پیمان پور نصیری عضو کمسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگویی بیان داشت: در جلسات کمسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که با حضور مقامات قضایی کشور برگزارشده بود، به برخی از مشکلات صنعت در مباحث قانونی و قضایی و مساعدت‌های قوه قضاییه مباحثی مطرح شد.
وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۷ و تأکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی، لازمه تولید ملی را حمایت از واحدهای صنفی و صنعتی دانست و افزود: واحدهای صنفی و صنعتی برای گسترش کار و بالا بردن فعالیت‌های خود نیاز به وام بانکی دارند که خوشبختانه با حمایت دولت این وام‌ها در اختیار واحدها قرار می‌گیرد.
پور نصیری با اشاره به اینکه پس از پرداخت وام از سوی بانک‌ها، بانک‌ها قانون‌گریزی می‌کنند، بیان داشت: یکی از مهم‌ترین معضلاتی که صاحبان صنعت با آن روبرو هستند، بحث نوع برخورد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و دریافت سود و توجه نکردن یا دور زدن قوانین، مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی است.
عضو کمسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ایران ضمن اشاره به محاسبه نرخ سود بانک‌ها، اظهار داشت: عدم رعایت رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم رعایت تصویب‌نامه هیات وزیران و عدم رعایت تبصره١۶ قانون بودجه سال ٩٧ در کمسیون با حضور مقامات عالی قضایی جلسات پی‌درپی را برگزار کردیم که خروجی خوبی هم داشته است.
پیمان پور نصیری به نشست کمسیون حقوقی و قضایی با معاون اقتصادی دادستان کل کشور اشاره کرد و بیان داشت: پس‌ازاین نشست و انتقال دغدغه‌های مطرح‌شده اعضای کمسیون به دادستان کشور از معاون اقتصادی، ایشان نیز بر ورود مستقیم دستگاه قضا برای حل مشکلات واحدهای صنفی مردم تأکید کردند.
عضو کمسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به صحه گذاشتن دادستان کل کشور بر جلسات پی‌درپی این کمسیون و اعلام « ورود مستقیم دستگاه قضا در مسائل صنفی مردم»، افزود: طبق دستور صریح دادستان کل کشور، انتظار داریم تمام دادستان‌ها برای رفع مشکلات و مسائل صنفی ورود کنند و کارخانه‌ها را از مشکلات عدیده خارج کنند.
ثبت دیدگاه