ظاهرا دولتمردان پزشکیان سوارکاری بلد نیستند وگرنه عزیزان دولت رییسی اسب زین شده تحویل دادهاند. این خااصه سرمقاله امروز کیهان است. البته خبر یک راس اسب «دبش» که توسط وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی دولت آن مرحوم زین شده بود دیروز منتشر شد. بقیه اسبها هم وضعشان همین است.
کیهان نوشته:«برخی مدیران و رسانههای دولت با ارائه آمارهای اشتباه و چشمپوشی بر خدمات کمنظیر و بعضاً بینظیر دولت سیزدهم که اخبار همه آنها از خبرگزاری ایرنا هم منتشر شده، ادعا کردند که دولت چهاردهم اسب زین شده تحویل نگرفته، حال آنکه مشکل از نابلدی اسبسواران است…. عمده بدهیها و ناترازیهای امروز کشور، محصول عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم است که کشور را معطل برجام کرد و حاصل آن بیشتر شدن تحریمها بود.»بدهیها و ناترازیها در دولت یازدهم و دوازدهم بود که در دولت آن مرحوم یکباره دود شد و به آسمان رفت و پس از حادثه هلی کوپتر دوباره همه آنها بر سرمان ریخت.
حکم حبس دو وزیر رییسی حسابی روزنامه جوان را شاکی کرده و شاهد حمله این روزنامه به قوه قضاییه هستیم. تمکین به قانون تا وقتی خوب است که رقیب را حذف کنیم اگر تیغ قانون به خودمان برخورد کرد رفتارمان جور دیگری است. بخشی از یادداشت جوان را بخوانید:«مطابق شنیدهها، ضابط پرونده دبش، وزارت اطلاعات بوده است. همین ضابط از وزرایی که اکنون در پرونده دبش محکوم شدهاند، به خاطر پیشگامی در جلوگیری از استمرار فساد و همکاریشان در برخورد با فساد دبش، تقدیر به عمل آورده است. چگونه وقتی ضابط پرونده از این وزرا تقدیر کرده است، دادگاه همانها را محکوم کرده است؟! یا باید پذیرفت و ثابت کرد تقدیر ضابط بلاوجه بوده و باید با آن هم برخورد کرد، یا اینکه ناچار باید پذیرفت رأی صادره لااقل پیرامون وزرای دولت سیزدهم، بیشتر سیاسی است تا حقوقی و «مبارزه بدون اغماض با فساد.»در بخش دیگری نوشتهاند:«شواهد دیگری هم وجود دارد که نشان میدهد ضابط پرونده دبش و دولت سیزدهم، پیشقدم کشف و مبارزه با فساد دبش بوده است، اما کاملاً برعکس، وزرای دولت سیزدهم در این پرونده محکوم شدهاند.»نگاه عزیزانمان این است که چون ضابط وزارت اطلاعات بوده پس وزیر همان دولت نباید محکوم شود! این شاید سر راستترین آدرس قبیلهگرایی در تمام این سالها باشد.
جوان در ادامه حمله به قوه قضاییه نوشته:«بسیاری از پروندههای مهم سالهاست در قوه قضائیه به سرانجام نرسیده است. رسیدگی به پرونده موسوم به کروز که از اول بهمن ۱۴۰۰ آغاز شده بود، هنوز نهایی نشده، یکی از اینها است…ابهامزدایی از این استانداردهای غیرثابت، مکمل کار قوه قضائیه در برخورد بدون اغماض با فساد است؛ و برعکس، گریز از شفافسازی در این قبیل موارد، از نظام قضایی اعتبارزدایی میکند، هرچند در کوتاهمدت و به کمک رسانهها و با خطابهدرمانی، بتوان اذهان را از شائبه سیاسی بودن چنین آرایی دور کرد.»
و البته وظیفه سفید شویی وزرای محکوم هم به بهترین شکل در این یادداشت انجام شده:«اقتضائات مدیریت بازار در برههای که پرداخت یارانهها در دولت سیزدهم عادلانهسازی شده بود و مافیاهای مختلف مقابل این اقدام مردمی صفکشی کرده بودند، در کجای احکام صادره دیده شده است؟ ممکن است تخلفاتی اداری (نه اقدامات خلاف قانونی) صورت گرفته که مستوجب محدودیتهای اداری هم باشد، اما اولاً این تخلفات در قبال موضوع مهمتر مدیریت بازار در آن مقطع، چه میزان اثرگذار بوده است؟ ثانیاً این متخلفان اداری در ارتکاب تخلف نفع شخصی داشتهاند؟ ثالثاً اگر مسئولان وقت اقدامات لازم برای مدیریت بازار را انجام نمیدادند چه نتایجی به بار میآمد و آیا تضییع اموال عمومی در این صورت بیشتر نمیشد؟»
وطن امروز هم اگرچه با تیتر درشت «مجازات بزرگ» به رای صادره در پرونده دبش پرداخته اما حتی حاضر نشده بنویسد ساداتی نژاد و فاطمیامین وزرای کدام دولت بودند! این روزنامه تنها به انتشار گفته سخنگوی قوه قضاییه بسنده کرده است:«جهانگیر درباره دیگر متهمان این پرونده نیز گفته است: به موجب حکم صادره درباره سیدجواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمیامین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده 6 قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتینژاد را به 2 سال و محکومیت سیدرضا فاطمیامین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است. ضمنا احکام قطعی و حکم لازمالاجراست.»
ثبت دیدگاه