معاون سیاسی استاندار گیلان گفت:اگر تخلف اداری و مالی محرزی از سوی دستگاه های نظارتی و امنیتی و قضایی ثابت شده است حتی یک روز هم مدیری نباید بر مسند کار خود باقی بماند و حتی این امر می تواند در زمان بحران کاری صورت پذیرد. برای همین است که استاندار با تعلیق حکم یک مدیر وظیفه نهائی بررسی ادامه کار وی را به نهادهای قانونی می سپارد.
به گزارش «بامردم» روز گذشته دکتر عباسی نماینده محترم شهرستان رودسر و املش که خود در جلسه ستاد بحران عصر سه شنبه ۱۲ بهمن با حضور استاندار گیلان شرکت کرد و در جلسه ستاد بحران شهرستان لاهیجان در ظهر روز شنبه ۱۶ بهمن ماه حضور داشت، طی مصاحبه ای با انتقاد از مدیریت بحران استان گیلان درخواست هایی را مطرح کرده و نسبت به تعلیق حکم مدیری ابراز ناراحتی کرده است.
البته انتقادات حق نماینده شهرستان است و ایشان می توانند تقاضای برکناری و عزل هرکسی را که فکر می کنند قصوری از جانب آن ها صورت گرفته داشته باشند اما فارغ از بحث انتقادات ایشان در خصوص مدیری که به دلیل ضعف های مدیریتی دستگاه اجرایی مربوطه، دلسوزانه در بحبوحه ی بحران برف، شخصا برنامه ریزی عملیات راهداری را بررسی و هدایت نموده، آن چه مایه تعجب است حمایت از کسی است که بنا به دستور استاندار به دلیل تایید تخلفات اداری و مالی وی از کار تعلیق شده است.
مواردی همچون:
-جذب و بکارگیری نیرو بدون کسب مجوز و سیر مراحل قانونی
– عدم رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و ایجاد تعهد مالی برای شهرداری بدون توجه به سرجمع اعتبارات پروژه های عمرانی در بودجه تصویبی شهر که منجر به حجم بالایی از مطالبات پرداخت نشده پیمانکاران شهرداری گردید.
– عدم رعایت چهار چوب قانونی در کمیسیون معاملات و واگذاری قراردادها
– عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در صدور پروانه های ساختمانی و اقدام خارج از چهارچوب نظام فنی و اجرایی
و موارد دیگری تنها شماری از بخشی از تخلفاتی است که در این مجال نمی کنجد و موجب سیاسی خواندن! واعتراض نماینده محترم رودسر و املش گردید!
اگر تخلف اداری و مالی محرزی از سوی دستگاه های نظارتی و امنیتی و قضایی ثابت شده است حتی یک روز هم مدیری نباید بر مسند کار خود باقی بماند و حتی این امر می تواند در زمان بحران کاری صورت پذیرد. برای همین است که استاندار با تعلیق حکم یک مدیر وظیفه نهائی بررسی ادامه کار وی را به نهادهای قانونی می سپارد.
بخوبی بیاد داریم در دوره ریاست جمهوری گذشته نیز با وجود تاکید رأی دیوان عدالت اداری بر غیرقانونی بودن سمت ریاست تامین اجتماعی شاهد آن بودیم که وزیر کار وقت به دستور رئیس جمهور از قانون سرباز زد و وقایع یکشنبه سیاه مجلس را رقم زد. البته وزیر بعدی که نماینده فعلی شهرستان رودسر و املش می باشد نیز حاضر نشد رای دیوان عدالت اداری را اجرا و آن فرد را برکنار کند! ظاهرا اینجا نیز قصد دارند از برکناری کسی انتقاد کنند که تخلف وی ثابت شده است و باید توسط نهادهای قانونی بررسی شود.
البته این که مدیری معزول که به فاصله چند ماه قبل از انتخابات مجلس دهم حکم گرفت،چه رابطه دوستانه و محکمی با نماینده شهرستان می تواند داشته باشد اهمیت چندانی در قضیه پیدا نمی کند و اگر قرار باشد قانون ملاک عمل باشد باید نسبت به آن توجه نشان داد و آن را در درجه اول اهمیت قرار داد. حال که به سفارش آقای نماینده رسانه ها محافظه کاری را کنار گذاشته و اقدام به شفاف سازی در این خصوص پرداختند خوب است که برخی از افراد بدانند که دوران دولت هزاره و خود پاکدست خوانده که برخی از مدیران آن بیت المال را جیب شخصی خود محسوب می کردند به سر آمده است…
منبع:گیل خبر
ثبت دیدگاه