به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک روز یکشنبه ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی است. نقش شورای نگهبان در قانون اساسی نقش ارزشی و قابل توجه است و وظیفه تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.
وی در ادامه درباره صدور حکم صادره (حبس ابد) علیه حمید نوری گفت: پرونده غیر حقوقی و مخدوش بوده است. حکم صادره با توجه به اینکه مراحل دادرسی منطبق با موازین قانونی نبوده یک رسوایی است و محل اعتراض شدید است. متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده است و منطبق با مقررات داخلی و کنوانسیون بین المللی نیست. وجدان جامعه بین المللی این مورد را نخواهد پذیرفت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: صدور حکم ناعادلانه علیه تبعه ایرانی ناظر بر تمامیت اتباع کشور است و ما آن را نمی پذیریم و دولت سوئد تحت فضاسازی گروهک تروریستی منافقین رای صادر کرده است.
وی افزود: آقای نوری حق داشتن وکیل را نداشته است. مطالعه کیفرخواست حق اولیه برای هر متهمی است که آن را آقای نوری نداشته است. هزار روز انفرادی بوده است و اجازه ملاقات به او با خانواده‌اش ندادند و دور از انصاف است. ۷۰ روز از آخرین جلسه دادگاه گذشت و هنوز محدودیت های قبلی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه اعلام می‌کند که از اقدامات قاطع دولت در مقابله با سلب حقوق شهروندی آقای نوری حمایت می‌کند. بررسی پرونده آقای نوری در دادگاه سوئد کاملا غیر حقوقی بوده است. فشار روحی، روانی و جسمی به آقای نوری وارد بوده است و این فشارها استمرار دارد. تصور کنید و این فرد هنوز در مظان اتهام است و محکوم هم نشده است و صلاحیت دادگاه سوئدی نسبت به رسیدگی به این پرونده محل خدشه است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ در خصوص آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی و اینکه اتهام او چیست؟ گفت: برای این فرد در سال ۸۹ دادنامه‌ای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده بود که اتهام این فرد در پرونده مورد بحث اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده و به ۵ سال حبس محکوم شده بود و از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام هم یکسال حبس گرفته بود که در مجموع ۶ سال حبس داشت. این دادنامه قطعی و لازم الاجرا است و بر این اساس، در ۲۰ تیر ماه سال جاری برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درخصوص قانون دولت در خصوص افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها و همکاری قوه قضاییه با دولت در این زمینه گفت: افزایش اجاره‌بهای اماکن مسکونی، فشار و مشکلاتی را برای جامعه هدف مستاجران ایجاد کرده است. دولت با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا و شورای هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای را به تصویب رساند. بحث شورای هماهنگی اقتصادی تمدید فوری اجاره‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۱ با توجه به ۶ بند مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: این مصوبه به شورای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ابلاغ شد و از این مرکز رده‌هایی به دادگستری‌های استان ابلاغ شده است و این شعب نظارت و توجه می‌کنند و مصوبه را اعمال می‌کنند. کسانی که مشمول این مصوبه هستند قراردادهایشان به صورت خودکار تمدید میشود و هرآنچه که مشمول هنجارشکنی باشد به طور قاطع و قانونی از طریق مراجع صالح، رسیدگی میشود.
تکمیل میشود..
ثبت دیدگاه