امروز نمایندگان در صحن علنی مجلس طرحی را امضا می کردند که درصورت تصویب آن، شرایط برای متخلفان اقتصادی تنگ‌تر می‌شود.
به گزارش بامردم، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی از طراحان این طرح، در توضیح این طرح اظهار کرد: بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، برگشت اموال تنها به طاغوتی‌ها اختصاص دارد اما چرا فقط به طاغوتی‌ها متعلق باشد؟ از این رو امروز طرحی را امضا می‌کردیم که بر اساس آن هر کسی به اموال عمومی دست‌درازی کرد باید اموالش را برگرداند.
نماینده مردم رشت ادامه داد: در صورت تصویب این طرح در برگشت اموال، دیگر طاغوت و غیرطاغوت ندارد، بلکه هر کس طاغوتی عمل کرد باید اموال را برگرداند.
وی ادامه داد: این طرح بخش دیگری هم داشت که بر اساس آن می خواهیم کسانی که مفسد اقتصادی هستند و به بیت المال دست درازی کردند، باید نامشان علنی شوند.
جعفرزاده با بیان اینکه تعداد زیادی امضا گرفتیم، توضیح داد: اکنون در بعضی جاها استثنائاتی وجود دارد یعنی افرادی هستند که اگر خلافی بکنند، خلاف آنها علنی نمی‌شود. ما در این طرح این استثناها را برداشتیم. کسی که خلافی مرتکب شده و مثلا شلاق خورده، حتی اگر قاضی هم باشد باید نامش عنوان شود.
گفتنی است بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، املاک بنیاد – املاک ستاد، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژیم گذشته و افرادی که به نحوی با آن رژیم در ارتباط بودند امری اجتناب ناپذیر بود در این میان اولویت تعیین تکلیف اموال،متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزدیک و خویشان وابسته به رژیم گذشته بود بر این اساس ضرورت داشت که دادگاه‌های ویژه‌ای، مسؤولیت صدور حکم راجع به این عده را بر عهده بگیرند.در مقام عینیت بخشیدن به این هدف شعب ویژه دادگاه انقلاب در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گردید.
خبرآنلاین
ثبت دیدگاه