اندر احوالات اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان:
کسب مقام چهارم کشوری برای استانی که 2300شرکت تعاونی ورشکسته دارد.
بامردم/قاسم خوش سیما
روزهایی از اقتصاد ایران را سپری می نمائیم که تولید در بدترین شکل سال های اخیر خود قرار دارد. کریدورهای صادراتی خلوت، بازارهای داخلی لبریز از اجناس بی کیفیت خارجی و بانک ها به عنوان تامین کنندگان سرمایه در گردش تولید با هزار و یک دلیل به بنگاه های اقتصادی غیر قانونی تبدیل شده اند که در بازار سرمایه امین مناسبی برای ساماندهی عادلانه جهت تامین منابع برای سرمایه گذاری های عمومی محسوب نمی شوند که البته این مبحث موضوع بحث ما نیست.
اما آنچه در آشفته بازار مالی کشور نمود پیدا می کند و منطبق با آموزه های شریعتمان است فعالیت های بخش تعاون می باشد. بخش تعاون که چنانچه سازوکارهای آن مطابق بر قوانین کشور اجرا شود دارای ظرفیت های بیشماری است که می تواند با ساماندهی بسیاری از بخش های اقتصادی حتی به مباحثی مانند صادرات ملی کمک نماید یا آنکه با تقویت بنیه تولید، کار را برای واردات غیر ضرور سخت نماید.
آن چه مهم است در مباحث بنیادی مانند کسادی بازار اشتغال کشور، حلقه مفقوده ای وجود دارد که رابطه حکیمانه ای ما بین بازار کار و تامین کنندگان سرمایه تولید به چشم نمی آید. به عبارتی بانک هایی که در بالا از آنها سخن گفتیم در بسیاری از پروژه های خرد و کلان اقتصادی هیچ گاه در متن و بطن کار قرار نمی گیرند و تنها به رویت اسناد کاغذی بسنده می نمایند که سبب می گردد هیچگاه سرمایه گذار اصلی یعنی بانک، طبیعت درونی کار را درک نکند. عقود قراردادهایی در قالب سرمایه گذاری های مشارکتی، تنها اسمی بی معنی است که هیچگاه واقعیت ندارد و بانک ها در بیشتر موارد از ذات درونی و مشکلات داخلی پروژه هایی که با مردم در مشارکتند بی اطلاعند. اما همانطور که فعالین بین المللی بازار سرمایه مطلعند در کشورهای مترقی تر جهان مانند ژاپن تامین کنندگان کلان مالی مانند بانکها دارای اتاق فکر مشترک با تولید کنندگان هستند و مشارکت در سرمایه گذاری را در معنای واقعی کلمه انجام می دهند. روابط حکیمانه ای که مانند بانکهای کشورمان نبوده که با نام ” مشارکت ” تنها به دنبال سود دو رقمی خویش باشند. جایی که سیستم های مترقی بانکی، زیان های احتمالی را نیز به جان می خرند و به همین دلیل نهایت دقت در عقد قراردادهای اینچنینی را لحاظ می نمایند که نتیجه آن اقتصادی به نام ژاپن شکل می گیرد و نتیجه کار بانک های کشورمان اقتصادی می شود که …
اما نقطه عطف ماجرا اینجاست شواهدی وجود دارد که بخش تعاون کشورمان به شکل نصفه و نیمه ای در همین مسیر صحیح قرار دارد و هرکجایی که رد پای بخش تعاون در سرمایه گذاری های خرد و کلان مشهود بوده رابطه ای بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر وجود داشته که لااقل تامین کننده مالی در جریان ریز امور قرار دارد.
جایی که ورود به حل مشکلات بازار اشتغال امری بوده که بخش تعاون عملکرد قابل توجهی در آن داشته است به شکلی که در بحث سرمایه گذاری های خرد و زود بازده مانند گسترش مشاغل خانگی و بنگاه های کوچک خروجی های مناسبی به جا مانده که مصادیق فراوانی در این مورد وجود دارد.
اما آنچه امروزه شاهد آنیم این است که روند رو به رشد بخش تعاون طبیعی نیست و هنوز این بخش نتوانسته است در پیکار با مشکلات بزرگ اجتماعی مانند تولید، اشتغال، ساماندهی بازار سرمایه و غیره به بالندگی های مورد انتظار نزدیک شود. به شکلی که ناهنجاری های اقتصادی در وادی تولید منتظر آن است تا بخش تعاون از ظرفیت های معجزه آسای خود در اختیار آنان قرار دهد اما این چنین نیست.
در همین ارتباط و اختصاصا در جغرافیای اقتصادی استان گیلان شاهد آنیم که تعداد 2300 شرکت از شرکتهای شاغل در این استان بنا به دلایل عمدتا مالی از گردونه کار و فعالیت خارج شده و اصطلاحا ورشکست شده اند در حالیکه اداره کل تعاون، کار وامور اجتماعی استانمان از لحاظ عملکرد و شاخص های مورد نظر، مقام چهارم کشوری را کسب نموده است که در نگاه اول تعجب همگان برانگیخته می شود و امیدواریم مدیران ارشد استانی و ملی در این خصوص تعجب برانگیز توضیحات مناسبی برای مردم داشته باشند.پاسخ به پرسش های مهم افکار عمومی در جهت صیانت از حقوق شهروندی که اهم موارد آن می تواند به قرار ذیل باشد:
1.این خبر کذب است و چنین اتفاقی برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی رخ نداده که با 2300 شرکت ورشکست شده مقام چهارم کشوری را کسب کرده باشد. استانی در حوزه استحفاظیه همین اداره کل که با بالاترین پتانسیل های موجود اقتصادی از بالاترین نرخ بیکاری کشور نیز رنج می برد.
2. آیا اوضاع ملی این دستگاه اجرایی در کشور آنقدر خراب است که چنین اداره کلی دارای رتبه چهارم مملکت باشد؟
در مجموع جهات شواهد کلی نشان میدهد ظرفیت های بخش تعاون، خصوصا در گستره ی پر
ثبت دیدگاه