سامان بدر در گیل خبر نوشت: از ابتدای مجلس یازدهم چندین بار شاهد بودیم که بعضی از نمایندگان مجلس از ارائه طرح های یک فوریتی و دو فوریتی برای مسائل مختلف خبر دادند. به طور مثال رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات بدون این که نظر کمیسیون خود را بپرسد از طرح دو فوریتی برای لغو همه آزمون های کنکور امسال خبر داد که خیلی سریع توسط اعضای کمیسیون متبوعه رد شد. دیگر نماینده از ارائه طرح فوریتی عرضه کوپن خبر دادو دیگری از طرح دو فوریتی رونق تولید و تأمین مسکن سخن می گوید. اگر قرار بود همه مشکلات اقتصادی کشور با چند رای نمایندگان مجلس به همین راحتی حل شود که دیگر جای نگرانی نبود. در حالی که مشخص است این مشکلات یک شبه به وجود نیامده که با یک طرح بدون کارشناسی بتواند سریع برای ان راه درمانی پیدا کرد.
یکی از مشکلات مجلس یازدهم این است که سعی می کنند دولت و نهاد اجرائی را از دستگاه تصمیم گیری حذف کنند و این طور القاء کنند که فقط مجری سیاست های آن ها هستند. امری که نه تنها امکان پذیر نیست بلکه عقلانی نیز نمی باشد.از سویی در انتصابات مدیریتی استان دخالت می کنند و از سوی دیگر طرح هایی را ارائه می کنند که کمترین پژوهش و تحقق کارشناسی درباره آن صورت گرفته است. رئیس یک کمیسیون با چند امضا می خواهد تمام کنکورهای آتی را لغو نماید. در حالی که هیچ توجهی ندارد لغو هر آزمون چه مقدار خسارت به سیستم آموزشی وارد می کند. این نماینده در عرض چند روز می خواهد کل سیستم آموزشی کشور را تغییر دهد و از برگزاری آزمون به شرط معدل تبدیل کند. گویی چنین کاری نمیتوانست به عقل کسانی برسد که مدتهاست متولی سیستم آموزشی هستند. تازه بر فرض این که چنین طرحی تصویب شود. شورای نگهبان اگر در مدت مقرر به آن پاسخ ندهد حداقل آزمون های دکترا و ارشد برگزار می شود. آن وقت نتیجه چنین طرح هایی و صرف وقت و هزینه برای ان به چه دلیل صورت می گیرد؟
همین بازگشت کوپن نگاه کنیم. حتی برای چاپ کوپن جدید نیز کاری صورت نگرفته است، اما کلیات آن مورد تصویب نمایندگان مجلس می رسد. کدام ابزارهای کار فراهم شده است که این چنین سریع مصوبه ای مورد تایید قرار می گیرد. کوپن قرار است چگونه عرضه شود؟ قوه مجریه کجای این داستان قرار دارد؟ همین لایحه حذف چند صفر از پول ملی سالهاست دستخوش کار اداری و بحث و نظر کارشناسی شده است و عمرش به همن دولت نمی رسد. آنگاه به همین راحتی در این دولت کالابرگ چاپ می کنند و در اختیار عموم قرار می دهند؟ آن هم به این دلیل که فلان نماینده درخواست کرده است؟
تجربه نشان داده که بسیاری از طرح های فوریتی یا در مجلس به نتیجه نرسیده و یا همچنان در راهروهای مجلس دست به دست می چرخد. زمانی نمایندگان طرح یک فوریتی “رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور” را به هیات رئیسه ارسال کردند. این طرح تنها بحثهایی را در شبکه های اجتماعی مطرح کرد و بعد از ان به فراموشی سپرده شد. همین نمایندگان می خواستند بعد از افزایش قیمت بنزین طرح سه فوریتی را به مجلس ارائه کنند که جلوی اقدام دولت را بگیرد. بعد از ان هر طرحی که در مورد بنزین ارائه شد حتی در مورد آن بحث نیز نشد. به نظر می رسد نمایندگان مجلس یازدهم هیچ قصدی ندارند کارهای خود را با واقعیتها و ظرفیتهای قانونی کشور جلو ببرند. نتیجه اش ارائه طرح های متعدد فوریتی هست که شاید تنها برای مصاحبه هر نماینده به درد می خورد و بعد از مدتی نتیجه آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و بیش از گذشته نشان می دهد که مجلس در اس امور نیست. نتیجه کار احساسی و بدون کارشناسی همین انتخاب رئیس دیوان محاسبات است که در مورد احراز شرایط قانونیش ابهامات گوناگونی وجود دارد. در مورد طرحهای فوریتی هم ظاهرا همین سیاست حاکم است. چنین طرح هایی حتی مٌسکن کوچکی نیز در جامعه ایجاد نمی کند. بازی با احساسات شاید!
ثبت دیدگاه