در سوگند نامه وکیل از وکالت به عنوان “شغل شریف” نام برده شده است .شرافت وکالت بدان جهت است که وکیل سوگند یاد میکند که جز حق و عدالت منظوری نداشته و راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشد. رفتار بر اساس این سوگند مشروط به استقلال نهاد وکالت از حاکمیت و خود تنظیم گری آن است.
استقلال نهاد وکالت ، شرط استقلال وامنیت وکیل وتضمین دفاع او از حق وعدالت است. نظام سیاسی با پذیرش استقلال نهاد وکالت وتضمین شرافت آن، از یکسو جسارت اظهار حق وانتظار عدالت را محقق وازسوی دیگر رفتار خلاف قانون وحق را برای صاحبان قدرت پرهزینه می سازد.با پرهزینه شدن کارغیر قانونی ونهادسازی براین مبناست که میتوان قدرت مطلقه را مشروط ومقید به قواعد حقوقی واخلاقی نمود .
ازاین رو کانون وکلای مستقل یکی از ستونهای مشروطیت نظام سیاسی محسوب خواهد شد.سلب استقلال کانون وکلا وجایگزینی خودسامانی وخودتنظیم گری کانونهای وکلا با اراده حکومت ،رفتار برمبنای حق وعدالت را نه رفتار متعارف بلکه مصداق ایثارگری واز خودگذشتگی خواهد نمود .در این فرض عمل به سوگند( در رویه قرار دادن راستی ودرستی ورفتار براساس وجدان وعدالت)، خلاف آمد عادت خواهد شد. پرهزینه شدن رفتار حق مدارانه و عدالت خواهانه ،هزینه انجام کار غیر قانونی صاحبان قدرت را کاهش وزمینه تضعیف حاکمیت قانون را به دنبال خواهد داشت.
اگر کانونهای وکلا از لزوم استقلال نهاد وکالت دفاع واقدام اخیر قوه قضاییه در تنظیم پیش نویس آیبن نامه ای برخلاف قانون را بر نمی تابند از زاویه دفاع از حاکمیت قانون ولزوم حفظ شرافت وکالت و تضمین حق گویی وعدالت طلبیست.وکالت ازاین منظر تنها شغلی مشابه دیگر مشاغل نیست ،بلکه وظیفه ای مدنی نیز هست ونهاد وکالت از این منظر صرفا نهاد صنفی مدافع حقوق وکلا نیست بلکه نهاد مدنی مدافع از حق وعدالت نیز است.
با این مقدمه بسیار شگفت انگیز است که عده ای که خود را وکیل می خوانند ،مشخص نیست با چه خوانشی از شغل وکالت ،با همدلی با اقدام قوه قضاییه ،نفی خود تنظیم گری کانونهای وکلا را خواهانند.
صرفنظر از اینکه عقلانیت انتقادی از مظاهر دنیای مدرن وراهی برای وصول به حقیقت محسوب ونگاه همدلانه بدون توجه به مبانی استقلال کانونهای وکالت ،پرسش برانگیز محسوب می شود وصرفنظر از اینکه کانونهای وکلا برای امضا کنندگان کمپین های حمایتی اگر واجد عنوان وکیلند ،درراستای انجام تعهدات وکالتی ،”استقلال” آرزو ، می کنند ،ایجاد تقابل کاذب بین کانونهای وکلا وقوه قضاییه حقیقتا اقدامی برخلاف منافع ملی ومصالح اجتماعی است که جز تحریک عواطف واحساسات دوسوی این تقابل کاذب را در پی ندارد .
کانونهای وکلا ضمن اینکه ادعای مقابله با فساد مقامات قضایی را پسندیده می انگارند اما به حق مدعی پاکدستی نهاد وکالت وفقدان هرگونه شبهه وشایبه فساد در بین مدیران نهاد وکالت بوده ودر اینکه به رغم گسترش روز افزون پرونده های فساد مالی ،مدیری از مدیران وکالت به اتهام فساد محاکمه نشده ،برخود می بالند.
یادآوری می شود کار در کانونهای وکلا توسط وکلای دادگستری نیز تبرعی به انجام می رسد . مدیران کانونهای وکلا جهت تضمین سلامت شغل وکالت، درستکار ترین وکلا را دردادسرا ودادگاه انتظامی کانونهای وکلا به کار می گمارند واز این جهت جدای از عمل وکلا به سوگند ،نقش بی بدیل دادسرا ودادگاه انتظامی کانونهای وکلا در مقابله با تخلفات انتظامی قابل مقایسه با هیچ نهاد نظارتی دیگر نیست.لازم به یاداوری اینکه یکی از بزرگترین تخلفات وکلا نقض قسم محسوب می شود که جدای از ضمانت اجرای اخلاقی ،شدید ترین ضمانت اجرای حقوقی را نیز در پی دارد .
قابل انکار نیست که در نهاد وکالت نیز معدوی وجوددارند که لباس وکالت به اشتباه به تن آنها پوشانده شده است اما کیست که نداند خروجی فساد این دسته جز از مسیر فساد در حاکمیت نخواهد بود .بنابراین اگر هدف مقابله بافساداست باید فساد موجود در حاکمیت را منکوب نمود .درآن فرض فسادهای تبعی وحاشیه ای سالبه به انتفائ موضوع خواهد شد.
اما یک پرسش باقی خواهد ماند وآن اینکه، نهاد موازی کانونهای وکلا ،وابسته به قوه قضاییه وزیر نظر این قوه اداره می شود ،آیا قوه قضاییه که ادعای مقابله با فساد دارد ، در مورد نهاد موازی، اقدامی به انجام رسانیده و کارکردی از این اقدام مشاهده نموده که در نظر دارد نتایج آنرا با نادیده گرفتن مقررات موجود به کانونهای وکلا تسری دهد؟اگر پاسخ مثبت است چرا در مورد این اقدام ونتایج مشعشع آن اطلاع رسانی نشده تاامکان الگو برداری از آن برای کانونهای وکلا فراهم گردد؟
((روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان ))
ثبت دیدگاه