در حالی اسدالله عباسی نماینده عالی دولت در استان گیلان نگاه دولت را؛ تغییر نسل جدید مدیریتی در کشور و استان‌ها می داند که، دیدگاه سنی و جنسیتی به انتصابات مدیریتی سابقاً توسط فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری خلاف شرع و قانون اساسی و نیز قوانین عادی شناخته شده است.
اظهارات عباسی به گونه ای بیان شده که عملاً در مغایرت با اصول شایسته سالاری و عدالت محوری در انتصابات می باشد و تمرکز به تغییر نسل جدید مدیریتی به عنوان اولویت، آن هم با توجه به رویه جاری انتصابات استان مشخص می سازد که شایسته سالاری و عدالت محوری در انتصابات جای خود را به جریان محوری و پروپاگاندای سیاسی انتصاب جوانان داده و بیشتر در انتصابات اراده محوری حاکم گردیده است.
مقام معظم رهبری در بند های 2 و 4 سیاست های کلی نظام اداری بر:
-عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
-دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
تاکید نموده اند و اطلاق ارتقا و نیز شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران، متمرکز بر قشر خاصی نشده و یا اینکه سهمیه ای ویژه برای جوانان و… پیش بینی نکرده است، با این حال اما تاکید تبلیغاتی اسدالله عباسی که تا حدودی مقارن و مشابه با تاکیدات دولت تدبیر و امید در تخصیص سهمیه ویژه انتصابات مدیریتی برای جوانان و بانوان مندرج در دستورالعمل اصلاحی انتصابات مدیران حرفه ای مصوب شورای عالی اداری، است در سال ۱۳۹۹ توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید و این تشابه مضامین علیرغم نظر قضایی گفته شده خود محل تامل است.
از سوی دیگر فقهای شورای نگهبان نیز در خصوص شق 3-1-2 بخشنامه 1657363 مورخ 4/11/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع شرایط ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای که طی آن شرط سقف حداکثر 45 سال سن را برای انتصاب مدیران پیش بینی کرده بود، مغایر شرع دانست و مشخص نمود که وضع چنین اولویت های سنی با شرع مقدس همخوانی ندارد.
مشابه این مغایرت اعلامی فقهای شورای نگهبان نیز، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع اولویت دهی به زنان و جوانان در انتصاب پست های مدیریتی را با شکایت یکی از کارکنان استانداری گیلان، ابطال کرد.
حال اما اسدالله عباسی مخالف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز نظریه فقهای شورای نگهبان، دم از اولویت هایی در انتصابات می زد که با موازین گفته شده همراه نیست، کو اینکه بند الف ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان می کند:
الف. در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.
را اساساً باور نکرده است که؛ مبنا و اصول انتصابات مبتنی بر عملکرد و کارایی و شایسته سالاری و رقابت محوری است نه اراده محوری چرا که در تبصره 3 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرائی موظف شده اند تا امکان ارتقاء مسیر شغلی را باتوجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند، و نه بر اساس جنس مداری، سن بندی، جبهه سیاسی محوری و شهرستان سالاری و…. .
از این رو است که تا زمانی که بازگشت به اصول قانون اساسی و التزام به قوانین توسط مدیران ارشد کشور از جمله اسدالله عباسی در این موضوع، تحقق نیابد، صرفاً دولت ها عوض می شوند و رویه ها باقی می مانند و آنان که متضرر می شوند ملتند!
یادداشت ارسلان محمدی
ثبت دیدگاه