این عضو شورای شهر در اقدامی حیرت‌آور، از خودرو شورای شهر لنگرود استفاده کرده و به محل تصادف که در مازندران بود در چندین مرحله عازم شد که پیگیر مسائل تصادف خود شود.
به گزارش بامردم، به نقل از لنگرخبر، استفاده شخصی از اموال دولتی و درواقع بیت‌المال دیگر نیاز به حدیث و روایت خاصی ندارد و حتی در جوامع غیر اسلامی نیز رعایت می‌شود.
ولی استفاده شخصی از اموال دولتی موضوعی است که بعضاً در شهرستان لنگرود مشاهده می‌شود و کسی هم جرات حرف زدن را ندارد چراکه با بندها و تبصره‌های خاص افراد را محکوم می‌کنند.
در سال گذشته یکی از اعضای شورای شهر لنگرود برای مسافرت عازم مشهد شد که در مسیر راه تصادف کردند و جراحاتی دید که از سفر نیز بازماند و درنهایت برای درمان به لنگرود بازگشت.
این عضو شورای شهر در اقدامی حیرت‌آور، از خودرو شورای شهر لنگرود استفاده کرده و به محل تصادف که در مازندران بود در چندین مرحله عازم شد که پیگیر مسائل تصادف خود شود.
نکته جالب این است که طبق آخرین شنیده‌ها، علاوه بر استفاده از خودرو شورای شهر برای انجام کار شخصی حق مأموریت‌ها برای وی در نظر گرفته می‌شود!
یکی از فعالان رسانه‌ای لنگرود در گفت‌وگو با خبرنگار لنگرخبر گفت: توقع از افراد متشرع و قانونمند شورای شهر جلوگیری از تصرف و اسراف در بیت‌المال است ولی ظاهراً یا عقیده‌ای به این امر ندارند و یا سهل‌انگاری را پیشه کرده‌اند که چون مسئول هستند می‌توانند از اموال نیز استفاده کنند.
وی اظهار کرد: نکته جالب اینجاست که در سال گذشته چندین نفر از بستگان شورای شهر به روش‌های مختلف وارد شهرداری شده‌اند و هرکدام برای خدمت به مردم به‌صورت غیرقانونی انجام‌وظیفه می‌کنند.
این فعال رسانه‌ای افزود: این در حالی است که کارگرانی که سال‌هاست در شهرداری مشغول به کار هستند حدود ۶ ماه است که هیچ‌گونه حقوقی را از شهرداری دریافت نکرده‌اند که جای این موضوع موجب اختلافاتی در بین خانواده‌های برخی کارگران شده است و مجبور به فروش اثاثیه منزل خود شده‌اند.
روز گذشته نیز یکی از کارگران شهرداری لنگرود که همسرش وی را ترک کرده بود به دلیل فشار مشکلات روحی و مشکلات مالی با شهردار لنگرود درگیر که درنهایت بازداشت شد.
لازم به ذکر است که شهردار لنگرود در اواخر شب گذشته با حضور در کلانتری کارگر شهرداری را از بازداشتگاه آزاد کرد.
ولی این سؤال همچنان پابرجا است که چه زمانی حق‌وحقوق کارگران شهرداری لنگرود که کاملاً قانونی و شرعی است پرداخت می‌شود؟
گفته می‌شود که حق جلسات اعضای شورای شهر لنگرود با توجه به مشکلات مالی که شهرداری و شورا اعلام می‌کنند بدون تأخیر پرداخت می‌شود ولی عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری به حدود ۶ ماه رسیده است.
ناگفته نماند در خصوص افرادی که به‌صورت غیرقانونی در شهرداری مشغول هستند استاندار نیز نامه رسمی به فرمانداری لنگرود و شهرداری ارسال کرده است ولی تاکنون آقازاده‌ها در کارهای خود نقش پررنگ دارند و برای پاسخ به نامه پاس‌کاری انجام می‌شود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه