افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ ممنوع شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از مصوبه امروز این کمیسیون در مورد ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ خبر داد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات رابه گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است، به صورت پلکانی نزولی، به میزان ۱۰ درصد باشد. حداکثر میزان افزایش ۱۸ درصد خواهد بود.

به گفته وی، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۹۶ افزایش نمی‌یابد و هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق العاده‌ها و کمک هزینه‌ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی دراموال محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند بود.

به گزارش ایسنا، رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا مشمول این مصوبه می‌شوند.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق پاداش پایان خدمت موقوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضرروی کارکنان دولت و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از جمله وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع قانون ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت (تا سقف ۳۰ سال) که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود.

براین اساس هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این بند تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌شود.