آخرین درجه فساد، قانونی کردن ظلم است!

یامردم/ سام سکوتی بداغ 
نمی دانم کجا خوانده ام در کتاب و به یاد ندارم کدامین جامعه شناس یا فیلسوفی چنین گفته بود که بالاترین درجه فساد، آن زمانی رخ داده است که با پوشش قانون برای ظلم مستمسک بتراشند و حال و روز این روزهای مردمی که همیشه سرعت تورم در مقابل فیش های حقوقی آنان دست کم دو برابر بوده است، نخواندنی و ندیدنی است.
موضوع فیش های حقوقی که متاسفانه بیش از آنکه از منظر اقتصاد و عدالتی که قرار بود توزیع شود، به آن نگریسته شود، سیاسی شده است و هر طیفی سعی در مبرا دانستن خود کرده است. بیش از آنکه سیاسی باشد، اجتماعی، انسانی، اخلاقی است و درد آور می باشد وقتی بر سر میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان ساعت ها بحث و بررسی می شود و در نهایت رقمی کمتر از تورم واقعی بازار به فیش حقوقی یک کارمند یا معلم و یا …… افزوده می شود که آن هم بخشی به این صندوق و گوشه ای به آن صندوق افزوده می شود و مالیاتی که به نظر در کشور ما بیشتر و بهترش را از آنان که فیش های کوچک تر دارند اخذ می کنند، خرج می شود که درست همان لحظه ی اعلام آن از رسانه های ملی و میلی، بقال سرکوچه (البته در مورد بقالی سر خیابان نارمک بحث نمی کنم) چرتکه می اندازد و تمامی اجناس پله های ترقی را طی می کنند.
بحث فیش ها را اگر چه بر اساس اسنادی که تا امروز در دسترس عموم قرار گرفته است و یکی از مسئولان هم اشاره ای داشتند، بر اساس مصوبه ای در سال های پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید قدرت اجرایی شیدا کرده است و با توجه به آن مصوبه نمی توان با آنانی که فیش های فربه تری داشتند، برخورد قانونی صورت داد زیرا کاری خلاف قانون کرده اند و بر اساس صورت جلسه های هیئت مدیره و یا هیئت امنا، حقوق و پاداش دریافت می کردند که کاملا قانونی بوده است و اگر این موضوع وجدان جامعه را خراش داده است به دلیل ظلمی بوده است که صورت قانون هم گرفته است!
البته کاش ممکن بود جامعه، ظلم بالسویه ای که عین عدالت است را تجربه می کرد و امروز به جای برخورد با مدیران فیش بالا و استعفای آنها، برای کم کردن جراحت ناشی از این فیش های سفید، کمی هم رنگ و رو به فیش های حقوقی طبقه متوسط جامعه بر می گشت و نظام پرداخت هماهنگ که سالهاست قرار است نظم و نظام گیرد اجرایی می شد و اگر هم ممکن بود، برخی تفاوت در پرداخت ها بر اساس تخصص را همگان خواهند پذیرفت.
تا امروز که هنوز زمان زیادی از عمومی شدن موضوع نگذشته است، در زبان و بیان دولت دکتر روحانی و خصوصا شخص رئیس جمهور موفق عمل کرده اند و باید دید آیا این بیانات در جلوه ی اجرایی هم راه پیدا خواهند کرد یا خیر و دیگر دلواپسان این امر را دعوت می کنیم به برداشتن عینک سیاسی از چشم و کمک به هرچه شفاف تر شدن نظام پرداخت و خصوصا مالیات در کشور که شنیده می شود جمعی درآمدهای بزرگ دارند ولی مالیات های کوچک و یا برخی ها هم که بنابر اخبار غیر رسمی اصلا مالیات ندارند!
به امید روزی که احکام اسلام در تمامی حوزه ها در کشور اجرایی شوند و از نظام بانکی و مالیاتی کشور گرفته تا پرداخت ها از بیت المال همچون دیگر حوزه ها که جدیتی خاصی داریم، جدی گرفته شود.

پایگاه خبری تحلیلی با مردم :انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.