در این پست آمده است:
سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیامرسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر #تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.
برای مسدودسازی پیامرسان مذکور در تاریخ ۹۷/۲/۱۰ حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأساً اقدام به اختلال در ارتباط نمایند. (مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود.)
عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی که با استفاده از ابزار قهریه و قضاییه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد.
اگر در عالیترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.
ثبت دیدگاه