برخی اخبار حاکی از آن است که احتمالاً علی عسگری، رئیس سابق صداوسیما، و رحمانی فضلی، وزیر سابق کشور و فردی نزدیک به علی لاریجانی، برای تصدی سفارتخانه‌های ایران در روسیه و چین مطرح شده‌اند. اگرچه وزارت خارجه این اخبار را تأیید نکرده است، اما تجربه نشان داده که زمانی که موضوعی به این اندازه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، بخش عمده‌ای از تصمیمات پیش از آن اتخاذ شده است.
هنوز مشخص نیست که کدام یک از این افراد برای کدام سفارتخانه در نظر گرفته شده‌اند. این موضوع خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که سفیر فعلی ایران در روسیه نیز از افراد نزدیک به علی لاریجانی است. در صورتی که رحمانی فضلی برای این سمت انتخاب شود، این تغییر به‌خودی‌خود معانی خاص خود را به همراه خواهد داشت. حتی اگر تغییرات دیگری در این زمینه رخ دهد، همچنان این موضوع از نظر سیاسی و مدیریتی حائز اهمیت خواهد بود. ازسوی دیگر اگر قرار باشد سفیر روسیه تغییر کند و از فرد نزدیک به لاریجانی گرفته شود، باز هم موضوع مهم است
آنچه از همه این‌ها مهم‌تر به نظر می‌رسد، این است که ساختار وزارت خارجه، مانند بسیاری از دیگر ارکان دولتی، به نوعی با «قحط‌الرجال» روبرو است. مسئولانی که در طی ۴۵ سال گذشته همواره در مناصب مختلف حضور داشته‌اند و حتی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز نتوانسته است آنها را از این مسئولیت‌ها جدا سازد. سوال اینجاست که تا چه زمانی باید شاهد ادامه حضور این افراد در عرصه مدیریت کشور باشیم؟
عجیب‌تر اینکه هیچ‌یک از این افراد به اندازه‌ای که مسئولیت پذیرند، به نظر نمی‌رسد که قادر به پاسخگویی در برابر عملکرد خود باشند. همین دو نفر، که در گذشته کارنامه‌های مدیریت ارشد در صداوسیما را داشته‌اند، آیا تاکنون حاضر بوده‌اند به مردم در خصوص عملکردشان پاسخگو باشند؟ آیا در طول دوره مسئولیت خود، هرگز از کارنامه خود دفاع کرده‌اند؟
در سایر نهادها و بخش‌ها نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود. نه تنها نسل جدیدی از مدیران به عرصه تصمیم‌گیری وارد نشده‌اند، بلکه حتی افراد همانند گذشته در مناصب خود جابه‌جا می‌شوند. گویی تمام مسئولیت‌های حکومتی در اختیار گروهی خاص از افراد قرار دارد. چهار دهه است که همان افراد در حال ایفای نقش هستند. به نظر می‌رسد باید به جای «قانون بقای انرژی»، اصطلاح «قانون بقای مسئولان» را به کار ببریم؛ زیرا به‌طور خاص این مسئولان هستند که از یک صندلی مدیریتی به صندلی دیگر منتقل می‌شوند، بدون آنکه تغییری در کارنامه و عملکرد آنها مشاهده شود.
این پرسش همچنان باقی است که این افراد چه کارنامه درخشانی دارند که به آن استناد می‌کنند تا همچنان خود را شایسته مدیریت در سطوح کلان کشور بدانند؟ نگاهی به عملکرد این دو نفر، و سایر مدیران مشابه آنها، نشان می‌دهد که در کدام برهه از چهار دهه گذشته توانسته‌اند کارنامه‌ای درخشان ارائه دهند که قابل دفاع در برابر مردم باشد؟
در نهایت، واقعیت تلخ این است که حلقه مدیریتی کشور روز به روز تنگ‌تر می‌شود. این امر به‌وضوح نشان‌دهنده فاصله فزاینده میان حاکمیت و مردم است. این افراد تنها به دلیل اعتماد درون‌گروهی از یک موقعیت به موقعیتی دیگر منتقل می‌شوند، در حالی که هیچ‌یک از مردم از کارنامه‌های آنان رضایت ندارند و هیچ‌گونه پاسخگویی در قبال عملکرد خود به عموم مردم ارائه نمی‌دهند.
ثبت دیدگاه