براساس تصمیم جدید مجلس، قرار است دولت در سال آینده بدهی خود به برخی نهادها و بخش خصوصی را با تحویل نفت خام و میعانات گازی تسویه کند. تصمیمی آشنا و به قول کارشناسان فسادزا. به باور تحلیلگران آخرین باری که اقدامی شبیه این قانون صورت گرفت، نتیجهای نداشت جز ظهور بابکزنجانیها در اقتصاد کشور.
سید محمد احمدی* *معاون سابق هماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استانداری درآمد های نفتی در کشورهای نفت خیز نتیجه ی فعالیت های اقتصادی نمی باشدلذا افزایش صادرات نفت نیز به معنی رونق ورشد اقتصادی محسوب نمی شود. آمارها در کشور ما نشان میدهد، نرخ رشد با نفت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال […]