امتداد-گروه خبر: جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای خطاب به دادستان ویژه روحانیت و دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار مورد تعقیب قرار گرفتن شیخ کاظم صدیقی، امام جمعه پایتخت، رئیس ستاد امر به معروف و تولیت حوزه علمیه امام خمینی و مرتبطین با وی در ماجرای موسوم به «باغ ازگل» شدند.
در متن این نامه که به امضای پانزده تن از حقوقدانان و وکلا از جمله محمدرضا فقیهی، ابوذر نصرالهی، علی شریف‌زاده اردکانی، مصطفی نیلی، مصطفی دانشجو، رضا شفاخواه و دیگر وکلای دادگستری رسیده و در اختیار امتداد قرار گرفته، آمده است:
دادستان محترم ویژه روحانیت
دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
با درود و احترام، به آگاهی می رسانیم: حجه الاسلام و المسلمین آقای کاظم رجبی صدیقی امام جمعه تهران در تاریخ 14/8/1402 به اتفاق دو فرزند خود به نام های محمد حسین و محمد مهدی هر دو رجبی صدیقی و آقایان جواد عزیزی و عادل محیسنی، موسسه ای به نام پیروان اندیشه های قائم به شماره ثبت 56449 و به شناسه ملی 14012716880 تأسیس نموده اند که بر اساس سرمایه اولیه ثبت شده، جمعاً 75% سرمایه متعلق به آقای کاظم صدیقی و پسرانش، 24% سرمایه متعلق به آقای جواد عزیزی و یک درصد سرمایه متعلق به آقای عادل محیسنی می باشد. به دلالت اخبار منتشره در رسانه ها و پایگاه های خبری داخلی، در تاریخ 19/9/1402 طی سند قطعی غیر منقول تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 1467 تهران به شناسه سند 140211153736000084 ، مدرسه علمیه امام خمینی که تولیت آن در اختیار آقای کاظم صدیقی است، با نمایندگی و امضاء ایشان، مقدار 4200 متر مربع از زمین های آن مدرسه علمیه واقع در منطقه ازگل شمیران را به بهای 000/424/446/66 ریال (قیمت منعکس در متن سند تنظیمی) به موسسه پیروان اندیشه های قائم که متعلق به وی و فرزندان و شرکایش بوده، واگذار می نماید. اثر انگشت الکترونیک آقای کاظم صدیقی و آقایان محمد مهدی رجبی صدیقی و جواد عزیزی به عنوان نمایندگان فروشنده و خریدار در ذیل سند مورد اشاره درج گردیده است که به وضوح، حکایت از علم و اطلاع نامبردگان از معامله دارد. با انتشار خبر این انتقال از سوی فعالان عرصه رسانه و مبارزه با فساد، آقای کاظم صدیقی ابتدا موضوع را تکذیب و آن را به رسانه های برون مرزی و بدخواهان نظام و انقلاب اسلامی منتسب نمود. با افشاء و انتشار ابعاد دیگری از ماجرا، نامبرده در تاریخ 27/12/1402 نامه ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال که در آن، بدون تبیین نحوه انتقال سند زمین مدرسه علمیه به موسسه فوق و تشریح چگونگی و شرایط دریافت ثمن معامله، با فرافکنی این ادعا را مطرح نمود که آقای جواد عزیزی با سوء استفاده از اعتماد او، اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه موسسه، جعل امضاء وی و تسهیم سهام بدون اطلاع تولیت و مدیر حوزه و برخی از اعضاء نموده و ثبت، بدون امضاء وی و برخی اعضاء صورت پذیرفته است و اجمالاً آنکه موسسه، بدون اطلاع او و مدیر حوزه و بر خلاف اهداف مصوب به ثبت رسیده است. آقای صدیقی بر این اساس، از دادستان تهران درخواست نموده بدون نظرداشت سوابق قضایی و سیاسی و اجتماعی وی، نسبت به تعقیب فرد مورد اشاره و دیگر نقش آفرینان در این فقره به اتهام جعل و خیانت در امانت اقدام نماید تا ابعاد موضوع برای عموم مردم ایران به ویژه مومنین روشن و شفاف گردد.
صرفنظر از اینکه ثبت موسسات غیر تجاری بر اساس ترتیبات قانونی صورت می پذیرد و مادامی که اسنادی شامل تقاضانامه ثبت موسسه و صورتجلسه مجمع موسسین و اساسنامه موسسه به امضاء و تأیید شرکاء یا اعضاء موسسه نرسد، موسسه قابلیت تشکیل نخواهد یافت و موسسه پیروان اندیشه های قائم با امضاء موسسین تأسیس گردیده، چنانچه مدرسه علمیه امام خمینی فی الواقع و آنسان که آقای کاظم صدیقی اعلام نموده، بنا داشته مجموعه آموزشی و فرهنگی پیش حوزوی ایجاد کند و قرار بوده فی المثل محل استقرار آن مجموعه، قسمتی از زمین مدرسه علمیه موصوف باشد، می بایست سهامدار یا شریک عمده موسسه تازه تأسیس، مدرسه علمیه مذکور می بود تا در صورت انتقال زمین به نام موسسه، مالکیت و عواید احتمالی ناشی از آن نیز النهایه نصیب مدرسه علمیه گردد نه عاید آقای کاظم صدیقی و فرزندانش و آقایان جواد عزیزی و عادل محیسنی. علاوه آنکه این نکته را هم باید مد نظر داشت که اگر زمین واگذاری موصوف همچون سایر اراضی مدرسه علمیه، وقف بوده، انتقال آن به نام اشخاص ثالث بدون توجه به مقررات وقف به ویژه مواد 55 و 82 و 88 و 89 قانون مدنی و بدون ملحوظ داشتن حقوق موقوف علیه یا علیهم چه محلی از اعراب دارد؟ . بنابراین در متن شکایت مذکور به اصل قضیه و جرایم و تخلفات رخ داده در بطن آن پرداخته نشده و در واقع، آدرس غلط به دادستان تهران داده شده است.
به رغم اینکه آقای کاظم صدیقی از پیشگاه ملت ایران پوزش خواسته و به دلالت اخبار منتشره در رسانه ها و اعلام مدیر مدرسه علمیه، گویا سند بیع تنظیمی اقاله گردیده و زمین واگذاری به موسسه پیروان اندیشه های قائم، به مدرسه مذکور بازگردانده شده اما عذرخواهی مشارالیه و اقاله معامله و سند و استرداد مال موصوف مانع از رسیدگی به جرایم و تخلفات آقای کاظم صدیقی و منسوبین و مرتبطین ایشان نیست لذا شایسته است بدون اهمال و بی تفاوتی نسبت به حقوق عامه و بدون مصلحت سنجی های مرسوم، نامبرده و سایر افراد دخیل در ماجرا را تحت پیگرد قضایی قرار داده و تصمیم متناسب را در باب این پرونده اتخاذ و نتیجه را به اطلاع مردم شریف ایران رسانید.
با سپاس: جمعی از وکلای دادگستری و کنشگران حقوق بشر
ثبت دیدگاه