ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ضمن عرض تسلیت به مردم ایران و به ویژه استان گیلان و شهرستان لنگرود در پی فوت 32 نفر و جرح 17 تن از هموطنانمان در حادثه آتش‌سوزی یک مرکز ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود، عنوان کرد: به دنبال حادثه آتش‌سوزی در مرکز ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود، که ساعت پنج صبح روز جمعه اتفاق افتاد و حقیقتاً حادثه تلخ و اندوهناکی برای کشور بود، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به دنبال وظیفه ذاتی و نظارتی خود به موضوع ورود پیدا کرد و از صبح شنبه نامه‌نگاری‌های لازم با رئیس سازمان بهزیستی، مسئولان قضایی و استانی ذی‌ربط، برای بررسی دلیل این اتفاق و حادثه را انجام دادیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح وضعیت حال حاضر این پرونده با اشاره به اینکه مسئولان اجرایی و قضایی استان و کشور از همان لحظه‌های اولیه وقوع حادثه در محل آتش‌سوزی حضور پیدا کردند، گفت: با توجه به اهمیت موضوع، وزیر کشور همان روز اول در محل حادثه حاضر شد و بازدید میدانی داشت و در حال حاضر متولیان این مرکز در بازداشت به سر می‌برند.
اسماعیلی ضمن بیان اینکه بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این اتفاق با آتش‌سوزی ناشی از بخاری و پرده‌ها حادث شده است، اضافه کرد: این مرکز ترک اعتیاد به اصطلاح ماده 15بوده، یعنی خودمعرف‌ها در آنجا نگه‌داری می‌شدند. متاسفانه استانداردهای لازم در این مرکز رعایت نشده و ظرفیت افراد خارج از ظرفیت استانداردهای جهانی و داخلی بوده است؛ که ما در کمیسیون اجتماعی این موضوع را هم در دست بررسی قرار دادیم و در نهایت استانداردهایی که رعایت نشده را خدمت مردم گزارش خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: علاوه بر پیگیری از طریق نامه‌نگاری و تماس‌های تلفنی، به دو نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ماموریت داده شد -تا پیرو صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس(یکشنبه 14 آبان) درباره همین موضوع- هم بررسی میدانی و هم جلساتی با مسئولان اجرایی، بهزیستی و قضایی استان داشته و گزارش میدانی خود را به کمیسیون اجتماعی ارائه دهند تا به جمع‌بندی درست‌تری از علت اصلی این حادثه تلخ برسیم و دیگر شاهد تکرار این حوادث تلخ و اندوهناک نباشیم.
اسماعیلی ادامه داد: انتظار داریم دو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که عازم ماموریت هستند جمع‌بندی نهایی خود را پایان هفته به کمیسیون اجتماعی ارائه دهند. اگر لازم بود این گزارش را در صحن علنی مجلس و خدمت مردم شریف ایران هم ارائه خواهیم کرد.
وی با اشاره به نقش و وظیفه نظارتی که مجلس برعهده دارد، گفت: پیش از این هم بحث‌های نظارت‌های غیرمحسوس خود را در این موضوع داشتیم؛ اما این بحث را به دقت و مو شکافانه دنبال خواهیم کرد و بدون تعارف با کسی یا مسئول اجرایی وارد خواهیم شد تا مقصر اصلی که مسئولیت مجوز استان و سازمان را برعهده دارد، بازخواست شود.
اسماعیلی اضافه کرد: در مجلس ما معمولاً دنبال نظارت هستیم، بنابراین اینکه نظارت بر دوره وجود داشته یا خیر، تعداد نگهبان‌ها، وضعیت فضایی که در اختیار مددجویان قرار می‌گیرد، وضعیت استراحت و … همه باید بررسی شود. بعد، براساس متدهایی که داریم آن را خواهیم سنجید و یقیناً نظارت بیشتر خواهد شد تا مجدد شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم./
ثبت دیدگاه