سونامی طلاق در گیلان

اختصاصی بامردم/ مهدی فخاری:

نگاهی جامعه شناختی به آمار بالای طلاق در گیلان:

سونامی طلاق در گیلان

براساس آمارهای کشوری در سال ۱۳۹۳ ، گیلان با ۲۷۶٫۰۲ مورد ثبت طلاق به ازاء هر صدهزار نفر جمعیت پس از خراسان رضوی دومین استان پرطلاق ایران محسوب می‌گرددبراساس اعلام ثبت احوال گیلان، در سال گذشته از ۲۳ هزار و ۳۲۷ ازدواج استان، ۶ هزار و ۹۷۵ مورد طلاق را شاهد بودیم به عبارت دیگر قریب یک سوم ازدواج‌ها به طلاق منتهی می‌گردد چنانچه بازه زمانی ۵ساله مابین سال های ۸۶ تا ۹۰ را درنظر بگیریم روند افزایش صعودی میزان طلاق در تمام سالیان مورد اشاره مشاهده می‌گردد و میزان افزایش طلاق در انتهای دوره، ۷۶درصد بوده است از طرف دیگر آمار دقیقی از میزان طلاق عاطفی در دست نداریم. در این نوع طلاق، زن و مرد زیر یک سقف زندگی می‌کنند اما هیچ رابطه احساسی میان زوجین وجود ندارد یا بسیار اندک است این نوع طلاق در جایی ثبت نشده و نمود عینی ندارد اما مهم ترین نوع طلاقی است که زوجین و کودکان زیادی از آن رنج می‌برند در چنین خانواده هایی به دلایل متعدد تنش روانی حکمفرماست تحقیقات متعدد اجتماعی بیانگر آن است که میزان قابل ملاحظه‌ای از خانواده ها درگیر آن هستند که چنانچه این آمار نیز به معادله افزوده شود، درمی یابیم گستره بحرانی که در برهه کنونی نهاد خانواده درگیر آن است به مراتب عمیق تر از آن چیزی است که در نگاه نخست به نظر می رسد و در حال حاضر تنها نوک کوه یخ نمایان شده است.

چند نکته در ارتباط با داده های مذکور شایان توجه است:

نخست اینکه میزان اندک طلاق در یک جامعه ضرورتا حاوی معنای مثبت نخواهد بود نگاهی به همین آمارهای استانی نشان می دهد که سیستان و بلوچستان پایین ترین میزان طلاق در کشور را از خود نشان می دهد و با توجه به سطح قابل ملاحظه توسعه نیافتگی در این استان الزاما نمی توان آن را یک شاخص مثبت دال بر توسعه اجتماعی تلقی نمود به عبارت دیگر در فرهنگ‌هایی که سطوح بالاتری از مشارکت و حضور زنان در امور اقتصادی و اجتماعی مشاهده می‌شود احتمال این‌که آنها هر گونه شرایط نامطلوبی را برای بقاء زندگی خانوادگی تحمل نکنند بالاتر و این خود بر ازدیاد میزان طلاق موثر است.

دوم اینکه با وجود گزاره پیشین، میزان بالای طلاق در گیلان یک معرف Indicator)) است که بیانگر افزایش تضادهای اجتماعی در زیرپوست اجتماع و بحران در سطح نهاد خانواده به عنوان پایه‌ای ترین سلول سازنده ارگانیسم اجتماعی است. بحرانی که درصورت دست کم گرفتن آن نتایج نا‌خوشایندی را بر سلامت اجتماعی و بهداشت روانی جامعه برجای خواهد گذاشت. به خصوص اینکه نسبت‌های بالای طلاق دارای ربط وثیق با شیوع آسیب‌های اجتماعی در میان فرزندان متاثر از آن و یا افزایش روحیات ضد اجتماعی در میان خود زوجینی که با شکست زندگی خانوادگی مواجه شده اند است.

به تعبیر دیگر ازدیاد روزافزون این میزان در جامعه گیلان بیانگر این است که ما با یک مساله اجتماعی مواجه‌ایم که علل ساختاری آن را باید در بطن جامعه و کاستی‌های ساختاری آن و نه الزاما در ضعف‌های فردی افراد متاثر از این پدیده جستجو نمود. از سوی دیگر یکی از دلالت های اجتماعی این آمار را می توان به احتمال بروز آنومی ((Anomie در بستر اجتماع منتسب نمود؛ بدین معنا که بسیاری از ارزش های سنتی شکل گرفته پیرامون نهاد خانواده و ازدواج از بین رفته و در عین حال ارزش های جدید معطوف به خانواده نیز هنوز موفق به جایگیری(Embedness)حول آن نگردیده و این وضعیت برزخ گونه موجبات پدیداری بحران در این پایه اساسی اجتماع را فراهم و این وضعیت آسیب شناختی ضمن فرسایش سرمایه اجتماعی موجبات زوال اعتماد از تعاملات بین فردی اعضای جامعه را فراهم ساخته است.

نکته قابل توجه دیگر در آمارهای طلاق برهم خوردن بالانس و توازن میزان طلاق در میان مناطق شهری و روستایی است؛ در گذشته طلاق در مناطق شهری در قیاس با مناطق روستایی بالاتر و تاحدی ناشی از تاثیرات طبیعی زیست شهری بر نهاد خانواده بوده و در مقابل در مناطق روستایی به علت سیطره بافت سنتی همواره میزان طلاق کمتری را از خود نشان می‌دادند. اتفاقی که در چند سال اخیر شاهد آن هستیم ازدیاد روزافزون طلاق حتی در روستاهای دورافتاده گیلان است که لزوم تامل ویژه درخصوص علل و نیز بررسی پیامدهای آن بر جامعه روستایی را می طلبد.

علل رشد روزافزون این پدیده آسیب شناختی را در دو سطح خرد (Micro) و کلان(Macro) می‌توان صورت‌بندی کرد:

علل سطح خرد: ناظر به ضعف‌ها و کاستی‌های فردی افراد متاثر از این واقعه است عواملی نظیر ضعف مهارت‌های ایجاد تفاهم در رابطه و کنترل خشم و نیز کاستی و نقص در مهارت‌های حل مساله را دراین راستا می توان برشمرد.

علل سطح کلان: به نظر نگارنده علل اصلی دخیل در رشد آمار فروپاشی خانواده ها ناظر به آن دسته ایرادات ساختاری در بطن الگوهای فرهنگی – اجتماعی حاکم بر عرضه زیست اجتماعی است که چنین نتایجی را درپی داشته است. به نظر می‌رسد آمارهای افزایش طلاق ردپایی است که ما را به سمت ایرادات ساختاری در بخشی از فرایند مربوط به نهاد ازدواج و تشکیل خانواده هدایت می‌کند. خانواده بخشی از یک نظام اجتماعی درهم تنیده است که اجزای آن به هم پیوستگی متقابل دارند به عبارت دیگر افزایش تضاد و تنازع در بستر خانواده، بازتابی از افزایش تنازعات در کل جامعه است .

برخی از این ایرادات ساختاری همبسته با مقوله ازدواج و خانواده را می توان به قرار زیر برشمرد:

ضعف الگوهای همسرگزینی: اینکه موارد بسیاری مشاهده می شود که زوجین پس از چندماه زندگی مشترک به این نتیجه می رسند که با هم تفاهم نداشته و ازاین‌رو قادر به حفظ کانون خانوادگی خود نیستند ناخودآگاه این سوال را به ذهن متبادر می سازد که چگونه هنگام فرایند همسرگزینی که علی‌القاعده طرفین با وسواس بیشتری می بایستی عمل می نمودند به این مساله پی نبردند؟ ازاینرو در بسیاری از موارد نارسایی در ساختار خانواده را می‌بایستی طبیعتا به نقایص و کاستی‌های فرایند همسرگزینی نسبت داد.

ضعف بنیان اقتصاد خانواده: ضعف بنیه اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی معین مسلما تاثیرات خود را در ناپایداری بنیان خانواده نیز برجای خواهد نهاد. جامعه شناسی به نام کانگر(Conger) در مقاله‌ای منتشره در ژورنال آمریکایی «ازدواج و خانواده» می نویسد: «دوران های سخت اقتصادی در جامعه نتايج زيانباری بر خانواده ها دارد از جمله آنها، احتمال وقوع گسيختگی خانواده و بی‌سامانی آن است . محروميت اقتصادی تعاملات مثبت زوجين را كاهش می‌دهد و آنها را به سوی طلاق سوق می‌دهد . مشكلات اقتصادی در بين زوجينی كه منافع خانوادگی آنها برای بقای زندگي در سطح استاندارد مناسب نمی‌باشد، زندگی زناشويي آنها را بی‌ثبات می‌كند و مردان در اين خانواده‌ها بیشتر تعامل منفی دارند.»

از این منظر بررسی تاثیرات اقتصاد ضعیف و رنجور استان گیلان با سطوح پایین ایجاد اشتغال مولد در حوزه های صنعت، کشاورزی و گردشگری بر روی بی‌ثباتی نهاد خانواده در میان مردمان این دیار خود نیازمند مجالی فراخ تر و پژوهشی ویژه است.

اما اجمالا می توان گفت تسلط ایدئولوژی نولیبرال بر عرصه سیاستگزاری‌های اقتصادی – اجتماعی که راه حل مشکلات کشور را کنار کشیدن دولت از مسوولیت های اجتماعی و اقتصادی خود در قبال جامعه می داند باعث شده که هزینه بسیاری از خدمات اجتماعی که تا پیش از این برعهده نهادهای عمومی بوده بر گرده نحیف خانواده سنگینی نماید. کالایی سازی آموزش و بهداشت و درمان، مسکن، حمل و نقل و حذف هزینه های رفاه اجتماعی به بهانه کوچک کردن دولت، همگی فشار مضاعفی را بر خانواده ها تحمیل نموده که نتایج خود را در ازدیاد روزافزون آمار فروپاشی آن نمایان می‌سازد این درحالی است که به عنوان مثال در حوزه آموزش، این دولت است که مطابق نص صریح قانون اساسی موظف است هزینه های تحصیل رایگان را جهت آحاد جامعه فراهم سازد اما به سادگی از این مسوولیت شانه خالی کرده و آن را بر دوش خانواده ها نهاده است.

و یا اینکه مطابق یکی دیگر از اصول قانون اساسی : «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» ملاحظه می‌گردد که ایجاد شرایط مساعد جهت اشتغال آحاد اعضای جامعه برعهده دولت است اما کنار کشیدن دولت از این وظیفه بدیهی، این بار سنگین را نیز بر دوش خانواده ها نهاده که ناچارند سرمایه اولیه مورد نیاز برای تامین معاش فرزندانشان از طریق ایجاد شغل را متقبل گردند. همه این مخارج آن هم در حالی که وضعیت اقتصاد خانواده و درآمدها و هزینه های سبدخانوار به خوبی گویای ناتوانی این پایه‌ای ترین سلول سازنده اجتماع در مواجهه با مشکلات است موجبات ظهور و بروز بحران در کانون آن را فراهم ساخته است.

تغییر سبک زندگی: تغییر و دگردیسی سبک زندگی Life Style را از دیگر عوامل دخیل در ازدیاد آمار فروپاشی خانواده ها می توان قلمداد نمود افزایش فردگرایی و تغییر سلسله مراتب قدرت در خانواده از حالت عمودی به افقی و برابری منزلت زن و مرد در نهایت منجر به این شده که جستجوی رضایت مهمترین فاکتور تشکیل دهنده یک رابطه باشد که درصورت خدشه دار شدن این رضایت، احتمال گسست رابطه نیز به تبع آن افزایش می یابد و این همه درحالی است که این تغییر سبک زندگی یک الگوی جهانی بوده و تولیدات رسانه های جمعی (Mass Media) و نهادهایی از قبیل سینما، نیز موید و مروج و مبلغ این سبک زندگی جدید در اجتماعات و در پی آن دگرگونی ساختار خانواده است به موازات تغییر سبک زندگی شاهد تغییر ارزش ها نیز خواهیم بود.

تغییر سبک زندگی، محصول تحول و دگردیسی مناسبات اقتصادی و به تعبیر روستو اقتصاددان مشهور توسعه، ظهور جامعه مبتنی بر مصرف انبوه بوده چرا که سرمایه‌داری مبتنی بر مصرف انبوه، خواه ناخواه سبک زندگی مصرف‌گرایانه و به تبع آن، ساختار خانواده متناظر با منطق اقتصادی خود را پرورش خواهد داد سبک زندگی ای که گسترش کمی و کیفی مال‌ها و مراکز خرید در شهرهای بزرگ کشور از مظاهر آن تلقی می گردد.

ازاین‌رو برخلاف نظر محافظه کاران و سنت گرایان، تنها به علل روبنایی نظیر گسترش ماهواره ها و…. بستگی نداشته و نتیجتا صرفا با دلتنگی های شاعرانه و نوستالژیک درخصوص اضمحلال خانواده سنتی و تلاش در جهت بازسازی آن به ثمر نخواهد نشست .

در حوزه جامعه شناسی، با نظریه ای به نام نظریه «توقعات فزاینده» مواجهیم که واضع آن «تد رابرت گار» بوده و از قدرت تبیینی بالایی نیز برخوردار است. مطابق این نظریه،چنانچه سرعت رشد توقعات و انتظارات انسان‌ها از سرعت برآورده شدن آنها بیشتر باشد منجر به نارضایتی و نهایتا طغیان می‌شود.

به نظر می رسد گزاره زیرین این تئوری قادر به تبیین نرخ های فزاینده طلاق در شرایط بغرنج اقتصادی و تحول به سمت سبک زندگی مصرفی مدرن می‌باشد. در شرایطی که همزمان با افزایش توقعات به تبع رشد مصرف گرایی امکان تحقق آن ها به علت شرایط نامساعد اقتصادی‌– معیشتی مقدور نمی‌گردد بازتاب خود را در نارضایتی‌ها از زندگی خانوادگی–زناشویی و به تبع آن افزایش آمار طلاق نشان می‌دهد.

نظریه توقعات فزاینده به خوبی قادر به همسازی دو فاکتور اقتصاد و سبک زندگی در قالبی واحد جهت تبیین علل رشد طلاق در جامعه‌ای است که به علت سال های متمادی تحریم با رشد اقتصادی منفی و نتیجتا ناتوانی در برآورده نمودن توقعات و انتظارات فزاینده اعضای جامعه و به تبع آن افزایش نارضایتی‌های خانوادگی مواجه بوده است.

اما پرسش اساسی اینجاست: برای صیانت از نهاد خانواده چه می توان کرد؟

در گذشته جامعه سنتی ما نهاد خانواده را در دل نهادهای گسترده‌تری نظیر خویشاوندی، قوم، طایفه و قبیله و… جای داده بود که به نوعی حافظ و حامی و پشتیبان آن بودند اما در برهه کنونی این مناسبات سنتی حامی خانواده تضعیف و از هم گسیخته گشته و خانواده هسته‌ای کنونی به نوعی تنها و وامانده، بدون پشتیبان در محیط شهری به حال خود واگذاشته شده و از طرف دیگر انجمن‌ها و نهادهای مدرن حمایتگر که به نوعی پشتیبان آن باشند پدید نیامده است. در بسیاری از کشورها با اعطای یارانه دولتی چنین نهادهایی از قبیل انجمن های مددکاری، ارائه خدمات روانشناختی به خانواده های دچار آسیب ، انجمن هایی به منظور حمایت از کودکان و زنان آسیب دیده یا در معرض خشونت خانگی و … را به منظور حفاظت از پایداری خانواده تشکیل داده اند که فقدان چنین نهادهای حمایتگری در جامعه ما بقاء این نهاد اجتماعی را مورد تهدید قرار داده است.

به نظر می رسد تکوین و پیدایی چنین نهادهای حامی خانواده در سپهر عمومی زیست اجتماعی شهروندان در کوتاه مدت بتواند تاحد قابل توجهی از آمارهای صعودی فروپاشی خانواده ها کاسته و بر پایداری آن بیفزاید.