طبق مقررات مالی برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمانهای اجرایی ملزم به در نظر گرفتن افزایش ۲۰ درصدی در ضریب ریالی حقوق کارکنان بر پایه آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ هستند.
براساس این راهنما، رقم نهایی ضریب حقوق پس از جمعآوری اطلاعات لایحه به هیأت وزیران ارائه خواهد شد و تعیین نهایی آن در مرحله بررسی و تصویب دولت انجام میشود.
این رویکرد دولت برای برنامهریزی افزایش حقوق سال آینده در حالی اتخاذ شده که معمولاً تعیین ضریب نهایی حقوق در مراحل پایانی تهیه لایحه مشخص میشود و ممکن است به دلیل شرایط منابع و مصارف عمومی کشور تغییر کند.
این افزایش ضریب در شرایطی در نظر گرفته شده که پیشبینی میشود نرخ تورم در پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد باشد.
ثبت دیدگاه