×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

استان - اتفاقات باورنکردنی در شورای استان گیلان ؛ بالاخره عبدالهی رئیس است یا غفاری؟!

حرف تازه نوشت: اتفاقات باورنکردنی شورای استان گیلان ادامه دارد. پس از انتشار پیام تبریک روز خبرنگار در صفحه اینستاگرام منتسب به حامد عبدالهی با عنوان رئیس شورای استان گیلان ، بار دیگر این سؤال مطرح است که چگونه شورای استان گیلان دو رئیس به صورت همزمان دارد و بالاخره عبدالهی رئیس است یا غفاری؟!
یکم آبان ماه سال ۱۳۹۹ بود که با رأی ۱۱ عضو شورای استان گیلان، علیرضا غفاری به عنوان رئیس شورای استان گیلان انتخاب شد، جلسه ای که در آن حامد عبدالهی برای دقایقی حضور یافت و تصویر آن نیز در رسانه ها منتشر شد.
نکته جالب آنکه بر اساس اسناد موجود طی نامه ای در ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ حامد عبدالهی به‌صورت مکتوب در راستای اجرای ماده ۱۸ تشکیلات وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از اعضای شورای استان گیلان خواسته بود تا برای حضور در جلسه انتخاب ریاست شورای استان به تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۹ شرکت نمایند؛ موضوعی که دقیقاً به عنوان دستور جلسه در ذیل نامه ذکر شده بود.
پس از این اتفاق، جلسه فوق به ریاست نائب رئیس شورای استان گیلان و با حضور حداقل ۱۱ نفر از ۱۶ عضو شورای استان برگزار شد. این تعداد افرادی بودند که صورتجلسه را امضا کردند اما بنا بر تصاویر و ادعای علیرضا غفاری که به‌عنوان رئیس شورای استان انتخاب شده بود، حامد عبدالهی و یک عضو دیگر نیز در این جلسه حضور داشتند، هرچند که جلسه با همان یازده عضو نیز به رسمیت می رسیده است.
انتخاب علیرضا غفاری در پایان رأی گیری و عدم انتخاب مجدد عبداللهی به‌عنوان رئیس شورای استان گیلان مورد اعتراض عبدالهی قرار گرفت، بنا به گفته غفاری، عبدالهی از وی به‌عنوان جعل امضاء ریاست شکایت کرده است، درحالی که امضای ریاست جلسه توسط نایب رئیس و «از طرف» انجام شده است و در واقع امضاء عبدالهی نبوده است.
پس‌ از این اتفاقات یازده عضو شورای استان گیلان در نامه ‌ای خطاب به استاندار گیلان با تشریح اتفاقات رخ داده و انتخاب هیئت رئیسه شورای استان، از عدم ‌تغییر و تحویل و انتقال قانونی مهر، اسناد، مدارک و اموال شورای اسلامی استان با وجود گذشت بیش از یک ماه خبر دادند و مدعی شدند که علی رغم این تغییرات و اتمام دوره یک ساله و انتخاب ریاست جدید، ریاست قبلی شورای استان (حامد عبدالهی) به‌صورت غیرقانونی از مهر شورا در مکاتبات اداری و اسناد مالی استفاده می نماید.
این اعضای شورای استان در این نامه با خلاف قانون دانستن این اقدامات، به دلیل وظایف نظارتی و انجام امورات قانونی و جلوگیری از هرگونه تنش های آتی و همچنین حفظ جایگاه شورای اسلامی استان از استاندار تقاضا کردند تا مطابق قوانین و مقررات و جهت احقاق حق قانونی اکثریت اعضا دستور مقتضی برای سیر مراحل اداری و تغییر و تحولات لازم را مبذول نماید.
در ادامه نیز در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طی نامه ای از سوی غفاری به اعضای شورای استان از جمله شخص حامد عبدالهی جلسه‌ای در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ تنظیم شد که این جلسه بنا به اظهارات غفاری به دلیل تعویض قفل در اتاق شورای استان و بسته بودن در، در راهرو برگزار شد و اعضای شورای استان مجبور به تماس با پلیس ۱۱۰ برای صورتجلسه اتفاق رخ داده شدند.
به گزارش حرف تازه با توجه به اتفاقات رخ داده و عدم وجود شرایط ارائه دستورات لایحه تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر رشت نیز بررسی نشد، موضوعی که البته تا به امروز نیز بنا به عدم برگزاری جلسه در شورای استان انجام نشده و بودجه سال ۹۸ و ۹۹ شورای شهر رشت که به عنوان مرکز استان می بایست در شورای استان تصویب شود، مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته و در این دو سال هرگونه برداشت از بودجه شورای شهر رشت احتمالا خلاف قانون بوده است و شاید مشکلاتی را برای هیئت رئیسه شوراهای سال سوم و چهارم شورای شهر رشت در آینده به وجود خواهد آورد.
همچنین در صورتجلسه دستی این جلسه، ضمن تشریح اتفاق رخ داده و عدم در اختیار گذاشتن اتاق جلسات شورای استان توسط حامد عبدالهی، مقرر نمودند تا هیئت‌ رئیسه شورای استان اقدامات قانونی در جهت حل مشکل به وجود آمده از سوی مراجع قانونی، استانداری گیلان، سازمان بازرسی و قوه قضائیه پیگیری نمایند تا نسبت به تغییر و تحول رخ داده، مدارک، اسناد و مهر شورای استان به هیئت‌رئیسه جدید واگذار گردد.
پس ‌از این در تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۸ اعضای شورای استان گیلان در نامه ای به استاندار گیلان درخواست تغییر و تحولات اداری و مالی در دبیرخانه شورای اسلامی استان گیلان را ارائه دادند؛ موضوعی که تا به امروز نیز انجام نشده است.
بعد‌ از تعطیلی چند ماهه شورای استان گیلان و روی زمین ماندن انواع و اقسام مصوبات، در تاریخ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۹ علی اوسط اکبری مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان در نامه‌ای خطاب به دکتر مسرور بازرس کل استان گیلان در واکنش به حواشی انتخابات هیئت ‌رئیسه سال سوم شورای استان، نوشت: نسبت به انتخابات مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی استان از جانب استانداری اعتراضی مطرح نشده است.
این نامه‌ ها و عدم توجه ویژه مجموعه استانداری گیلان برای رفع مشکل به وجود آمده و مشکلات بعدی که در آینده رخ خواهد داد چیزی جز تضییع حقوق بیت ‌المال نیست؛ زیرا یک ‌به ‌یک اعضای شورای استان گیلان از مردم رأی اخذ کرده و وظیفه ‌دارند پیگیر انجام امورات آنان باشند و عدم تشکیل جلسات استان و دعوا بر سر صندلی ریاست و عوض کردن قفل و تحویل ندادن اتاق برگزاری جلسات چیزی جز هدر رفت بیت ‌المال نیست و قطعاً درخواست آن وجود دارد که دادستان محترم، مدیرکل محترم بازرسی استان و مراجع ذی ‌صلاح به موضوع ورود کنند تا بیش از این حق مردم این استان ضایع نشود.
گفتنی است علیرضا غفاری رئیس شورای استان گیلان در سال سوم شورا در گفتگو با خبرنگار حرف تازه، اظهار داشت: متأسفانه نه ‌تنها اسناد و مدارک و مهر به هیئت‌رئیسه جدید تحویل داده نشده است، بلکه هنوز هم ریاست قبلی شورا از این مهر و منابع مالی استفاده کرده و اعضای دفتر دبیرخانه شورای استان مشاور آقای عبدالهی، دختر مشاور آقای عبدالهی و سایر افراد وابسته به ایشان هستند که از منابع مالی شورای استان حقوق دریافت کرده و این دفتر را به هیئت ‌رئیسه شورای استان تحویل نمی‌ دهند.
وی در خصوص اینکه آیا امکان برگزاری جلسات شورای استان در مکانی دیگر وجود نداشت؟ گفت: بر اساس قانون جلسات می ‌بایست در دفتر شورای استان برگزار شود که از این کار توسط آقای عبدالهی ممانعت به‌عمل‌آمده است.
غفاری همچنین در خصوص دلیل تغییر محل دفتر شورای استان از محوطه استانداری به مجموعه راه‌آهن شهر رشت، گفت: بنده تمایلی به صحبت در خصوص اتفاقات رخ داده ندارم، اما همین را بگویم که رفت ‌و آمدهای زیادی خارج از ساعت اداری استانداری به دفتر شورای استان انجام می‌ شد. همچنین در سال‌های اخیر جایگاه شورای استان گیلان متأسفانه افت شدیدی را تجربه کرد و در نهایت نیز پس از ۲۰ سال دفتر این مجموعه از داخل استانداری به بیرون منتقل شد.
غفاری در واکنش به صدور پیام تبریک روز خبرنگار توسط حامد عبدالهی به‌عنوان رئیس شورای استان گیلان تصریح کرد: متأسفانه نام این کار چیزی جز جعل عنوان نیست و ما پیگیر این اقدامات خلاف قانون و تضییع حقوق بیت‌المال هستیم و انتظار داریم مجموعه ‌های نظارتی و قضایی در این راه همراهی لازم را داشته باشند تا حق مردم مظلوم این استان بیش از این پایمال نشود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.