روزنامه اعتماد نوشت: اظهارنظر چند نماینده مجلس شورای اسلامی، موضوع تغییر قانون اساسی و ایجاد نظام پارلمانی را دوباره به رسانه‌ها بازگردانده است.
دو روز قبل عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو هیات رییسه فراکسیون مستقلین گفته بود تعدادی از نمایندگان برای بازنگری در قانون اساسی قصد دارند نامه‌ای به رهبری بنویسند تا ایشان دستور بازنگری قانون اساسی را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.
به گزارش نامه نیوز، این اظهارنظر در کنار اظهارنظر چهره‌های دیگری همچون محمدجواد کولیوند و جلیل رحیمی جهان‌آبادی درباره ویژگی‌های نظام پارلمانی که همه آنها را خبرگزاری خانه ملت منتشر کرده است موضوع را جدی‌تر کرد. شش سال پیش (٢۴ مهرماه سال ٩٠) رهبری نخستین‌بار و در جریان سفر به کرمانشاه بحث امکان ایجاد نظام پارلمانی را مطرح کردند.
ایشان در آن سفر و در جمع دانشجویان دانشگاه رازی گفته بودند: «… امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رای مستقیمِ خودشان رییس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک – که احتمالا در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید – احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است – مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است – هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند و از این قبیل.» پس از طرح این موضوع اگرچه در همان زمان اظهارنظرهایی درباره این امکان مطرح شد اما طرح جدی این موضوع به بعد موکول شد.
دو سال بعد (٢٣ دی ماه ٩٢) علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم به باشگاه خبرنگاران گفته بود: قرار شد در این زمینه کار کارشناسی صورت بگیرد، تیم‌هایی کار خود را شروع کردند که نمی‌دانم به کجا رسیدند، این ایده مقام معظم رهبری باید دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود. یک سال بعد از آن هم (تیرماه ٩٣) یونس اسدی، نماینده مشکین‌شهر از تلاش مجلس نهم برای احیای پست نخست‌وزیری در کشور خبر داده و گفته بود تدوین پیش‌نویس طرح نظام پارلمانی آغاز شده است. هرچند عمر مجلس نهم پایان یافت و این تلاش‌ها برای تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی به جایی نرسید و بعد از آن هم دو انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد.
شرایط فعلی ریاست‌جمهوری پاسخگوی نیازها نیست
حالا شش سال بعد از سخنان رهبری این موضوع دوباره به رسانه‌ها بازگشته است. آن هم با اظهارات یوسفیان‌ملا، رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس. او به خانه ملت گفته است: شرایط فعلی، پاسخگوی نیازها نیست. مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشم‌پوشی‌های فراوانی را انجام دهد، در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی را می‌بیند. او معتقد است مساله نظارت مجلس با قوانین و مقررات فعلی به معنای درگیر شدن با دولت است و بسیاری تعامل را در این می‌دانند که سوال و استیضاح مطرح نشود. به باور یوسفیان‌ملا اگر از دل مجلس، دولت تشکیل شود هر عیب و ایرادی وجود داشته باشد، مجلس باید پیگیر باشد، اما در حال حاضر عملا در مسائلی مانند حقوق‌های نجومی مجلس و دولت خود را بی‌تقصیر می‌دانستند و مردم نیز در چنین شرایطی مخاطب را پیدا نمی‌کنند.
او البته این را هم گفته که موضوع تشکیل نظام پارلمانی باید در زمان رییس‌جمهوری انجام شود که در پایان دوره خود قرار دارد تا برخورد حذفی با رییس‌جمهور تلقی نشود. به عبارتی دیگر یوسفیان معتقد است رییس‌جمهور روحانی تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود باید این طرح را عملیاتی کند. اما در اظهارنظری دیگر محمد جواد کولیوند، رییس کمیسیون شوراها به خانه ملت گفته است بررسی تشکیل نظام پارلمانی باید در قالب سیاست‌های کلی انتخابات انجام شود.
او معتقد است لازمه ایجاد نظام پارلمانی انجام مطالعات موثر است. او با بیان اینکه پس از سخنان مقام معظم رهبری در آن مقطع، مطالعاتی انجام شد ولی مجلس به جمع‌بندی نرسید، گفت: از این پس کارها باید بر اساس سیاست‌های کلی دنبال شود. افزون بر این جلیل رحیمی‌جهان‌‌آبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم به خانه ملت از این طرح استقبال کرده و گفته است: اگر انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا می‌شود که به نفع کشور و لازمه آن تغییر قانون اساسی است. به گفته او بخشی از تنش تقسیم قدرت در راس قوه‌مجریه با این روش از بین می‌رود و مجلس با کابینه هماهنگ خواهد بود و انتخاب نخست وزیر برای فعالیت در راس هیات دولت، از دل مجلس باعث می‌شود که مجلس و کابینه همزمان شروع به کار کنند و اقدامات خود را پایان دهند. با این حال اما اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه مسائل مربوط به تغییر نظام انتخاباتی از ریاستی به پارلمانی در حیطه اختیارات کمیسیون شوراهاست و تا این لحظه در این کمیسیون مطرح نشده است، تاکید کرده که هماهنگی لازم برای تغییر قانون اساسی در مجلس وجود ندارد و پیش‌نیاز تشکیل نظام پارلمانی، فعالیت احزاب قدرتمند و پاسخگو است.
او معتقد است «این مسائل نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد اما به نظر می‌رسد اجرای این طرح و جایگزینی نظام انتخاباتی پارلمانی به‌جای نظام ریاستی فعلی، بسیار زود است.» به باور سلیمی برای تحقق نظام پارلمانی، پیش از هرچیز نیازمند احزاب فعال، شناسنامه‌دار، شفاف و پاسخگو هستیم که بتوانند با عضوگیری، تربیت نیروها و حضور حزبی در انتخابات، نیروهای خود را به پارلمان بفرستند و این نیروها نیز به پشتوانه فعالیت حزبی در مجلس فعال و منسجم عمل کنند.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به برخی رویدادهای فراکسیونی در مجلس دهم و همچنین نحوه تهیه لیست‌های انتخاباتی و عملکرد منتخبان این فهرست‌ها پس از پیروزی در انتخابات گفت: آن‌چنان که شاهدیم نمایندگانی که با لیست‌های مختلف وارد مجلس شدند، عمدتا نگاه شخصی خود را بر منافع لیست ترجیح دادند و اگر قرار باشد در یک نظام پارلمانی، نخست وزیر را از طریق آرای نمایندگان مجلس انتخاب کنیم، باید در کشور احزابی قدرتمند به عنوان پشتوانه این پارلمان را فعال باشند.
سلیمی در پایان تصریح کرد: بحث برگزاری انتخابات مربوط به قانون اساسی است که طبیعتا روال دیگری برای تغییر آن وجود دارد و ارتباطی به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس پیدا نمی‌کند. با این حال هماهنگی و انسجام لازم برای اعمال این تغییرات در قانون اساسی نیز در مجلس وجود ندارد و لازم است پیش از ورود به این مباحث زمینه‌ها و شرایط چنین تغییراتی را درنظر بگیریم.
ابهامات عضو کمیسیون حقوقی مجلس به طرح مذکور
افزون بر این اما محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی در گفت‌وگو با «اعتماد» با نگاه تردیدآمیزی به موضوع تغییر ساختار ریاستی به پارلمانی می‌نگرد. او می‌گوید: ایجاد نظام پارلمانی به این معنا که رییس‌جمهور نداشته باشیم و مجلس نخست‌وزیری تعیین کند با توجه به ساختار سیاسی نظام ما با دموکراسی در تعارض است.
فتحی در توضیح بیشتر می‌گوید: واقعیت این است که نوع انتخاب نمایندگان مجلس ما در قالب چارچوب کاملا دموکراتیکی صورت نمی‌گیرد و شورای نگهبان به نوعی در ورود نمایندگان به مجلس تاثیرگذار است. چرا که در این صورت نمایندگانی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کردند نخست‌وزیر را انتخاب خواهند کرد و این با اصول دموکراتیک سازگاری نخواهد داشت.
فتحی معتقد است در حال حاضر بحث عدم انتخاب «کاملا» دموکراتیک نمایندگان مجلس در نظام سیاسی ما را انتخاب مستقیم رییس‌جمهور توسط مردم جبران می‌کند. ولی در صورتی که بخواهیم رییس‌جمهور از طرف مردم انتخاب نشود و نوع انتخاب نمایندگان مجلس تحت سیطره نهادی دیگر باشد به نوعی حاکمیت دموکراتیک مردم مخدوش خواهد شد.
فتحی درباره ارجحیت یکی از دو نظام پارلمانی و ریاستی بر دیگری می‌گوید: در هر حال در نظام ریاستی دو بار با انتخاب مردم مواجه می‌شویم. یک بار در انتخاب نمایندگان مجلس و یک بار در انتخاب رییس‌جمهور.
درست است که نظارت استصوابی شورای نگهبان در واقع مانع حاکمیت دقیق مردم است اما بالاخره با دوبار انتخاب به نوعی این نقیصه جبران می‌شود. اما اگر ما این انتخاب‌ها را به یک انتخاب تقلیل دهیم و بعد همین مجلس بخواهد رییس دولت را انتخاب کند قطعا حاکمیت مردم کم‌جان‌تر خواهد بود. فتحی درباره این انگیزه نمایندگان حامی طرح نظام پارلمانی برای پاسخگوتر کردن رییس‌جمهور و ارکان اجرایی کشور می‌گوید: این هیچ تفاوتی نمی‌کند.
آن زمان نخست‌وزیر و وزیران باید به مجلس پاسخگو باشند و الان رییس‌جمهور و وزیران باید به مجلس پاسخگو باشند.
بنابراین از جهت نظارت مجلس هیچ فرقی نمی‌کند. با این حال اما فتحی معتقد است تنها در یک صورت ایجاد نظام پارلمانی امر مبارکی است آن هم در صورتی که منجر به یکپارچه شدن نهادهای حاکمیتی شود. فتحی می‌گوید: اگر ایجاد نظام پارلمانی را بهانه کنیم تا نهادهای حاکمیتی یکپارچه شوند و نهادهای انقلابی در دولت ادغام شوند این امر مبارکی است و اگر این اتفاق بیفتد در این صورت ایجاد نظام پارلمانی می‌ارزد به اینکه حاکمیت مردم اندکی تقلیل یابد. فتحی معتقد است: ممکن است با ایجاد نظام پارلمانی در ساختار اقتصادی کشور و ساختار فرهنگی و ساختار اجتماعی با چندین نهاد حاکمیتی مواجه نباشیم.
اگر این اتفاق بیفتد اتفاق خیلی خوبی است و این ارزش را دارد که برای یک کاسه کردن نهادهای حاکمیتی که عامل موثری در جلوگیری از فساد است نظام ریاستی را تبدیل به نظام پارلمانی کنیم. فتحی معتقد است چندبارگی در ساختار حکومتی ما وجود دارد و باعث از دست رفتن منابع ما می‌شود.
هزینه‌ها چند برابر می‌شود و هیچ کس هم پاسخگو نیست. اگر تن بدهیم به نظام پارلمانی و این ایرادات مرتفع شود این ارزش را دارد که به سمت نظام پارلمانی برویم ولو اینکه حاکمیت مردم به نوعی تقلیل یابد. چون از طریق تقلیل حاکمیت مردم می‌خواهیم جلوی فساد مهم‌تری را بگیریم.فسادی که الان مملکت ما درگیر آن است.
به باور فتحی اگر هدف از طرح این موضوع رفع ایرادات ساختاری باشد امر مبارکی خواهد بود اما اگر بنا باشد این اتفاق بیفتد و چندگانگی نهادهای حاکمیتی وجود داشته باشد و این نهادها یکپارچه نشوند به اعتقاد من این کار عاقلانه نخواهد بود و منطقی نخواهد داشت.
ثبت دیدگاه