت ميكنيم»؛ اين خط و نشان تازه وكيل احمدينژاد براي دادستان ديوان محاسبات است. نزديك به دو هفته از انتشار گفتوگوي فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات با روزنامه اعتماد درباره ٧ حكم قطعي ديوان محاسبات عليه احمدينژاد و جزييات تخلفات و احكام صادر شده براي آنها ميگذرد.
گفتوگويي كه درست در اثناي شوي بهاري «احمدينژاد، مشايي و بقايي» در جريان بازداشت و دستگيري بقايي منتشر شد و جزييات تازهاي از تصميمات هزينهزا و آسيب ١٢ هزار ميليارد توماني احمدينژاد بر اثر اين تصميمات را رونمايي كرد. اين موضوع اول و يك روز بعد از انتشار مصاحبه با واكنش خود احمدينژاد مواجه شد و حالا نزديك به دو هفته از انتشار آن، واكنش وكيلش را به دنبال داشته است. اما حرفهاي او هم چيزي بيشتر از بيانيه اعتراضي احمدينژاد ندارد.
به گزارش نامه نیوز، او حتي يك گام نسبت به احمدينژاد عقبنشيني كرده است آنجا كه گفته «اگر مواضعشان را اصلاح نكنند شكايت ميكنيم.» سيدعادل حيدري، وكيل محمود احمدينژاد در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، مانند احمدينژاد سخنان فياض شجاعي را خلاف واقع خوانده و گفته است: اينجانب از طريق جرايد در جريان وجود چنين پروندههايي قرار گرفتم. با مراجعه به ديوان محاسبات تعداد ٧ دادنامه را دريافت كردم كه اتفاقا موضوعاتي كه در مصاحبه ايشان آمده بود برخلاف آنچه مطرح شده است، احراز عدم تخلف بوده است. اثبات عدم تخلف در بحث يارانهها كه آقاي دادستان مدعي بودند محكوميت قطعي صادر شده است، از جمله اين دادنامهها بود. حيدري ادامه داده است: در بحث كمك به دانشگاه ايرانيان كه با مصوبه هيات دولت اين كمك انجام شده است، راي بر عدم احراز تخلف صادر شده و جاي بسي تعجب است كه دادستان محترم چگونه اقدام به بيان مطالب كاملا خلاف واقع كرده است. وكيل محمود احمدينژاد اين را هم گفته كه: بنده طي نامهاي كه به فياض شجاعي به عنوان يك برادر ديني نوشتم، درخواست كردم نسبت به اصلاح خلاف واقعگوييها و بيان واقعيت اقدام كند اما اگر به توصيه و امر به معروف اين برادر ديني خود عمل نكند بالاجبار به عنوان وكيل آقاي احمدينژاد از ايشان شكايت خواهيم كرد.
تهديد جديد اردوگاه احمدينژاديها
احمدينژاد هم اگر چه در بيانيه اعتراضي خودش نهم مرداد ماه اين اظهارات را كذب خوانده بود اما هيچ اطلاعات بيشتري براي اثبات ادعاي خودش نداشت. او صرفا سخنان شجاعي را بخشي از يك توطئه از پيش تعيين شده عليه خودش تعبير كرد كه به قول او باندهاي قدرت و ثروت با سوءاستفاده از شرايط به دنبال اجراي سناريويي ناجوانمردانه عليه جمعي از خادمان شما (ملت) در دولتهاي نهم و دهم ساخته و پرداخته كردهاند. او اگرچه گفته بود اصرار دارد كه مانند ١٢ سال گذشته به خاطر مصالح كشور در برابر اين رفتارهاي ضداخلاقي و ضد مردمي به سكوت خود ادامه دهد اما اين را هم گفته بود كه احساس وظيفه ميكند تا «پشت پرده اين نقشه شوم و اين اقدامات زشت را برملا نمايد.»
او با صراحت گفته بود «ضمن تكذيب قاطع اين ادعاها، اعلام ميدارد كه اظهارات اين فرد (دادستان ديوان محاسبات)، مصداق مجرمانه اشاعه اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و رفتار و اقدامات اين فرد كه به پشتيباني صاحبان قدرت تكرار ميشود بر خلاف قانون اساسي و مستوجب تعقيب قضايي است.» با اين همه در شرايطي كه افكار عمومي در انتظار افشاگري وعده داده شده احمدينژاد هستند، ديروز وكيلش تنها به تهديد ديگري اكتفا كرد. اين اظهارات حيدري در حالي است كه دادستان ديوان محاسبات از شماره كلاسه پروندههاي تشكيل شده براي احمدينژاد تا جزييات ريز ديگر احكام قطعي او را بيان كرده است. افزون بر اين ادعاي احمدينژاد و وكيلش درباره دانشگاه ايرانيان در حالي است كه حكم تجديد نظر تنها درباره دو نفر از سه نفر متهم اوليه نقض شده و درباره احمدينژاد همچنان به قوت خودش باقي است. با همه اينها آيا بالاخره آن زمان مناسب فراخواهد رسيد و احمدينژاد به وعده خودش درباره ارايه اسنادي دال بر بيگناهياش عمل خواهد كرد؟! بايد منتظر ماند و ديد.
منبع: روزنامه اعتماد
ثبت دیدگاه