دکتر عباس سلمان‌پور
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان
اقدام علیه امنیت جانی و روانی اعضاء جامعه بزرگ حقوقی کشور به شکل تهدید، سوءقصد و ترور مدتی است که رو به افزایش گذارده به گونه‌ای که تقریبا همه ماهه یا یکماه در میان خبر از ترور موفق یا ناموفق یکی از شاغلین سمت‌های حقوقی و غالبا وکلاء دادگستری به اطلاع مردم می‌رسد، پس از خشونت دردناکی که اخیرا علیه وکیل حسن صفری عضو کانون وکلای دادگستری مرکزی واقع شد و در نهایت پس از تحمل دوران سخت در بیمارستان، منتهی به شهادت ایشان گردید پیش‌بینی میشد که با بی تفاوتی مقامات مسئول در قبال آن حادثه و موارد مشابه قبلی، قطعا آخرین مورد نخواهد بود و متاسفانه دیدیم که نبود.
این بار از میان جامعه حقوقی کشور، خشونت علیه دو تن از قضات شناخته شده صورت پذیرفت.
صرف‌نظر از انگیزه‌های متفاوت همه این ترورها و خشونت‌ها، آنچه انکار ناپذیر می‌نماید گسترش ناامنی علیه وکلا و قضات دادگستری طی یکی دو سال اخیر است و در اختیار داشتن تجهیزات دفاعی هم نمی‌تواند مانع مطمئنی در دفع این نوع حملات و حوادث باشد و در مورد اخیر حتی حضور محافظین هم مانع نشد!
پرسشی که مطرح می شود این است که چرا تا پیش از حادثه اخیر، هیچ تدبیری برای مقابله با این دست خشونت از ناحیه مراجع و مقامات متولی امر صورت نپذیرفت؟! کانون‌های وکلا مکرر نسبت به افزایش این قبیل سوءقصدها هشدار داده بودند اما دریغ از گوش شنوا و حس مسئولیت! در بیشتر مواردِ رخدادهای مشابه قبلی، حتی محکومیت لفظی و ابراز تاسف کلامی نیز از زبان متولیان امنیت کشور شنیده نشد! گویی که این خشونت‌ها فقط محدود به جامعه وکلا و فقط مشکل خودشان بوده و به کسی ارتباط ندارد!
اما حادثه تاسف بار اخیر آن هم در فضای داخلی دادگستری که قاعدتا باید یکی از امن‌ترین مکان‌ها باشد بار دیگر زنگ خطر را به طور جدی تر به صدا درآورد.
وکلا و قضات دادگستری، هر دو قشر، کسوت مقدسی به تن دارند و هدف مشترکی را دنبال می‌کنند از این‌رو دور از انتظار نیست که در معرض حمله و خشونت قرار گیرند و پر واضح است که باید امنیت شان بخوبی و با جدّیت و درایت تامین گردد.
مخاطب اصلی این نوشتار، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی کشورند که وظیفه تامین امنیت جانی این دو قشر از فعالین جامعه حقوقی را در کنار تامین امنیت عمومی جامعه برعهده دارند. جا دارد تمهیدات جدی برای پیشگیری از تکرار حوادث از این دست اندیشیده و به اجرا درآید که؛ شناسایی، دستگیری و مجازات عاجل مرتکبین و مسببین همه این حوادث و سوء قصدها، در این راستا می‌تواند تاثیر مثبت و بسزا داشته باشد.
اعمال خشونت و خروج از ضوابط قانونی، ترور و سوءقصد به هر شکل و با هر انگیزه و هر هدفی علیه هر قشر و هر فردی، مذموم و غیرقابل تایید است.
ثبت دیدگاه