عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای را به مجلس ارسال نکرده است.
ناصر قوامی، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم در گفتگو با خبرآنلاین اظهار داشت: دولت آقای پزشکیان به هر حال تابع رهبر انقلاب است و اگر این قانون مورد تایید رهبری باشد، دولت مجبور است آن را اجرا کند.
آیت الله العظمی سید علی محمد دستغیب تاکید کرد: درباره این قانون حجاب (که تبصرههای زیاد و سختی در آن گذاشتهاند) به نظر میرسد که مشکل را حل نمیکند و همچنین از نظر بنده خلاف شرع است و پول گرفتن بیخود از افراد خاطی هیچ وجه شرعی ندارد.
اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دقایقی قبل با یک رسانه اصلاحطلب مصاحبه کرد و تاکید داشت که منظورش، تاخیری بوده است که در ماههای قبل در ابلاغ این قانون وجود داشته است و اکنون رئیس مجلس طبق قرار، قانون مذکور را روز ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد کرد.
اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: زمان اجرای قانون حجاب به تاخیر افتاده ولی نمیتوان آن را بهصورت ترک فعل درنظر گرفت؛ در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد.
یک بازپرس دادسرای جرایم رایانهای تهران با عنوان اینکه قانوننویسان زندگی در سرزمین مادریمان را "کیفر" محسوب کردهاند، نوشت: از خدا میخواهم مجبور نشوم با استناد به قانون فاجعهبار حجاب، رایی صادر کنم.
آیتالله سیدمحمد هاشمی اصفهانی مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم تاکید کرد: قانون حجاب و عفاف صرف نظر از تاثیر و عدم تاثیر و مصلحت و عدم مصلحت آن که سخت مورد تردید است در شرایط بحرانی معاصر منطقه و کشور با هیچ یک از موازین شرعی و مراتب مقرره نهی از منکر ثابت عندالفقهاء سازگار نیست.
علی مجتهدزاده نوشت: طبق این قانون دستگیری یک شهروند برای بار دوم به دلیل «برهنگی» میتواند برای او بین 10 تا 15 سال حبس داشته باشد...
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور درباره قانون حجاب نوشت: دولت برای اصلاح قانون حجاب اقدام میکند.
در روزهای گذشته پیشنویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تدوین شده است، برای طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد.