زهره عالی پور ، عضو هیئت عامل و معاونت واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به مجوز دریافتی از سران سه قوه مقرر شده است حدود ۱۴درصد ایران خودرو و ۱۷ درصد سایپا باید به فروش گذاشته شود.
وی افزود : به موجب قانون ، دولت به هیچ عنوان نمی تواند در موارد گروه یک سرمایه گذاری کند یا مالکیت آنها را در دست داشته باشد . در خصوص گروه دوم که صنایع بزرگ نیز شامل آن می شود ، قانون تا جایی به دولت اجازه سرمایه گذاری داده است که سهمش در آن رشته در بازار بیشتر از ۲۰درصد نشود.
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی در خصوص وضعیت سهام دولت در خودروسازی های کشور توضیح داد : بخشی از این سهام در وثیقه است که با توجه به جلساتی که با وزیر صنعت داشته ایم قرار است رفع شود و با توجه به اینکه بورسی است در تابلوی بورس به فروش می رسد.
واگذاری دو خودروساز بزرگ
عالی پور موضوع اهلیت در واگذاری را مبهم دانست و عنوان کرد : با توجه به اینکه در قانون به داشتن اهلیت جهت واگذاری تاکید شده لازم است نمایندگان مجلس یک تعریف جامع و کامل از اهلیت ارائه دهند چرا که هر شخص از نگاه خود تعبیری از اهلیت دارد و به ظن خود برخی از واگذاری ها را مردود می داند.
وی تاکید کرد : باید ادبیات و چارچوب مشخص و روشن بین همه نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد تا هم نگرانی ها را پاسخ دهد و هم از سواستفاده های احتمالی جلوگیری کند.در واقع باید دستورالعمل قانونی و مستند حقوقی برای این بند قانونی در نظر گرفته شود.
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی از تهیه پیش نویسی برای بررسی اهلیت افراد در موضوع واگذاری خبرداد و گفت : این سند در سازمان خصوصی سازی آماده شده و در اختیار هیات واگذاری قرار گرفته است.
عالی پور به نحوه اطلاع رسانی درخصوص واگذاری ها اشاره کرد و گفت : ممانعتی با این موضوع وجود ندارد و تا کنون موردی از فروش در پستو یا به خانواده مسئولبن مربوطه وجود نداشته است.
وی در پایان خاطر نشان کرد : اطلاعیه واگذاری چندین مرحله در دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود ، همچنین اطلاعیه آن به طور ویژه برای هر استان و نماینده مجلس مربوط به آن حوزه ارسال می شود.
ثبت دیدگاه