بازرس انتخابات شورای شهر لاهیجان در بیانیه ای نوشت: به استحضار شهروندان عزیز و ارجمند می رساند که این جانب با توجه به اخبار واصله و مشاهدات میدانی در ارتباط با تبلیغات محیطی، تبلیغات در فضای مجازی و آنچه که در روز انتخابات از نزدیک دیدم، اعلام می دارم که این انتخابات از سلامت لازم برخوردار نبود و نتیجه ی اعلام شده نیز نمی تواند مورد تایید باشد
به گزارش «بامردم»، متن این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ”
” ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و پیامبر خیانت نکنید و (نیز) در امانتهای خود خیانت روا مدارید، در حالی که می دانید (این کار گناه بزرگی است).”
سلام به همشهریان آگاه و بصیر لاهیجان، درود خدا بر شما باد.
انتخاباتی دیگر به اتمام رسید، فرایندی که امام راحل (ره) آن را امتحان الهی دانستند. وظیفه ی خود می دانم پیرامون انتخابات روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ در شهر لاهیجان شرح کوتاهی را تقدیم کنم.
حسب حکم صادره از سوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گیلان، یک هفته ی پایانی منتهی به انتخابات را صرف هماهنگی با نهادهای مرتبط با نظارت و امنیت انتخابات کردم و همگی برای همراهی در روز انتخابات اعلام آمادگی کامل کردند؛ روز انتخابات، نهادی که عملا پای کار حاضر شد و به وعده های خود عمل کرد سپاه و علی الخصوص نیروهای مردمی بسیج بودند. نیروهای بسیجیِ حاضر در صحنه، با امکانات شخصی و بدون هرگونه حمایت لجستیک، از دقایق ابتدایی تا پایان ساعات رای گیری، بدون کوچکترین چشمداشتی در صحنه باقی ماندند.
غیر از هزاران مورد تخلف تبلیغاتی در سطح شهر و فضای مجازی، در روز اخذ رای نیز بیش از یک هزار مورد گزارش مربوط به تخلفات انتخاباتی از طریق حضوری، تلفنی و شبکه های اجتماعی، توسط شهروندان آگاه و پیگیر به این جانب رسید.
برای رسیدگی به تخلفات (جدای از سایر نهادها) یک ستاد مرکزی مستقل و پنج اکیپ عمل کننده ی بسیجی در سطح شهر مهیا شد و ده ها مورد عملیات، منجر به ممانعت از تخلف و یا بازداشت خاطیان شد. اما واقعیت ماجرا آن بود که حفاظت از محدوده ی ۵۶ شعبه ی اخذ رای، به نیرو و امکاناتی ده برابر بیشتر نیاز داشت. مردم شاهد فضایی به شدت مسموم و صحنه هایی بسیار مشمئزکننده بودند؛ انتظار می رفت مسئولین امر تدابیر بهتری اتخاذ می کردند و حداقل از جوانان برخوردکننده با تخلفات، بیشتر حمایت می کردند.
ضعف و سکوت قانون در موارد عدیده، دست خاطیان را برای سوء استفاده باز گذاشته است. برای نمونه هر ایرانی می تواند در انتخابات شورای شهر در هر شهری که تمایل دارد رای خود را به صندوق بیندازد. این بدان معناست که اهالی شهرهای مجاور (به هر دلیل) قادرند در گزینش اعضای شورای شهرمان دخیل باشند، و این مشکلات فراوانی به وجود آورده است.
ضمنا قانون فعلی، به واقع برخوردی با فروشندگان رای ندارد و احکام و جریمه های در نظر گرفته شده برای مجرمانی که مبادرت به خرید رای می کنند نیز به هیچ وجه بازدارنده نیست. در روز انتخابات، همانگونه که انتظار داشتیم، با جرم سازمان یافته مواجه بودیم؛ یعنی دهها عامل خرید در سطح شهر به صورت برنامه ریزی شده در حال تخلف بودند.
دستگاه قضا برای برخورد سخت با متخلفان، تقاضای مدرک محکمه پسند می کند و وقع چندانی به اقرار متهمین و شهادت ناظران نمی گذارد؛ در نتیجه فرصتِ رهایی متخلفان به سهولت فراهم می شود. معضلات دیگری هم وجود دارد که در این مجال فرصت پرداختن به آنها نیست.
در خاتمه به استحضار شهروندان عزیز و ارجمند می رساند که این جانب با توجه به اخبار واصله و مشاهدات میدانی در ارتباط با تبلیغات محیطی، تبلیغات در فضای مجازی و آنچه که در روز انتخابات از نزدیک دیدم، اعلام می دارم که این انتخابات از سلامت لازم برخوردار نبود و نتیجه ی اعلام شده نیز نمی تواند مورد تایید باشد. به همان ترتیب که در این بیانیه خدمت شهروندان عرض شد، گزارشی دائر بر تردید در اصل انتخابات شورای شهر لاهیجان از سوی این جانب به نهاد بالادستی هم ارسال خواهد شد.
“مهدی شمس”
بازرس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گیلان
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
سلام. ضمن عرض خسته نباشید و خدا قوت به شما و پرسنل زحمتکش وزارت کشور در برگزاری انتخابات، لازم میدان با توجه به اتفاقاتی که چندین دوره است ،هنگام انتخابات رخ میدهد، معروض داشته و این سوال را مطرح نمایم که در شورا شهر ها چه خبر است که همه تلاش و هزینه میکنند تا بدان راه یابند؟ با اندکی تامل، این حس به ما دست میدهد که این عزیزان بدنبال ایجاد رانتی جدید برای خود و برخی از اطرافیانشان هستند (یعنی ایجاد فضایی مسموم و متخلف، در نهادی مثل شورای شهر)
نکته دیگر در این است که از نظر بنده نباید هماره خریداران رای را سرزنش کنیم. آنها دلالانی هستند که برای رسیدن اهداف اربابانشان ، دست به کارهای غیر اخلاقی نظیر خرید آرار می نمایند. حال سوال اینجاست.: اگر در این بازار فروشنده ای نباشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ به نظر بنده افرادی که شناسنامه به دست، منتظر می مانند تا رای خود را به قیمت بالاتری بفروشند، خائن به ملت و مردم شهر خود بوده و باید مجرم شناخته شوند.
باید تلاش کرد این بازار مکاره را که با احترام به آحاد مردم توسط افرادی سودجو و کوته فکر ایجاد میشود را با فرهنگ سازی از بین برد. هرچند هرچه از ادوار انتخابات میگذرد، تخلفاتی این چنین، آشکارتر رخ میدهد. و چقدر بد، که همه مسولین میدانند و می بینند ولی با لفظ ” مصلحت نیست” به راحتی از این مقوله میگذرند.
خرده مگیر چون “با احترام به مردم”. ماییم که با فروش رای خود چنین فرصتهایی را فراهم می آوریم.